قال حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة، لـ«كاتب» إن قرار الوزارة بتفعيل قانون رقم 70 لسنة 2009 الذي يمنع بيع الدواجن الحية في المحال بالقاهرة الكبري وتوفيرها مبردة بعد ذبحها في المجازر، لم يدخل حيز التنفيذ بعد، ولن يتم ذلك قبل إتمام التجهيزات اللازمة وهو ما لن يتحقق قبل شهرين.
وصدر قانون رقم 70 في مايو 2009 المنظم لعملية بيع وتداول الدواجن والطيور الحية، مانعا الذبح في محال التجزئة، ليقتصر البيع على الطيور المذبوحة قانونا في الأماكن والمجازر التي تحددها وزارة الزراعة، وتم تفعيل القانون لمدة عامين، لكنه شهد عدة خروقات أبرزها التهريب، وعدم تطبيقه بشكل كامل، قبل أن يتوقف العمل به بعد أحداث ثورة يناير.
وأوضح عبد الدايم أن الاستعدادات لتنفيذ القرار تشمل تجهيز المجازر وتصاريحها، فضلا عن العمل على تلافي المشكلات التي حدثت أثناء تطبيقه سابقا، وأضاف أن الوزارة تسعى لتوفيق أوضاع تجار التجزئة، عبر تيسير قروض لهم، تجنبا للإضرار بمصالحهم عقب تطبيق القرار.
وأضاف المتحدث الرسمي أن أسعار الدواجن قد تشهد انخفاضا جراء تطبيق القرار نظرا للقضاء على الحلقات التي تمر بها عملية البيع من المزارع مرورا بتجار الجملة وصولا إلى المستهلك النهائي، لتصل بأسعار أقرب من سعر خروجها من المزارع.
ويُشار إلى أن وزارة الزراعة أرسلت، أمس الأربعاء، خطابات للمديريات والمحافظات كافة لتفعيل القرار بمنع تداول الطيور والدواجن الحية.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه “تقتصر التجارة في الطيور والدواجن الحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة على المصرح منها بذبحه قانونًا، ويشترط أن تكون التجارة أو الذبح وفقًا للشروط والإجراءات وفي الأماكن والمجازر التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة”.
