قال النائب أحمد طنطاوي، عضو تكتل 25-30 البرلماني، إن إدارة البرلمان باغتتهم بعرض ثلاث قوانين واحدة بجدول الأعمال، لم يتسن للنواب مناقشتها والإطلاع عليهم أو إبداء رأيهم فيها”.
وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “لقمة عيش”: “كنا نتمني كمواطنين مصريين وليس نواب أو صحفيين أن يكون لدينا إعلام حرومسؤول يقدم لنا مانستحق من معرفة ونستطيع محاسبته وفقا لقواعد مهنية ومتعاف عليه، ولكن للأسف ليس كل مايتمناه المرء يدركه”.
وأضاف أنه لسبب مختلق تم تقسيم مشروع قانون الإعلام الموحد إلى قانونين أحدهما خاص بتنظيم المهنة والتنظيم المؤسسي، الذي أرسلته الحكومة للتعديل بالرغم من الانتهاء من قانون الإعلام الموحد بمبادرة من رئيس الجمهورية ومباركة من رئيسي الوزراء السابق والأسبق “المهندس إبراهيم محلب، والمهندس شريف إسماعيل”.
وأوضح أن قانون تنظيم القانون المؤسسي أرسلته الحكومة للبرلمان من أجل التعديل، مضيفا أن القانون في مجمله جيد ولكن مادة واحدة قد تنسفه من جذوره أو تغير مضمونه.
وكان مجلس نقابة الصحفيين قرر في اجتماعه، أمس السبت، إرسال ملاحظات النقابة الخاصة بالقانون للبرلمان ومجلس الدولة وكافة الجهات المعنية.
وبدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال في جلسته العامة، 10 يونيو الماضي، مناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذي تم تقسيمه إلى 3 قوانين جديدة للصحافة والإعلام هي “قانون المجلس الأعلى للإعلام، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام”.
ومن جهته، قال جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن المجلس سيرسل مقترحاته الخاصة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام، اليوم الأحد، إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال والمستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب.
وتقدم أكثر من ١٨٣ عضو بنقابة الصحفيين، اليوم السبت، بطلب عقد جمعية عمومية طارئة للتصدي للنصوص الكارثية، في قانون الصحافة والتي تقيد حرية الصحافة، وتنال من استقرار المؤسسات الصحفية القومية، وتعيد الحبس الاحتياطي في قضايا النشر.
وطالب الموقعون من مجلس النقابة بالبدء الفوري في إجراءات الدعوة للعمومية الطارئة، وفقا لنص المادة 32 من قانون النقابة، والتي تلزم مجلس النقابة، بعقدها في حالة تقديم طلب موقع من 100 عضو.
وأكد الموقعون على الطلب، رفضهم للقانون بصورته الحالية، وما تضمنه من نصوص تهدد المهنة، وحرية الصحافة والتعبير، وتفتح الباب للتخلص من المؤسسات
القومية، والتحكم في مصير العاملين فيها بقرارات فوقية تصدرها الهيئة الوطنية للصحافة.
