تنظر غرفة المشورة المنعقدة بجنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، جلسة تجديد حبس الدكتور شادي الغزالي حرب على ذمة القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة، حيث تعد هذه الجلسة الأولى أمام الجنايات بعد تجاوز حبسه 150 يوما.
ووجهت النيابة لشادي الغزالي حرب اتهامات بنشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وتضم القضية ٦٢١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا كل من أمل فتحي زوجة مدير المفوضية المصرية لحقوق الإنسان، وشادي أبوزيد معد برنامج ابلة فاهيتا، وشريف الروبي عضو حركة ٦ إبريل.
الجدير بالذكر أن محامين المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أقاموا، الخميس الماضي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بإنهاء حالة الحبس الانفرادي للدكتور شادي الغزالي حرب.
وحملت الدعوى أرقام 511 لسنة 73 قضائية شق عاجل، واختصمت كلا من وزير الداخلية والنائب العام ورئيس قطاع مصلحة السجون.
وأشارت الدعوى، إن منعه من حقه، مخالفة للدستور والقانون والعهود والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، وأن استخدام الحبس الانفرادي بدون أسباب ولمدد مفتوحة هو شكل من أشكال التعذيب.
وقال مالك عدلي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تصريحات لـ”كاتب”، إنهم أقاموا الدعوى في دائرة الحقوق والحريات في الشق العاجل، لتحديد موعد لها خلال أقرب وقت.
وكان الغزالي قد قضى ليلة، 15 مايو 2018، في قسم شرطة الدقي، بعد انتهاء التحقيق معه في نيابة الجيزة الكلية في المحضر رقم 1697 لسنة 2018 – إداري الدقي.
حيث وجهت له النيابة تهمتي «إهانة رئيس الجمهورية وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم الاجتماعي والأمن العام». وأمرت النيابة بإخلاء سبيله على ذمة التحقيق بكفالة 50 ألف جنيه، ودفع الكفالة لكنه لم يتمكن من الخروج.
وجاءت القضية التي حصل فيها على إخلاء سبيل على ذمة بلاغ من محامي مجهول، أرفق به عدد من التغريدات التي كتبها الغزالي على موقع تويتر تعليقًا على حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص اتفاقية «تيران وصنافير»، وتخصيص 1000 كيلو متر مربع في سيناء لولي عهد السعودية محمد بن سلمان، واتفاق الغاز الجديد بين مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي.
وعقب دفع الكفالة تم ترحيل الغزالي إلى قسم شرطة الدقي ليأمر ضابط الأمن الوطني باستبقائه حتى صباح اليوم التالي، ليفاجأ بالتحقيق معه في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور.
