قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، في تقرير على موقعها أمس الاثنين، إن شركة “دلفينوس القابضة” المصرية، ستبدأ استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، في شهر مارس المقبل، في إطار صفقة بقيمة 15 مليار دولار، في حال جاهزية خطوط الإمداد البحرية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة غاز الشرق، محمد شعيب، أحد الشركاء البارزين في خط الأنابيب، إن حجم الإمدادات سيكون 100 مليون قدم مكعب يوميا، ابتدءا من الربع الأول لعام 2019، وسيزيد حجم الإمدادات تدريجيا ليصل إلى 700 مليون قدم مكعب كحد أقصى، وتوقع شعيب في تصريحاته لـ «بلومبرج» أن تكون خطوط الأنابيب بحالة جيدة، وأضاف الشركة تهدف إلى الوصول للحد الأقصى لمعدل التدفق خلال الأعوام الثلاثة القادمة.
وأعلنت مصر الشهر الماضي أنها أصبحت مجددا مكتفية ذاتيا في الغاز جراء زيادة الإنتاج بمقدار ستة أضعاف من حقل غاز «زهر» العملاق الخاص بها. كما تمتلك مصر مصانع تسييل تسمح لها بتصدير أي من غازها الفائض أو الغاز المعاد تصديره من إسرائيل أو من غيرها. وبالنسبة لإسرائيل، فإن استخدام البنية التحتية الحالية للتصدير عبر مصر يوفر تكلفة بناء منشآتها الخاصة.
ويُذكر أن شركتا “نوبل انيرجي” الأمريكية و”ديليك” الاسرائيلية قاما بتوقيع اتفاق لتصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى شركة دلفينوس القابضة المصرية بقيمة 15 مليار دولار، في فبراير الماضي، وذلك من حقلي تمار وليفياثان الإسرائيليين. ويستمر اتفاق تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر 10 سنوات، ويشمل بيع كمية إجمالية قدرها 64 مليار متر مكعب، ويتم نقل صادرات الغاز إلى مصر عبر خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط القائم بالفعل.
وقامت شركة غاز الشرق المصرية بالتعاون مع كلا من شركتي «ديليك» و «نوبل إنرجي» والتي تطور أكبر حقول للغاز الطبيعي في إسرائيل، الشهر الماضي، بشراء 39 % من شركة غاز شرق المتوسط، التي تملك خط الأنابيب الذي يمتد بطول 90 كم في البحر المتوسط، حيث يربط شبكة أنابيب إسرائيل من عسقلان، جنوب اسرائيل، إلى شبكة الأنابيب المصرية بشبه جزيرة سيناء الواقعة بالقرب من العريش
أُنشئت خطوط غاز شرق المتوسط عام 2000 بالأساس بهدف تصدير الغاز المصري إلى اسرائيل، ثم ليتعرض التصدير للتوقف لعدة أسباب بعضها الهجمات الأمنية والبعض الآخر متعلق بالاحتياج المحلي للغاز الطبيعي وأولوية ذلك على التصدير، ليستمر ذلك نحو ست أعوام، ووفقا للصفقة الأخيرة يتغير هيكل ملكية الشركة المالكة والمشغلة لخطوط الغاز، لتمتلك شركة «إي ميد» ما نسبته 39% من الخطوط، وهي شركة تضم الثلاث شركات التي أبرمت الصفقة، بالإضافة إلى 17% لشركة «إم جي بي سي» لمالكها رجل الأعمال التركي على ايسفن، و2% لشركة تايلاندية، وأخيرا 9% لصالح شركة غاز الشرق المصرية.
لكن يظل العنصر الأمني ومدى تأمين خطوط أنابيب إمداد الغازهو التحدي الأهم أمام تفعيل الصفقة المتعلقة بالغاز، خاصة مع استمرار حالة غير مستقرة أمنيًا في شمال سيناء، الأمر الذي علق عليه شعيب أن شركة غاز الشرق غير قلقة فيما يتعلق بالقضية الأمنية مضيفا أن الجيش والشرطة تعمل على تأمين المنطقة جيدا.
وأضاف شعيب في تصريحاته لـ «بلومبرج» أن الشركة تمتلك أيضا خط أنانبيب آخر منفصل يمر بالأردن، مما يعد بديلا احتياطيا في حال وقوع مشكلات في الخطوط المصرية، أو حتى بهدف ضخ كميات إضافية.
