الشبكة: الصحف والمواقع التي لم تحجب يتم إسكاتها بالتحفظ والمصادرة وتغيير السياسة التحريرية وتحويلها لبوق للنظام
التحفظ على “المصريون” أطفأ واحد من اخر مصابيح الصحافة المستقلة غيرالمدجنة ليصبح الظلام مخيم
الشبكة العربية: التحفظ على الأموال غطاء زائف لإخراس الصحافة المستقلة
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن أجهزة الأمن باقتحامها لمقر جريدة “المصريون”، والتحفظ عليها قد أطفأت مصباح جديد من اخر مصابيح الصحافة المستقلة غيرالمدجنة، ليصبح الظلام مخيم في مصر .
وقالت الشبكة إن السيطرة على جريدة وموقع المصريون – حتى وإن تمت تحت غطاء قانوني بزعم تنفيذ قرار لجنة التحفظ على الأموال التي تنشط هذه الأيام بشدة، فهو غطاء زائف ومفبرك، الهدف منه إخضاعها كما حدث مع غيرها لرقابة الدولة وبمثابة مصادرة تهدف لإخراس ما تبقى من الصحافة المستقلة، وتحويلها لبوق مؤيد مروج لسياسات الدولة، دون اعتبار لقانون نقابة الصحفيين وما نص عليه شرط الضمير الذي يمنع فرض سياسات تحريرية مختلفة على الصحفيين.
وكانت قوات الأمن قد قامت ظهر أمس الإثنين، باقتحام مقر جريدة المصريون واحتجاز الصحفيين والعاملين وهم أكثر من خمسة شخصا ما بين صحفي وإداري من بينهم محمود سلطان رئيس التحرير التنفيذي لموقع وجريدة المصريون .
وقامت قوات الأمن بمصادرة هواتفهم المحمولة، وتولي أحد الضباط فحص الهواتف المحمولة للصحفيين والعمال داخل المقر وبطاقاتهم الشخصية بينما قامت لجنة من وزارة العدل بجرد منقولات الجريدة وتحرير محضر جرد بتلك المنقولات، وذلك تنفيذاً للقرار الصادر من لجنة التحفظ على اﻻموال بتاريخ 11سبتمبر الماضي، بالتحفظ علي شركة المصريون للصحافة وقد قامت اللجنة ايضاً بتفحص أجهزة الكمبيوترات.
وبعد أن أنهت تلك اللجنة عملها قامت بتسليم مقر موقع والجريدة إلي لجنة من المسئولين بجريدة أخبار اليوم القومية، لتولي إدارة الجريدة وقامت تلك اللجنة بعقد اجتماع مع محمود سلطان لفرض سياستهم التحريرية على الجريدة في الفترة القادمة.
ونقلت الشبكة العربية عن رئيس التحرير التنفيذي بالجريدة ، الذي التقى بأحد محاميها، أن اللجنة منعت الصحفيين المتواجدين بمقر الجريدة بالفترة الصباحية من الانصراف بعد انتهاء فترة عملهم وانتظار الصحفيين والعاملين بالفترة المسائية، لعقد اجتماع مع جميع الصحفيين العاملين لإبلاغهم بسياسات الجريدة ونظام العمل في الفترة القادمة.
وقالت الشبكة العربية تعليقا على ما تعرضت له المصريون إن الصحف والمواقع التي لم يتم إسكاتها بالحجب، يتم إسكاتها بالتحفظ والمصادرة والإجبار على تغيير السياسة التحريرية ، بحيث باتت مصر دولة معتمة، وخالية من الصحافة المستقلة”.
يذكر أن العام الأخير قد شهد توسعا هائلا في حجب المواقع الاخبارية والحقوقية ، مصرية أو اقليمية أو دولية على حد سواء تجاوز عددها الـ 500 موقع، بالتزامن مع التوسع في قرارات التحفظ والمصادرة التي صدر بعضها من لجنة يعتبرها الكثيرين لجنة إدارية وبعضها من محكمة غير متخصصة، دون تحقيقات جادة أو ابداء دفاع أو محاكمات عادلة، لتكتمل الحلقة الشريرة مؤخرا باصدار حزمة من القوانين المتعلقة بالسيطرة على الاعلام والرقابة والتخويف لمستخدمي الانترنت.
