بسمة أيمن: إدارة الجهاز رفضت منحنا شهادة الخبر وتم إنهاء التعاقد بدون سبب..
مذكرة تقدم بها خمسة من العاملين بالجهاز الوطني لتنمية شبة جزيرة سيناء إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة تشير إلى عدم تجديد تعاقدهم دون إبداء أي أسباب.
وأوضح الموقعون في المذكرة أنهم متعاقدين بالجهاز الوطني لتنمية سيناء منذ 15 يونيو 2014 إلا أنهم فوجئوا بقرار رئيس الجهاز بإنهاء التعاقد دون إبداء أي أسباب بالرغم من سفرهم الدائم بمأموريات، لافتين إلى أن هذا القرار يؤثر على استقرارهم وحياتهم الاجتماعية.
ومن جهتها، تقول بسمة أيمن إحدى العاملات الموقعين على المذكرة، إنها فوجئت بقرار رئيس الجهاز دون إبداء أي أسباب ، وأنه تم إخطارهم بالقرار من خلال مدير عام شؤون العاملين “طارق خاطر” والمنتدب من جهاز التنظيم والإدارة.
وتضيف في تصريحات لـ”كاتب”، أن الجهاز لم يكتف بقرار فصل خمسة من العاملين بل قام بنقل 4 آخرين إلى التأمينات بمحافظة شمال سيناء، وآخرين مثلهم للعمل في محافظة شمال سيناء دون الأخذ برأيهم. مشيرة إلى أن رئيس الجهاز انتهت مدة عمله وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.
وفي يوليو 2015، أصدر مجلس الوزراء قرارا بتجديد تشكيل مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبة جزيرة سيناء لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 4/6/2015 برئاسة السيد: محمد شوقي يحيى محمود رشوان وباقي الأعضاء من مختلف الجهات وعددهم 20.
وتعتبر بسمة القرارات التي اتخذها المجلس خلال الفترة الأخيرة تعسفية – بحسب وصفها- وأنهم تواصلوا مع النائب حسام رفاعي لإبلاغهم بمشكلتهم وللتواصل مع المسئولين للوصول إلى حل ولمعرفة سبب الفصل، لافته إلى أنه أرسل المذكرة إلى رئيس الوزراء.
وتتابع: “الجهاز أعلن عن مسابقة في 2015 وقام بتعيين حوالي 53 متقدم وتم تثبتهم بعد 6 أشهر، كان من الأولى تعيينا بدلا من فصلنا، خاصة وأنه قد مضى على التحاقنا بالجهاز والعمل فيه فترة طويلة”.
وتكشف أنهم سبق وتقدموا بمذكرة لرئيس الجهاز، ورئيس جهاز التنظيم والإدارة ورئيس الوزراء شريف إسماعيل، في شهر يناير الماضي، لسفرهم المستمر من محل إقامتهم بمحافظة شمال سيناء إلى القاهرة بشكل مستمر.
وتابعت: ” تلقينا تهديدات من الإدارة بفصلنا من العمل أو نقلنا للعمل بمجلس المدينة وذلك عقب الشكوى التي تقدمنا بها بسبب سفرنا المستمر، وبالفعل لم يتم تجديد العقود في شهر يونيو وفصلنا مع بداية الشهر بدون سبب”.
وتشير إلى أن الإدارة رفضت منحهم شهادة خبرة وصورة من العقود أثناء توقيعهم إخلاء طرف بعدما قرر الجهاز إنهاء تعاقدهم، لافته إلى أنه وفقا لقانون العمل يجب على الجهاز إخطارهم قبلها بثلاثة شهور وهو ما لم يحدث من الأساس.
وكان العاملون في الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، طالبوا بالعمل في مقر الجهاز في مدينة العريش، بدلا من العمل في المقر المؤقت للجهاز في وزارة التخطيط بالقاهرة، وإيجاد حل لمشكلتهم مع الجهاز إضافة إلى حمايتهم من تعسف رئيس الجهاز.
وأكد العاملون خلال شكوى تقدموا بها لرئيس الجهاز ورئيس الوزراء ورئيس الجهاز التنظيم والإدارة ، في يناير الماضي، أنهم تقدموا لمسابقة الجهاز لشغل الوظائف رقم 1 لسنة 2015 على أساس أن مقره الرئيسي في العريش بشمال سيناء، حيث كانت الأولوية أن يكون المتقدم من أبناء سيناء، ما جعل بعضهم يترك وظيفته المعين عليها في جهات أخرى منذ سنوات للعمل بالجهاز.
وأضاف العاملون أنهم فوجئوا بتكليفهم بالعمل في مقر الجهاز بالقاهرة والمؤجر لدى وزارة التخطيط في صورة مأموريات دائمة تمتد من أسبوع حتى أسبوعين أو أكثر شهريا، ما يؤدي إلى سفرهم وترك أسرهم بدون عائل خلال تلك الفترات في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها شمال سيناء، بجانب تكبدهم نفقات السفر والإعاشة، فضلا عن مخالفة ذلك لكل القوانين.
وأشار العاملون إلى أنهم تقدموا بشكاوي عديدة إلى السلطة المختصة والعديد من الجهات دون أي جدوى، بالرغم من إقامة مبني فخم تكلف الملايين من الجنيهات ليكون مقرا للجهاز في العريش، وتم تجهيزه على أعلى مستوى، ومع ذلك لم يتم الاستفادة منه، ما يعد إهدارا للمال العام.
