تنظر غدا، محاكم الجنايات المختلفة، جلسات الاستئناف على قرارات حبس العديد من المعتقلين، في قضايا سياسية مختلفة، ومن بينهم المعتقلين هيثم محمدين وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم معتقلي المترو، والناشطة أمل فتحي.
هيثم وعبير وأسماء ومعتقلي المترو
وتعقد محكمة الجنايات، غدا الأربعاء، جلسة استئناف النيابة على قرار المحكمة بإخلاء سبيل المتهمين في قضية “معتقلي المترو”.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت، أمس الاثنين، إخلاء سبيل المحامي والناشط الحقوقي هيثم محمدين، بتدابير احترازية، إلا أن نيابة أمن الدولة العليا، استأنفت على قرار المحكمة بإخلاء السبيل.
وأيضا قررت نيابة أمن الدولة العليا الاستئناف على قرار المحكمة بإخلاء سبيل كل من عبير الصفتي ويوسف ريعو وأحمد عبد الرحمن المتهمين على ذمة القضية 718 لسنة 2018، والمعروفة إعلاميا بـ”قضية معتقلي المترو”.
وكانت النيابة قد وجهت للمحامي الحقوقي هيثم محمدين، تهمة الاشتراك مع “جماعة إرهابية” مع العلم بأغراضها والتحريض علي التظاهر لتعطيل المواصلات العامة والإضرار بمصلحة المواطنين، واستخدام موقع المعلومات الدولية للتحريض على “أعمال إرهابية”، وذلك على خلفية الاعتراض على زيادة أسعار تذاكر المترو، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا باسم “معتقلي المترو”.
وألقت قوات الأمن القبض على هيثم محمدين، فجر الجمعة 18 مايو الماضي، من منزله بمدينة الصف في محافظة الجيزة، واقتادته إلى مكان غير معلوم.
وفي الوقت ذاته، ألقت قوات الأمن القبض على 22 من النشطاء والمتظاهرين من بينهم 6 سيدات إثر وقفات احتجاجية في مناطق مختلفة بالقاهرة، في منتصف مايو الماضي، تعبيرا عن استيائهم من قرار الحكومة بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق.
أمل فتحي.. استئناف على قرار النيابة
كما تنظر المحكمة في جلستها غدا، الاستئناف على قرار نيابة أمن الدولة حبس الناشطة الحقوقية أمل فتحي، على ذمة القضية رقم 621 حصر أمن دولة عليا طوارئ، والتي تضم عددا كبيرا من المعتقلين السياسيين.
الجدير بالذكر أن محكمة جنح المعادي قد قررت، السبت الماضي حجز القضية رقم 7991 لعام 2018 جنح المعادي المتهمة فيها أمل، للحكم في 29 سبتمبر الجاري، وهي قضية أخرى غير التي صدر قرار بتجديد الحبس لها فيها اليوم.
وكان قد تم إخلاء سبيل أمل بكفالة في قضية فيديو التحرش في يونيو الماضي، لكنها ظلت رهن الاحتجاز بأوامر من نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 621 لعام 2018 ، التي تم فتح التحقيق فيها عقب القبض عليها على ذمة قضية فيديو التحرش لتواجه اتهامات بالانتماء إلى جماعة إرهابية وبث أفكاراً تدعو إلى أعمال إرهابية ونشر أخبارًا كاذبة.
وكانت المفوضية المصرية أكدت أن حالة أمل فتحي الصحية لازالت سيئة وأنها لا تشعر بأسفل ساقها اليسرى وغير قادرة على المشي دون مساعدة، وأنه تم عرضها على طبيب السجن لكنه لم يصف لها الدواء الذي أوصى عليه طبيبها الشخصي، وأن طبيب السجن أخذ حالتها باستخفاف وطلب منها التوقف عن “التمثيل”.
وناشدت المفوضية السلطات بالإفراج عن الناشطة السياسية أمل فتحي، بعد تدهور حالتها النفسية في محبسها بسجن القناطر، وتعرضها للإعياء المتكرر، حيث أصيبت بأعراض اضطراب كرب حاد مع أعراض تحولية نتج عنه فقدان الإحساس في أسفل الساق الأيسر، وتنميل في القدم اليسرى ما يجعلها غير قادرة على المشي بمفردها بشكل طبيعي.
واعتقلت أمل فتحي بسبب نشرها لمقطع فيديو على شبكة الإنترنت شاركت فيه بتجاربها مع التحرش الجنسي قبل أن تحيلها للتحقيق على ذمة القضية 621.
وبثت أمل يوم 9 مايو الماضي، مقطع فيديو على صفحتها على فيسبوك تحدثت فيه عن مدى انتشار ظاهرة التحرش الجنسي في مصر، وانتقدت تقاعس الحكومة في توفير الحماية للنساء. كما انتقدت الحكومة لتدهور حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية والخدمات العامة في البلاد.
وفي اليوم التالي، نشرت وسائل إعلام موالية للحكومة ومملوكة للدولة مقالات تشير إلى مقطع الفيديو، حيث وصفت أمل بأنها ناشطة في “حركة شباب 6 أبريل” وزوجة لمحمد لطفي، واتهمتها بإهانة مصر والمؤسسات المصرية. وعانت أمل بعدها من موجة من المضايقات على وسائل التواصل الاجتماعي، مع توجيه تهديدات لها، بسبب هذا الفيديو.
وفي الساعات الأولى من يوم 11 مايو، ألقت قوات الشرطة المصرية القبض على أمل فتحي، مع زوجها محمد لطفي، وهو باحث سابق في منظمة العفو الدولية والمدير الحالي لـ”لمفوضية المصرية للحقوق والحريات”. وداهمت الشرطة منزل الزوجين في القاهرة واقتادتهما إلى قسم شرطة المعادي، مع طفلهما البالغ من العمر ثلاث سنوات.
وقالت العفو الدولية إنها فحصت مقطع الفيديو الذي استمر 12 دقيقة، ووجدت أنه لا يحتوي على أي شكل من أشكال التحريض، وبالتالي فهو يندرج تحت حرية التعبير. مشيرة إلى أنها تعتبر أمل فتحي سجينة رأي، سجنت فقط بسبب التعبير السلمي عن آرائها.
إسلام خليل.. استئناف على قرار الـ45 يوما
وأيضا تنظر المحكمة غدا، استئناف إسلام خليل على قرار حبسه 45 يوما، والذي صدر قبل يومين، بحسب ما قاله شقيقه نور خليل.
ويواجه اسلام بالقضية 482 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، اتهامات الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون هدفها التحريض على مقاطعة الانتخابات الرئاسية 2018، ونشر أخبار كاذبة.
وأسندت النيابة إلى اسلام جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما أسندت النيابة إلىه نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
