قال محامون إن الدائرة 4 جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد طاهر شتا ، قررت تأييد قرار النائب العالم بالتحفظ على أموال السفير معصوم مرزوق، والدكتور يحي القزاز والخبير الاقتصادي رائد سلامة والدكتور عبد الفتاح البناء ونيرمين حسين وعمرو محمد وسامح سعودي و8 آخرين .
قال محمد فتحي المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن الدائرة الرابعة جنايات القاهرة انتهت من نظر قرار النيابة بالتحفظ على أموالهم مشيرا إلى أن القرار شمل 15 متهما بينهم 8 لم يتم التحقيق معهم على ذمة القضية رقم 1305 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بـ “معتقلي العيد”.
وأشار فتحي إلى أن هيئة الدفاع طلبت من المحكمة منح هيئة الدفاع أجل اطلاع واسع للاطلاع على مذكرات التحقيق، وقرار النيابة في التحفظ على الأموال، وأن المحكمة لم تبت في طلبات هيئة الدفاع. ليتم بعدها إصدار الحكم
وعن أوضاع معتقلي العيد قال فتحي إن الناشطة السياسية نيرمين حسين تعاني من تدهور صحتها نتيجة للحبس الاحتياطي، وأنها كانت لا تقوى على الوقوف على قدميها، لدرجة أن هيئة المحكمة سمحت لها بالجلوس .
وكان المحامون قد فوجئوا يوم الأحد الماضي بعرض معتقلي العيد بشكل مفاجئ، على دائرة جنايات شمال الجيزة لنظر طلب نيابة أمن الدولة العليا بالتحفظ على أموالهم. وقال محامون إن المتهمين في القضية الذين عرضوا على الدائرة، هم السفير معصوم مرزوق، والخبير الاقتصادي رائد سلامة، والدكتور يحيي القزاز، والناشط سامح سعودي، والناشطة نيرمين حسين، والدكتور عبدالفتاح البنا.
يذكر أن النائب العام المستشار نبيل صادق قد أصدر، قراراً بمنع من التصرف والتحفظ على أموال 15 من المتهمين في القضية رقم 1305 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بالتحريض على قلب نظام الحكم، والمتهم فيها عدد من الشخصيات العامة، وتم القبض عليهم مؤخراً.
وشملت قائمة الأسماء كلا من: “معصوم مرزوق”، و”يحيى قزاز”، و”رائد سلامة”، و”غادة محمد نجيب”، و”نرمين حسين فتحي”، و”على بطيخ”، و”محمد محسوب درويش”، و”إيهاب جلال”، و”عمر وجمال”، و”شريف دياب”، و”سامح رمضان سالم”، و”عبد الفتاح سعيد”، و”محمد كمال”، و”خالد أحمد إسماعيل”و”همام على يوسف”، من التصرف في أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت أموالاً نقدية أو منقولة أو سائلة.
