قال المحامي الحقوقي نجاد البرعي، رئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، إن مجلس التأديب والصلاحية، سينظر غدا الإثنين، جلسة القاضيين عاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض، وهشام رؤوف، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
وأضاف البرعي في تصريحات لـ”كاتب”، أن التهمة الموجهة إليهما هي العمل السياسي للاشتراك في مراجعة إعداد مشروع قانون مكافحة التعذيب في السجون، لافتا إلى أنه سبق وأن تم تأجيل الجلسات لتقديم مذكرات الدفاع الخاصة بهذه القضية.
وأوضح أن الجلسة التي ستقام غدا الإثنين، هي الجلسة التاسعة والختامية للمرافعة، معلقا: “لا أعلم إذا كان سيصدر حكم أم لا خلال الجلسة الختامية”.
ولفت إلى أن مجلس الصلاحية تعد لجنة تأديب للفصل في أمر القاضيين بالبقاء في منصبهم بالقضاء أو فصلهم على خلفية التهم الموجهة إليهم.
وقرر قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل في 30 مارس 2017، إحالة القاضيين “عاصم عبد الجبار، وهشام رؤوف” إلى مجلس التأديب والصلاحية.
وتقرر حينها تحديد جلسة 24 أبريل لبدء محاكمتهما، لاتهامهما في قضية إعداد مشروع قانون مكافحة التعذيب بالتعاون مع الحقوقي والمحامي نجاد البرعى مدير المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، وهو ما وصفه وزير العدل وقتها المستشار محفوظ صابر بأنه اشتراك في عمل سياسي، وقرر ندب قاضٍ للتحقيق في الواقعة.
ومن جهته، قال هشام رؤوف رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن الجلسة التاسعة ستعقد، غدا الإثنين، أمام مجلس الصلاحية، لافتا إلى أنه مضى خمسة عشر شهرا منذ صدور قرار إحالة القضية إلى مجلس تأديب رجال القضاء بهيئة عدم صلاحية.
وتابع خلال منشور له على صفحته الشخصية على “فيسبوك”: “التهمة هي العمل السياسي بأن قام كل من القاضيين هشام رؤوف رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، وعاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة الجنائية بها، بالاشتراك في مراجعة وإعادة صياغة مقترح بمشروع قانون لمناهضة التعذيب بإعمال نصوص الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب في شكل نصوص بالتشريع الوطني وهو التزام علي الدولة منذ وقعت وصدقت علي الاتفاقية في عام ١٩٨٧ .بس خلاص”.
وأوضح أن هذه الجلسة ستكون للمرافعة وتقديم مذكرات الدفاع، واستطرد: “علي الرغم من كل شئ سيظل التعذيب جريمة ضد الإنسانية، وسيظل من حق القاضي حريته في التعبير وإبداء الرأي لا قيد عليه كما هو حق كل مواطن، فالتعذيب جريمة ضد الإنسانية”.
وفي ٦ مايو ٢٠١٥، أرسلت المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية خطابا، إلى رئيس الجمهورية، وأرفقت به مشروعاً متكاملاً لمكافحة التعذيب واستعمال القسوة، أعدته لجنة تضم اثنين من القضاة وأستاذ جامعة وثلاثة محامين ونشطاء فى مجال حقوق الإنسان.
