مالك عدلي: شادي محبوس في زنزانة لاتصلح للحياة.. وزيادة الحبس الانفرادي عن 30 يوما أداة من أدوات التعذيب
الحبس الانفرادي تحول لـ أسلوب ووسيلة تعذيب تتبعه مصلحة السجون مع المسجونين السياسيين مثلما يحدث مع القصاص وأبو الفتوح
تقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الإثنين، بأربعة شكاوي لكل من النائب العام ووزير الداخلية ورئيس قطاع مصلحة السجون ومأمور سجن القناطر”رجال” ، بخصوص استمرار حبس الدكتور شادي الغزالي حرب انفراديا، ومنعه من التريض، منذ بداية حبسه احتياطيا على ذمة القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا في 15 مايو الماضي، بالمخالفة لقانون ولائحة تنظيم السجون
وقال المحامي مالك عدلي، مدير المركز ، إن شادي محبوس في زنزانة لاتصلح للحياة الأمر الذي أثر عليه صحيا ونفسيا، خاصة وأنه ممنوع من التريض أو الذهاب لصلاة الجمعة داخل السجن أو الدخول لمكتبة السجن”، معلقا: نحمل إدارة السجن مسؤولية صحة شادي”.
وشدد عدلي على أن حبس شادي، انفراديا طوال هذه المدة يمثل مخالفة لقانون ولائحة تنظيم السجون.وتابع “تقدمنا بالشكاوى كخطوة أولى، وإذا لم يتم الاستجابة لها فإننا سنلجأ للتقاضي باعتباره حق قانوني”.
وأوضح مالك عدلي أن شادي في الحبس الانفرادي منذ خمسة شهور، وطبقا للائحة السجون فإن الحبس الانفرادي تكون مدته 30 يوما فقط وإذا زاد عن ذلك يعد أداة من أدوات التعذيب، فالتعذيب لايقتصر على الضرب فقط، لافتا إلى أن الحبس الانفرادي يكون لحالات الحجر الصحي أو المسجونين الخطر وشادي طبيب ويدرس في الجامعة وله اسمه وسمعته معروفة.
ولفت إلى أن الحبس الانفرادي تحول لـ أسلوب تتبعه مصلحة السجون مع المسجونين السياسيين، ووسيلة من وسائل التعنت معهم مثلما يحدث مع محمد القصاص نائب حزب مصر القوية، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس الحزب، المحبوسين انفراديا منذ القبض عليهما.
وقررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس شادي الغزالي حرب، الثلاثاء الماضي، على ذمة القضية 621لسنة 2018 حصر أمن دولة.
ووجهت النيابة لشادي الغزالي حرب اتهامات بنشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وتضم القضية ٦٢١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا كل من أمل فتحي زوجة مدير المفوضية المصرية لحقوق الإنسان، وشادي أبوزيد معد برنامج ابلة فاهيتا، وشريف الروبي عضو حركة ٦ إبريل.
وكان الغزالي قد قضى ليلة ، 15 مايو 2018، في قسم شرطة الدقي، بعد انتهاء التحقيق معه في نيابة الجيزة الكلية في المحضر رقم 1697 لسنة 2018 – إداري الدقي.
حيث وجهت له النيابة تهمتي «إهانة رئيس الجمهورية وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم الاجتماعي والأمن العام». وأمرت النيابة بإخلاء سبيله على ذمة التحقيق بكفالة 50 ألف جنيه، ودفع الكفالة لكنه لم يتمكن من الخروج.
وجاءت القضية التي حصل فيها على إخلاء سبيل على ذمة بلاغ من محامي مجهول، أرفق به عدد من التغريدات التي كتبها الغزالي على موقع تويتر تعليقًا على حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص اتفاقية «تيران وصنافير»، وتخصيص 1000 كيلو متر مربع في سيناء لولي عهد السعودية محمد بن سلمان، واتفاق الغاز الجديد بين مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي.
وعقب دفع الكفالة تم ترحيل الغزالي إلى قسم شرطة الدقي ليأمر ضابط الأمن الوطني باستبقائه حتى صباح اليوم التالي، ليفاجأ بالتحقيق معه في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور.
