عقدت اليوم الثلاثاء بوزارة القوى العاملة أولى جلسات اللجنة العليا للحوار المجتمعي برئاسة وزير القوى العاملة ( محمد سعفان ) ومثل فيها الجانب العمالي 6 أعضاء يمثلون العمال من كل القطاعات وكذلك ممثلي الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال وتطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018.
قال رئيس الاتحاد الإقليمي لنقابات الدلتا محمد أحمد سالم، إن الجلسة تناولت بعض البنود الأساسية والتي من بينها لقاء الوزير مع وفود منظمة العمل والشكوى المقدمة من بعض الأفراد والتعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية.
ومثل الوفد العمالي في اللجنة العليا للحوار المجتمعي كل من محمد وهب الله، النائب البرلماني بلجنة القوى العاملة ونائب رئيس الاتحاد الرسمي لنقابات عمال مصر، وأحمد السيد الديبكى قيادي نقابي، وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة لصناعات المعدنية، رجب السواحلى رئيس النقابة العامة للنقل والمواصلات، ومحمد أحمد سالم رئيس الاتحاد الإقليمي لنقابات الدلتا.
والتقى وفد من منظمة العمل الدولية خلال زيارته للقاهرة بقيادات نقابية وعمالية بدار الخدمات النقابية والعمالية، واستعرض النقابيون ما جرى من انتهاكات خلال مرحلتي توفيق الأوضاع والانتخابات النقابية.
وتحدث ممثلون عن النقابات المستقلة عما واجهوه من تعنت مديريات القوى العاملة في القاهرة والمحافظات، رغم استيفائهم للأوراق المطلوبة وفقًا للقانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ الخاص بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، ولائحته التنفيذية – وذلك رغم ما في القانون من مواد اعترضت عليها النقابات المستقلة – وكيف واصلت مديريات القوى العاملة ممارساتها التي استهدفت المنظمات النقابية المستقلة عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر “الحكومي” بعينها دون غيرها.
كما عدّد الحاضرون أمام وفد المنظمة كيف تنوعت هذه الممارسات بين: المطالبة بأوراق غير منصوص عليها من غير سند من القانون، أو اللائحة، والمماطلة المتعمدة في استلام أوراق توفيق أوضاع النقابات المستقلة وإصدار شهادات إيداع لها خلال أسابيع في حين تنتهي المنظمات التابعة للاتحاد “الحكومي” من توفيق أوضاعها في بضع دقائق رغم ما في أوراقها من مغالطات ومخالفات لأحكام القانون ولائحته، كذلك إلزام النقابات باللوائح الاسترشادية في حين يبيح القانون للعمال وضع لوائحهم الأساسية والمالية بحرية تامة، فضلًا عن منع وجود لجنتين في منشأة واحدة رغم إتاحة ذلك قانونيًا مع تغيير المسمى، بالإضافة إلى الضغط على النقابات المستقلة للانضمام إلى الاتحاد “الحكومي” وإلا لن يتم توفيق أوضاعها.
ووصف العمال الانتخابات النقابية بالأسوأ في تاريخ النقابات العمالية حيث أجريت في جدول زمني مضغوط لم يسمح باستيفاء الخطوات الإجرائية للانتخابات بل إنه أعاق حق المرشحين في الدعاية لأنفسهم وبرامجهم وحق الناخبين من العمال في اختيار الأجدر والأصلح لتمثيلهم والتعبير عن مصالحهم.
