أعلن صندوق النقد الدولي اليوم في تصريح صحفي أن معدل التضخم المتوقع بمصر سيبلغ نحو 20.9% بنهاية هذا العام، متراجعاً من المعدل الذي سجله العام الماضي وهو 23.5%، بفارق 2.6 %.
وأضاف الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم الثلاثاء أن معدل التضخم سيهبط العام المقبل إلى 14% على أن يسجل بنهاية 2023 نسبة 7%.
وكان البنك المركزي قد أعلن الأسبوع الماضي عبر صفحته الرسمية عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر بواقع 41.6% إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017 في 30 يونيو الماضي، حسبما أعلن البنك المركزي المصري.
وبهذا يكون الدين الخارجي قد زاد نحو 23.2 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 مقارنة مع السنة السابقة.
وقال البنك المركزي في تقريره الذي نُشر على موقعه الإلكتروني في وقت متأخر ليلة الخميس قبل الماضي إن “الدين الخارجي في الحدود الآمنة وفقا للمعايير العالمية”.
وأشار إلى قدرة الاقتصاد المصري على تغطية القروض الخارجية قصيرة الأجل، والتي بلغت 39% من صافي الاحتياطيات الدولية مقابل 40% عن نفس الفترة من العام السابق.
وأشار البنك إلى أن هذه الزيادة في الدين الخارجي تُمول بنسبة كبيرة من مصادر ذات تكلفة منخفضة وعلى فترات سداد طويلة الأجل إذ ارتفعت قروض المؤسسات الدولية والإقليمية بمقدار 7.7 مليار دولار، والسندات بمقدار 5.5 مليار دولار، والدين قصير الأجل بمقدار 3.5 مليار دولار.
