تنظر نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، في جلستها المنعقدة غدا الثلاثاء، أمر تجديد حبس المدون والناشط الحقوقي وائل عباس، على ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
يأتي ذلك بعد أيام من رفض محكمة جنايات القاهرة، طلب الاستئناف المقدم من المحامي محمد فتحي، عضو هيئة الدفاع عن وائل، على قرار حبسه احتياطيا في القضية.
ويواجه وائل في القضية اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو علي شبكه التواصل الاجتماعي (فيسبوك) كوسيلة من الوسائل الاعلاميه للتحريض علي قلب نظام الحكم المصرى.
وألقت قوات أمن القاهرة، القبض على وائل عباس في 23 مايو الماضي، بعد تفتيش منزله، ليصدر قرار من النيابة بعدها بـ 24 ساعة بحبسه 15 يوما.
يذكر أن النيابة جددت طلبها للمرة الخامسة، في 16 أغسطس الماضي، أثناء جلسة تجديد حبسه الماضية بعرض وائل على المستشفى وإعلامها بتقرير الكشف ولم يتم الاستجابة لطلبها.
وكان محامو وائل قد أشاروا إلى أن: “حالته الصحية متدهورة ويعاني من هبوط في الصمام الميترالي بالقلب مما يتسبب له بضيق تنفس، مؤكدين أن النيابة كانت قد سمحت بعرضه علي المستشفي لكن لم تستجب إدارة سجن طرة للقرار”.
