سردت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في فيديو نشرته على حسابها الرسمي بـ”فيسبوك”، اليوم الخميس، تاريخ ما قالت أنها “أقدم قضايا الثورة”، وهي قضية قطع الاتصالات خلال ثورة يناير.
وتساءلت الشبكة عن سبب تجميد القضية حتى الأن وهل أن المتهم عسكري، في إشارة لاحالتها للقضاء العسكري.. لافتة أن تجميد القضية طوال هذه الفترة يمثل نوعا من الافلات من العقاب.
وبحسب الشبكة، فإن الاتصالات قطعت عن الميدان فجر يوم 28 يناير، جمعة الغضب، ما أدى فشل مئات المصابين في الاتصال بالإسعاف، وتسبب في استشهاد العشرات منهم.
وقالت الشبكة في الفيديو: “تقدمنا ببلاغ للتحقيق مع صاحب قرار قطع الاتصالات خلال الثورة وللمطالبة بمحاسبته، وبعد محاولات تعطيل إجراء التحقيق وتحويله إلى 5 مقرات مختلفة للنيابة العامة، بدأ التحقيق وحصل على رقم جنحة”.
وأشارت الشبكة بعد ذلك، إلى اختفاء ملف القضية بعد ذلك حتى أعلنت النيابة العسكرية في يناير 2012 أن الملف بحوزتها وحصل على رقم 4 لسنة 2012 إداري المدعي العام العسكري، إلا أنه بعدها أعلن القضاء العسكري عدم وجود الملف لديه”.
وفي 2013، أرسلت الشبكة 4 تلغرافات لرئيس الجمهورية ورئيس القومي لحقوق الإنسان ووزير الدفاع ورئيس القضاء العسكري حول القضية ولكن دون رد.واختتمت الشبكة الفيديو بـ”مر 7 سنوات على القضية ومازالت مجمدة”.
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
