حمدي أبو العنين: التعريفة الجمركية وزيادة أسعار الطاقة والنقل والأجور وراء ارتفاع الأسعار
قال حمدي أبو العينين، عضو الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار الملابس الشتوية ستشهد هذا الموسم زيادة قد تصل إلى 30%، مشيرا إلى أن تلك الزيادة تشمل الملابس محلية الصنع المستحوذة على 60% من السوق المحلية، بالإضافة إلى الملابس المستوردة التي تغطي نحو 40% من احتياج السوق.
وأرجع أبو العينين في تصريحات لـ”كاتب” الزيادة في الأسعار الموسم المقبل إلى الارتفاع في تكاليف الإنتاج بوجه عام، موضحا أن الزيادة في أسعار الطاقة والماء وتكاليف النقل وأجور العمال تنعكس في النهاية على المستهلك النهائي الذي قد تدفعه الأسعار للعزوف عن الشراء.
ويضيف أبو العينين أن التعريفة الجمركية الجديدة ستساهم في ارتفاع الأسعار، لارتباط قطاع الملابس كله بأسعار صرف الدولار، بما في ذلك التصنيع المحلي الذي يستورد 50% من مستلزمات إنتاجه من الخارج، مثل البوليستر وحتى الأقطان كالقطن الهندي والسوداني، ما يجعل الصناعة المحلية أكثر ارتباطا بسعر الدولار
وأوضح أبو العينين أن الملابس المهربة التي تأتي من أماكن عدة، مثل تركيا والصين وتايلاند، لن تفلت من الزيادة، على الرغم من عدم شمولها على أي رسوم جمركية أو ضريبية مفسرا أنها كالعادة تخضع لأسعار السوق.
واعتبر أبو العينين أن تلك الارتفاعات الجنونية في أسعار الملابس ستختفي في حال تم تطوير قطاع صناعة المنسوجات برمته، مستندا على إنتاج المستلزمات الخام وإحلالها بدل المستورد منها ما يجعل المنتج المحلي بمنأى عن أي تغييرات في أسعار الدولار، ويُزيد من قدرته التنافسية في السوق.
وقال رؤوف صاحب أحد متاجر الملابس بوسط القاهرة إنه يتوقع زيادة في الأسعار تصل إلى 20% حسبما وجد الأسعار في أسواق الجملة، وأعرب عن استياءه من تلك الزيادة قائلا “اللي كان بيشتغل بنص مليون دلوقتي هيشتغل بـ300 ألف بس، إيه يخليني أشتغل في هدوم كتير وإذا كان اللبس الصيفي لسه زي ما هو”.
وأوضح تاجر أخر يدعى سليم أن الشراء سيتأثر سلبيا بدرجة شديدة قائلا أن”سعر الجاكت الصوف اللي كان الموسم اللي فات عامل جنيهًا450، دلوقتي هيعمل حوالي 590 جنيهًا، أي حد عشان ينزل يشتري طقم كامل محتاج مش أقل من ألف جنيه”.
وقال أحد مديري فرع إحدى العلامات التجارية الشهيرة، إنه لن يقلص تجارته، لأن العلامات التجارية تنتج ملابسها بنفسها، لكن ذلك لا ينفي أن أسعارها أيضا ستزيد نظرا لارتفاع تكلفة الإنتاج وزيادة رواتب العمال، وهو ما يتم تحصيله من السعر النهائي.
