اعتبرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أمس يومًا حزينًا على عمال الشركة القومية للأسمنت وأسرهم بعد قرار تصفية شركتهم وخسارة عملهم، وتأجيل البت في قيمة تعويضات العمال بعد سنين في خدمة الشركة.
وكانت الجمعية العامة عادية للشركة القومية للأسمنت – إحدى شركات قطاع الأعمال العام– قد اجتمعت في حوالي الواحدة بعد ظهر أمس وقررت تصفية الشركة، وتعيين مصفي قضائي لها، بينما تأجل البت في قيمة تعويضات العمال، ومصير العمال تحت سن استحقاق المعاش.
يذكر أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية هي المتحكم الأوحد في قرارات الجمعية العمومية بعدما استحوذت على نحو 99.4 من أسهم الشركة بينما بلغت حصة باقي المساهمين نحو 0.6 % ، لذلك كان القرار المعد سلفا هو التصفية ، جاء ذلك عقب موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة القومية للأسمنت في 24 مايو الماضي على قرار أصدرته الشركة القابضة بشطب القومية للأسمنت من البورصة، على أن تشتري الشركة القابضة باقي أسهم المساهمين فيها .
وقال برنامج حرية تعبير العمال والحركات الاجتماعية التابع للشبكة العربية “إن القومية للأسمنت ليست فقط منشآت وآلات ولكنها قبل ذلك مصدر رزق آلاف العمال، ولذلك نحن نحذر من تسريح العمال بهذا الشكل دون توفير فرص عمل بديلة لأن قرار التسريح – حتى مع صرف تعويض- يشكل خطرًا على العمال وأسرهم كما يشكل خطرًا على المجتمع أيضا”.
وأضاف البرنامج “لم يكن اجتماع الجمعية العامة للشركة القومية أمس سوى اجتماع صوري لقرار اتخذ بالفعل من جهة ما بتصفية الشركة وخراب بيوت العمال تمهيدا لبيع أراضي الشركة، ويعد هذا القرار استمرارًا للإنفراد بالسلطة والتواطؤ على الفساد الإداري الذي تسبب في تخسير الشركة، حيث شهدنا في الشهور الماضية ألعاب بيروقراطية تمهيدا لقرار التصفية، تمثلت تلك الألعاب في انسحاب القومية للأسمنت من البورصة وموافقتها على شراء القابضة لأسهم المساهمين وأصبحت الشركة القابضة هي المتحكم الوحيد في مصير الشركة والعمال”.
وكانت الشركة قد تعرضت في السنوات الأخيرة لعمليات إفشال إداري يهدف إلى تصفيتها، ورُصدت بالفعل بعض المخالفات الجسيمة لإدارة الشركة التي أحيلت في 4 مارس الماضي إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.
ثم تعرضت الشركة لهجوم إعلامي منظم معتمدا على مزاعم “خسارة الشركة وارتفاع أجور العاملين فيها”.رغم أن العمال ليسوا هم المسئولين عن الخسائر، بل أنهم أبدوا استعداد لتحقيق مكاسب، بشرط إصلاح الإدارة.