وقال العاملون إنهم تقدموا بشكاوى إلى رئيس الجهاز كسلطة مختصة وبعض الجهات الأخرى للتظلم من ذلك، فما كان من رئيس الجهاز إلا زيادة اضطهادهم والتعسف معهم والانتقام منهم وتكليفهم بزيادة المأموريات كنوع من الضغط لعدم الشكوى، وتهديد بعض المتعاقدين بالفصل، وإجبار البعض الآخر بالتوقيع على إقرارات بقبول استمرار العمل في القاهرة وغير ذلك من الأساليب الانتقامية.
الدكتور حسام رفاعي نائب عن مدينة العريش لديه تحفظ على دور ومقر جهاز تنمية سيناء قائلا:” لا نعلم دور الجهاز في الاستثمار والتنمية، ولم نرى له أي دور رقابي أو خدمي.”
ويتساءل رفاعي خلال حديثه لـ” كاتب”: ” هل دور الجهاز أصبح مقتصر على تشريد العمالة وإلغاء العقود في الوقت الذي تشهد فيه البلاد العملية الشاملة وظروف البلد وأوضاعها صعبة لا تحتمل ؟، هل دوره تشريد الشباب في الوقت الذي يحتاج فيه الوظيفة للإنفاق على أسرهم؟”.
ويؤكد أنه على تواصل مع العاملين الخمسة الذين أنهى الجهاز تعاقدهم بدون سبب، وقدم الشكوى إلى رئيس الوزراء ويتابع الوضع ولكن لم يصله أي رد حتى الوقت الحالي ولا يعرف السبب الحقيقي من فصلهم.
وحول الشكوى التي تقدم بها الموظفون في يناير الماضي، علق نائب العريش: ” من أول الشكوى الخاصة بقرار نقل المقر للقاهرة وأنا أتابع الوضع ، وسبق أن اجتمع رئيس الوزراء شريف إسماعيل آنذاك، مع نواب سيناء ليشرح لهم الوضع ولكن رأينا الرد ليس طبيعي لأن الجهاز لا يقدم أي خدمات لسيناء “.
ويتابع حديثه: ” أنا مش عارف الجهاز موجود ليه وفايدته إيه، هو اسمه جهاز تنمية سيناء بس إيه المشروعات الاستثمارية اللي قدر ينفذها منذ إنشائه في سيناء عام ٢٠١٤ وحتى وقتنا الحالي، وأين التنمية التي حققها خاصة وأنه موجود قبل العملية الشاملة “.
وفي 9 فبراير الماضي، أعلنت القوات المسلحة حالة التأهب القصوى في شبه جزيرة سيناء والظهير الصحراوي لوادي النيل، بالتعاون مع قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية، لشن عملية شاملة تستهدف العناصر المسلحة.
وكلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نهاية نوفمبر الماضي القوات المسلحة والشرطة باستعادة الاستقرار في سيناء ومواجهة العناصر الإرهابية خلال 3 أشهر.
“حالنا وقف والواحد مش عارف يعمل إيه، وأنا متزوج وبعول أسرة وعندي ولد وبنت عايز أربيهم وأعلمهم كويس”، بهذا الكلمات استطاع أحمد حمدي الشاب المقبل على الثلاثنيات تلخيص الوضع عقب قرار نقله من جهاز تنمية سيناء إلى مبنى محافظة شمال سيناء بالعريش.
يقول حمدي لـ”كاتب”، قرار النقل تعسفي حيث لم تبلغنا إدارة الجهاز به من قبل، فالقرار أثر علينا بشكل سلبي وتم نقلنا بدون أي ضمانات تحافظ على وضعنا واستقرارنا المادي والاجتماعي.
ويتابع حمدي حديثه : “أثناء توجهنا أنا وثلاثة من زملائي لاستلام العمل بمبنى المحافظة بالعريش، فوجئنا بمنعنا من الاستلام بحجة أنه لم يؤخذ رأى المحافظ في قرار النقل، وعندما أبلغناهم بقرار الجهاز شكلوا لجنة من شؤون العاملين بالمحافظة تضم المحافظ وسكرتيره للنظر في القرار”.
ويشير إلى أنه بعد اجتماع دام أكثر من 5 ساعات علموا بقرار اللجنة في اليوم التالي 4 يوليو الماضي، حيث رفض المحافظ قرار النقل دون إبداء سبب واضح، ولكنهم يرجحوا أن السبب من رفض القرار هو اختلاف المرتبات وأيضا المحافظة ليست بحاجة لموظفين في الوقت الحالي ومكتفية بموظفيها.
واستطرد كلامه: “بعدما رفضت المحافظة استلام قرار النقل، رجعنا لمقر عملنا بالجهاز وبورقة مختومة من المحافظة بأنها ترفض قرار النقل، ولكن رئيس العمل رفض التوقيع عليها، وبعد عمل يوم كامل فوجئنا بحذف البصمة الخاصة بالأربعة من مقر الجهاز بالقاهرة ومنع دخولهم المقر بحجة أنهم ليسوا على قوة الجهاز”.
ويختتم حديثه: “إحنا استحملنا كتير، وسافرنا مأموريات كتير من القاهرة للعريش بشكل أسبوعي ولمدة 3 سنين بالرغم الأوضاع وظروف السفر الصعبة والوقوف على الطريق لساعات، وكنا بنروح مقر الجهاز في العريش في ظل الأوضاع الأخيرة وعدم توافر وسائل مواصلات وفي الآخر نتفاجئ بقرار النقل لمكان تاني مش عايزنا ، ودلوقتي مش عارف ظروف المرتب هنقبض الشهر ده ولا لأ”.
ويشير إلى أنه تواصل مع المديرين بالجهاز للوصول إلى حل للمشكلة والذين وعدوهم بالاجتماع لمناقشة المشكلة ومعرفة موقفهم، خاصة بعدما رفضت المحافظة استلام قرار النقل.
