تقدمت اليوم المفوضية المصرية للحقوق والحريات ببلاغ الي النائب العام بشأن مايتعرض له بنات دمياط المحبوسين احتياطيا بسجن بورسعيد العمومي من انتهاكات تتمثل في توزيع 13 بنت بينهن 4 أطفال علي الزنازين المخصصة للحبس التنفيذي مع سجينات جنائيات بالغات وفرض قيود علي دخول الأدوية للمريضات منهن.
وقالت المفوضية إن البلاغ تم قيده برقم 8642 لسنة 2018 عرائض النائب العام.
يذكر أن محكمة جنايات دمياط قررت تأجيل نظر القضية رقم 4337 لسنة 2015جنايات قسم أول دمياط لجلسة 30 أغسطس 2018لاستكمال المرافعة مع التحفظ علي البنات بدون أسباب واضحة وبالرغم من صدور قرارات سابقة من ذات المحكمة باخلاء سبيلهن بضمان محل الاقامة وتم ترحيلهن لسجن كفر البطيخ ومنه الي سجن بورسعيد العمومي.
كانت المحكمة، قررت التحفظ عليهن بعد إخلاء سبيلهن فى جلسة سابقة العام الماضى وذلك فى القضية رقم 4337 لسنة 2015 جنايات قسم أول دمياط 818 لسنة 2015 كلى.
ووجهت النيابة لهن اتهامات “الانضمام لجماعة إرهابية، قطع الطريق، التظاهر، التجمهر، الشروع في قتل 22 بينهم مجندون، حيازة أسلحة نارية، التعدي على قوات الأمن، التحريض على قوات الجيش والشرطة، حيازة منشورات ضد الدولة”.
وكانت قوات الأمن قد اعتقلت المتهمات في القضية، من شوارع محافظة دمياط، بعد فض مظاهرة بميدان سرور بالمحافظة، في 5 مايو 2015.
