قصة تصفية القومية للأسمنت.. من تشكيل لجنة للتقييم وهجوم السيسي على العمال إلى وقف التعامل على أسهم الشركة بالبورصة

الشركة تتفاوض مع العمال برعاية نواب حول تعويضهم بدلا من تشغيل الشركة

يحسم بعد غدا الثلاثاء مصير الشركة القومية للأسمنت، من خلال الجمعية العمومية العادية التي ستناقش تقرير لجنة الخبراء التي عينها وزير قطاع الأعمال لتقييم الشركة وحساب ما إذا كان التشغيل سيحقق أرباحا أم أنه سيتسبب في مزيد من الخسائر.

وكان وزير قطاع الأعمال قد أعلن منذ ما يقرب من الشهرين عن تعيين لجنة فنية متخصصة لدراسة أوضاع الشركة القومية للأسمنت، وأكد التقرير أن هناك ضرورة لتصفية الشركة.

وقال عمال في تصريحات لـ”كاتب” إن الأمر قد حسم لصالح تصفية الشركة، وأن هناك مفاوضات بين العمال والاتحاد الرسمي والنائب مصطفي بكري من جانب ووزير قطاع الأعمال على الجانب الآخر لرفع قيمة مكافأة العمال البالغ عددهم 1930 عاملًا.

وقال إبراهيم سراج العامل بالشركة القومية للأسمنت إن العمال عقدوا اجتماعات مكثفة مع نواب بالبرلمان من بينهم مصطفي بكري، وقيادات اتحاد نقابات عمال مصر على رأسهم عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب وغيرهم من قيادات الاتحاد.

وأشار سراج إلى أن وزير قطاع الأعمال طرح أن تكون قيمة التعويضات 600 مليون جنيه، وهو لا يتناسب مع ما بذله العمال في الشركة التي كانت تحقق أرباحا كبيرة للغاية، ولفت سراج إلى أن العمال تقدموا بتصور كامل حول التعويضات وهو أن يتم صرف مليار جنيه لـ1930 عاملًا كتعويضات ومعاشات، وأن يتم تعيين550 شابا من العاملين بالشركة في أماكن أخرى، لأن فترة عملهم بالشركة لن تكمل معاشات مناسبة لهم.

 ومن جانبه قال عبد المنعم الجمل رئيس نقابة البناء والأخشاب عضو اتحاد عمال مصر الرسمي إن النقابة العامة دافعت عن الشركة وقاومت عملية تصفيتها، موضحا أن القيادة السياسية وصناع القرار ربما يكونوا قد تلقوا معلومات خاطئة عن وضعية هذه الشركة التي من الممكن أن تصبح قوة إنتاجية كبرى كسابق عهدها في حال وجود برنامج وطني لإصلاحها والنهوض بها كما أنها تتوفر فيها كافة مقومات النجاح.

بداية انهيار القومية للأسمنت

بدأت قصة تصفية القومية للأسمنت منذ سنوات بعيدة، حيث نظم العمال اعتصامات وإضرابات للمطالبة بتغيير الإدارة وضرورة تشغيل الشركة بدلا من الخسائر، إلا أن أحدا لم يستجب، وظلت الشركة في خسائر متواصلة، إلى أن نظم العمال اعتصاما الشهر الماضي للمطالبة بتحسين أوضاعهم واعتراضا على غياب الموارد اللازمة لتشغيل الشركة، محذرين من بيعها أو تصفيتها، فكان رد وزير قطاع الأعمال هو عقد اجتماع مع العمال وتم الاتفاق على الاستعانة بمكتب لتقييم وضع الشركة وحجم الخسائر، وإمكانية إعادة تشغيل الشركة وإعادة هيكلتها.

وفي  16 أغسطس قال الرئيس السيسي في كلمته أثناء حفل افتتاح شركة أسمنت بني سويف، إن متوسط مرتبات العاملين بالشركة القومية للأسمنت، من 12- 14 ألف جنيه.

ورد أحد العمال أن راتبه لا يتخطي الـ3 آلاف جنيه، يضيع معظمهم في قرض حصل عليه من 5 سنوات، وإجمالي ما يتبقي لا يزيد عن 700 جنيه، حيث تساءل العامل “من أين يأتي الرئيس بهذه المعلومات المغلوطة”.

تقرير المكتب الفني يوصي بتصفية الشركة والعمال يرفضون

وفي 8 سبتمبر الحالي أعلن المكتب الفني الذي عينه وزير قطاع الأعمال عن ضرورة إغلاق وتصفية القومية للأسمنت، نظرا لما تسببه من خسائر.

رفض العمال القرار وأعلنوا عن انتظار الجمعية العمومية المقرر لها بعد غدا الثلاثاء للبت في الأمر، فأوقفت البورصة التعامل نهائيا مع أسهم القومية للأسمنت، وأحال مجلس إدارة الشركة ملف تحديث وتطوير خطوط إنتاج شركة القومية للأسمنت، عن طريق شركة أسيك التابعة لمجموعة القلعة، إلى النيابة العامة.

وقال عماد الدين مصطفي رئيس القابضة للكيماويات التابع لها الشركة القومية للاسمنت في تصريحات صحفية إن كافة المخالفات المتعلقة بالشركة القومية للأسمنت أصبحت الآن لدى النيابة العامة، وآخرها ملف “أسيك” الذي كان محالا في عام 2015، إلى الرقابة الإدارية.

في ذات السياق وافقت البورصة المصرية، يوم الأحد الماضي على شطب أسهم الشركة القومية للأسمنت، من قاعدة بيانات التداول، ومن المقرر عقد جمعية عمومية يوم 2 أكتوبر المقبل، من أجل اتخاذ قرار نهائي، يرجح أن يكون بالتصفية، بعد ظهور نتائج الدراسة الخاصة بموقف تشغيل الشركة، والتي انتهت إلى عدم جدوى تشغيلها.

تعرض العمال للعديد من الضغوط فكانت النتيجة التفاوض حول الحقوق وإعلان انتهاء شركة من أكثر الشركات المصرية أهمية منذ نشأتها .