بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، قالت الدكتورة عايدة سيف الدولة مدير مركز النديم لمساندة وتأهيل ضحايا التعذيب، إن هناك طفرة في التعذيب في مصر خلال الفترة الماضية، حيث تضاعفت الاعداد بطريقة مثيرة للرعب.
وأشارت سيف الدولة، إلى أنه بالرغم من كل المطالبات الحقوقية بضرورة إصدار قانون، يحدد تعريف التعذيب ويضع عقوبات واضحة لمن يرتكب التعذيب، إلا أن الدولة لم تلتفت إلى ذلك، بل قامت بمعاقبة اثنين من القضاة بتهمة مناقشة قانون مكافحة التعذيب.
وأوضحت سيف الدولة أن أغلب المتورطين في قضايا تعذيب، افلتوا من العقاب نتيجة لغياب القوانين المنظمة، وهو ما يعكس أن التعذيب ليس مجرد حالات فردية يقوم بها أفراد، بل أنه منهج للدولة يجب التوقف عنه فورا.
وعن ما يتردد حول أن التعذيب قد يكون وسيلة في حالات الإرهاب للحصول على المعلومة، قالت سيف الدولة إن هذا ليس صحيحا على الإطلاق، لأن المعلومات التي تأتي تحت تأثير التعذيب تكون في أغلبها غير صحيحة ولا يمكن البناء عليها، خاصة وأن مصر من الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي منعت التعذيب حتى في حالات الحرب.
ومن جانبه كتب مدير المجموعة القانونية المتحدة للاستشارات والقانون نجاد البرعي عبر صفحته “فيسبوك”: “النهادرة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب؛ إمبارح كان فيه اثنين من كبار رجال القضاء واقفين أمام هيئة الصلاحية بدار القضاء العالي لتحاكمهما علي انهما راجعا مشروع قانون لمناهضه التعذيب كنت قد قمت بإعداده لصالح المجموعه بمشاركه كريمه من Ahmed RaghebEhab SallamRagia Omran ؛ ومراجعه وتنقيح المستشار نائب رئيس محكمه النقض Assem Abdelgabar والمستشار الرئيس بمحكمه استئناف القاهره Hesham Raouf. منذ اكثر من ١٥ شهر والقاضيين الجليلين يمثلان امام تلك اللجنه رفيعه المستوي ليردا علي اتهام اداره التفتيش القضائي بوزاره العدل التي رأت ان مراجعتهما لمشروع قانون ضد التعذيب وحضورهما جزء من ندوه خبراء لمناقشته “يخل بمقام القضاء ؛ ويقدح في صلاحيتهما لتولي ذلك الموقع المرموق”
وفي عام 1948، أدان المجتمع الدولي التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي عام 1975، اعتمدت الجمعية العامة، رداً على النشاط القوي الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية، الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وخلال الثمانينات والتسعينات، حُقق تقدم في وضع المعايير والصكوك القانونية وفي إنفاذ حظر التعذيب. وأنشأت الجمعية العامة صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب في عام 1981 لتمويل المنظمات التي تقدم المساعدة لضحايا التعذيب وأسرهم.
واعتمدت الجمعية العامة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في عام 1984 ودخلت حيز التنفيذ في عام 1987. وتتولى تنفيذها بين الدول الأطراف لجنة من الخبراء المستقلين، وهي لجنة مناهضة التعذيب.
وفي عام 1985، عينت لجنة حقوق الإنسان أول مقرر خاص معني بالتعذيب، وهو خبير مستقل مكلف بالإبلاغ عن حالة التعذيب في العالم،. وخلال الفترة نفسها، اتخذت الجمعية العامة قرارات سلطت الضوء فيها على دور وموظفي الصحة في حماية السجناء والمحتجزين من التعذيب، ووضع مبادئ عامة لمعاملة الأشخاص المحتجزين. وفي ديسمبر 1997، أعلنت الجمعية العامة يوم 26 يونيه يوماً دولياً للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب.
وقد اعترفت الأمم المتحدة مراراً بالدور الهام الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية في مكافحة التعذيب. وبالإضافة إلى الضغط من أجل وضع صكوك الأمم المتحدة وآليات الرصد، فقد أسهمت إسهاماً قيّماً في إنفاذها. ويعتمد فرادى الخبراء، بمن فيهم المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، والمقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة، وهيئات رصد المعاهدات، مثل لجنة مناهضة التعذيب، اعتماداً كبيراً على المعلومات التي تعرض عليها المنظمات غير الحكومية والأفراد.
