تزايد الضغوط على السعودية بسبب اختفاء خاشقجي.. ترامب: لا يمكن أن نسمح بحدوث ذلك.. والكونجرس يفعل إجراءات فتح تحقيق رسمي

ترامب يدعو خطيبة خاشقجي للبيت الأبيض.. الوضع خطير ولا يمكننا السماح بحدوث ذلك للصحفيين

22 عضوا بالكونجرس يفعلون قانون يسمح بفتح تحقيق وفرض عقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان خارج أمريكا

زادت الضغوط على النظام السعودي للكشف عن أسباب اختفاء الصحفي جمال خاشقجي الذي دخل القنصلية السعودية بتركيا في 2 أكتوبر الحالي ولم يخرج حسب رواية خطيبته والشرطة التركية.

ففي تطور للأزمة زاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغوط على السعودية لتقديم معلومات بشأن ما حدث للصحفي المختفي جمال خاشقجي وقال إنه يريد أن يعرف حقيقة ما وصفه بأنه وضع خطير للغاية.. هذا وضع سيء. لا يمكننا السماح بحدوث ذلك للصحفيين أو لأي أحد. لا يمكن أن نسمح بحدوث هذا”.

ومن ناحية أخرى وقع 22 عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي على رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفتح تحقيق لتحديد ما إذا كان يجب فرض عقوبات متعلقة بحقوق الإنسان بسبب اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي

كانت صحيفة صباح التركية المؤيدة للحكومة نشرت أمس الأربعاء ما قالت إنها أدلة أولية من المحققين تحدد هوية مجموعة من 15 فردا من المخابرات السعودية ضالعة في الاختفاء الغامض لخاشقجي.

وبدا أن الضغط يزيد على مستوى العالم على الرياض حليفة واشنطن لتقديم المزيد من المعلومات عن مكان الناقد البارز للسياسات السعودية والذي شوهد آخر مرة وهو يدخل القنصلية السعودية في اسطنبول للحصول على وثائق لزواجه.

وقالت خطيبته خديجة جنكيز، التي كانت تنتظره بالخارج، إنه لم يخرج من القنصلية. وقالت مصادر تركية إنها تعتقد أن خاشقجي قتل داخل المبنى ونقل، وهي مزاعم نفتها الرياض بوصفها لا أساس لها من الصحة.

وأبلغ ترامب الصحفيين في تصريحات بالمكتب البيضاوي أنه طرح قضية خاشقجي أكثر من مرة خلال الأيام القليلة الماضية مع مسئولين سعوديين على أعلى المستويات.

وقال ترامب عندما سئل عما إذا كان قد طلب معلومات من السعوديين ”نطالب بكل شيء… نريد أن نعرف ماذا يحدث. إنه وضع خطير للغاية بالنسبة لنا ولهذا البيت الأبيض… نريد أن نقف على حقيقة ما حدث“.

وأضاف أنه وزوجته ميلانيا يتوقعان دعوة خطيبة خاشقجي إلى البيت الأبيض قريبا.

وأردف ترامب قائلا: “الناس شاهدوه وهو يدخل ولم يشاهدوه وهو يخرج. سننظر في الأمر بجدية شديدة. إنه لأمر مروع… هذا وضع سيء. لا يمكننا السماح بحدوث ذلك للصحفيين أو لأي أحد. لا يمكن أن نسمح بحدوث هذا”.

وفي مؤشر آخر على أن البيت الأبيض يزيد الضغوط، تحدث مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون والمستشار الكبير بالبيت الأبيض جاريد كوشنر صهر ترامب مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الثلاثاء الماضي.

وأضاف البيت الأبيض أن وزير الخارجية مايك بومبيو أتبع ذلك باتصال منه بولي العهد الذي أقام روابط وثيقة مع الإدارة ولا سيما مع كوشنر.

ودعا وزير الخارجية البريطاني إلى تقديم إجابات عاجلة في حين قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بوب كوركر الذي يطلع على معلومات مخابراتية سرية بشأن القضية إن المعلومات تشير إلى أن خاشقجي قُتل.

ووقع 22 عضوا بمجلس الشيوخ الأمريكي على رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب يوم الأربعاء لتفعيل تحقيق أمريكي لتحديد ما إذا كان ينبغي فرض عقوبات متعلقة بحقوق الإنسان فيما يتصل باختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي شوهد آخر مرة لدى دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من أكتوبر الحالي.

وقال الأعضاء في الرسالة إنهم فعلوا بندا في قانون ماجنتسكي للمساءلة العالمية بشأن حقوق الإنسان يلزم الرئيس بتحديد ما إذا كان شخص أجنبي مسئولا عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وأضافوا في الرسالة “نتوقع عند اتخاذك القرار أن تضع في الاعتبار أي معلومات ذات صلة بما في ذلك ما يتعلق بأرفع مسئولين في الحكومة السعودية“.

وقام زعيما لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الجمهوري بوب كوركر والديمقراطي بوب مينينديز، ونظيراهما في لجنة المخصصات الفرعية التي تمول وزارة الخارجية، لينزي جراهام وباتريك ليهي، بتفعيل التحقيق.

وقال معاونون في مجلس الشيوخ إن الثمانية عشر عضوا الآخرين وقعوا أيضا على الرسالة ليبعثوا إلى ترامب رسالة دعم من الحزبين الكبيرين لرد أمريكي قوي على اختفاء خاشقجي.

ويلزم قانون ماجنتسكي بإصدار تقرير خلال 120 يوما من الرسالة يتضمن قرارا بشأن فرض عقوبات على أي شخص يعتبر مسئولا عن انتهاكات حقوقية خطيرة مثل التعذيب والاحتجاز لفترة طويلة دون محاكمة أو قتل شخص خارج نطاق القضاء لممارسته حرية التعبير.

وجاء في الرسالة ”اختفاء الصحفي السعودي والكاتب في واشنطن بوست جمال خاشقجي في الآونة الأخيرة يشير إلى أنه ربما راح ضحية انتهاك جسيم لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا“.

وفرض قانون ماجنتسكي لعام 2012 حظرا على إصدار تأشيرات الدخول وتجميد أصول المسئولين الروس المرتبطين بوفاة المعارض الروسي سيرجي ماجنتسكي في السجن عام 2009 عندما كان يبلغ من العمر 37 عاما.

وأصبح القانون عالميا في 2016 عندما جرى توسيع نطاقه ليشمل منتهكي حقوق الإنسان في أي بلد.