طالب الخبير الاقتصادي ابراهيم نوار، بضرورة اصدار قانون صارم من البرلمان لوقف ما اطلق عليه مهزلة الاقتراض الحكومي من البنوك، وضرورة الزام الحكومة بسقف محدد للاقتراض لا تتجاوزه، ويضع كلا من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي في موقع المسؤولية والمحاسبة في حال انتهاك القانون.
قال نوار ان الحكومة امس قامت بتسوية اصدارات أذون الخزانة العامة للدولة (اصدار 2 اكتوبر) التي تم الاكتتاب فيها بواسطة البنوك، وتم قبول اكتتابات قيمتها على الوجه التالي:
أذون لأجل 91 يوما بقيمة 10.6 مليار جنيه، بزيادة 857 مليونا عن القيمة الإسمية، بنسبة زيادة 9%، أذون لأجل 182 يوما بقيمة 11 مليار جنيه تقريبا، بزيادة مقدارها 1.5 مليار جنيه تقريبا، وبنسبة زيادة تبلغ نحو 15.7%.، أذون لأجل 273 يوما، بقيمة 10.4مليار جنيه تقريبا، بزيادة عن القيمة الإسمية للإصدار مقدارها 1.875 مليار جنيه تقريبا، اي بنسبة زيادة تبلغ 22%.، أذون لأجل 364 يوما، بقيمة 10.438مليار جنيه تقريبا، بزبادة قيمتها 1.2 مليار جنيه، نسبتها 13% تقريبا من القيمة الإسمية للإصدار.
وبذلك تكون الحكومة قد اقترضت من البنوك في يوم واحد (2/10/2018) ما قيمته 42.4 مليار جنيه مصري تقريبا، تستحق السداد خلال فترة تتراوح بين 3 أشهر الى سنة من تاريخ الاصدار.
لفت نوار الى ان الحكومة سوف تقترض أيضا يوم الخميس المقبل، ومن المرجح أن تصل قيمة الاقتراض الفعلي الى حوالي 20 مليار جنيه، وهو ما سيرفع المتوسط اليومي للاقتراض الحكومي الى ما يقرب من 6 مليارات جنيه يوميا. وهو ما مثل تخريبًا مريبًا للمالية العامة للدولة التي تكافح من اجل تخفيض العجز وتحقيق التوازن.
