طالبت 9 منظمات حقوقية بالوقف الفوري لأحكام الإعدام الجماعية ووقف تنفيذ ما صدر من أحكام إعدام سابقة وإعادة النظر فيها خاصة في القضايا التي لم تراع فيها حقوق المتهمين في محاكمة عادلة ونزيهة.
كما طالبت المنظمات بمراجعة مدى اتساق تلك الاحكام مع التوجه العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام، والأخذ في الاعتبار المطالبات الدولية والمجتمعية بالتوقف عن إصدار تلك الاحكام وتنفيذها.
وجاء بيان المنظمات على خلفية ما وصفته بالموجة غير المسبوقة، والارتفاع المفزع في وتيرة أحكام الإعدام الجماعية الصادرة عن المحاكم المصرية، والتي تأتي على خلفية محاكمات تفتقر في معظمها للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة والنزيهة – على حد وصف المنظمات الموقعة على البيان – .
وقع على البيان كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والجبهة المصرية للحقوق والحريات وكوميتي فور چستسومركز النديم والمفوضية المصرية للحقوق والحريات ومؤسسة حرية الفكر والتعبير والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية- نضال ومركز عدالة للحقوق والحريات
ولفتت المنظمات إلى آخر قضيتين صدر فيهما أحكام إعدام جماعية وهما قضية كرداسة وفض اعتصام رابعة واللتان صدر فيهما أحكام بإعدام أكثر من 95 متهما ، في 24 سبتمبر الماضي، أيدت محكمة النقض حكم أول درجة والذي يقضي بإعدام 20 شخصًا في حكم نهائي بات، في القضية رقم 12749 لسنة 2013 جنايات مركز كرداسة، والمقيدة برقم 4804 لسنة 2013 كلى شمال الجيزة، والمعروفة إعلاميا بـ “قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة” والتي تعود وقائعها ليوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع أحداث فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة.
وجاء هذا الحكم بعد أيام قليلة من الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة في 8 سبتمبر 2018 بإعدام 75 شخصًا في القضية المعروفة إعلامياً بقضية فض اعتصام رابعة، والذي وصفته مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأنه حكم يحمل إساءة فاضحة لنظام العدالة . فيما أصدرت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي بيانًا في 11 سبتمبر 2018 اعترضت فيه على عقوبة الإعدام وطالبت مصر بوقفها وإلغائها، وذلك ردًا على الحكم نفسه. هذا بالإضافة إلى البيان الصادر عن ستة من المقررين الخواص بالأمم المتحدة في 17 سبتمبر 2018 مطالبًا مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ إجراء بشأن أحكام الإعدام في مصر، وإرسال رسالة قوية إلى جميع الدول مفادها أنهم ملزمين بموجب القانون الدولي بالتحقيق في عمليات القتل التعسفي ومقاضاة المسئولين عنها وتطبيق معايير الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة.
للإطلاع على نص البيان : إضغط هنا
