الحركة تطالب بمواجهة قانونية للجرائم الطائفية ووأد خطاب وأعمال التحريض والتمييز ووضع قانون لدور العبادة يراعي حاجة المواطنيين المسيحيين
أدانت الحركة المدنية الديمقراطية التي تضم عددًا من الأحزاب السياسية المصرية حادث العنف الطائفي في قرية دمشاو بمحافظة المنيا.
وقالت الحركة في بيان أصدرته أمس الجمعة إن تلك الأحداث تشكل خطرًا على الأمن الأهلي والقومي، مطالبا بإصدار قانون لإنشاء دور العبادة حسب عدد المواطنين المسحيين وحاجتهم لدور عبادة.
وإلى نص البيان:
رُوِّعَ المصريون المؤمنون بالعدالة والمواطنة والدستور والدولة المدنية الحديثة والقيم السامية للأديان السماوية مما جرى بقرية “دمشاو هاشم” بالمنيا من اعتداء من متطرفين على منازل المواطنين المصريين المسيحيين وما صاحَبَه من نهبٍ للمشغولات الذهبية والأموال وتحطيم الأجهزة المنزلية وإضرام النار في الممتلكات، بحجة أن المسيحيين يقيمون كنيسة في منازلهم نتيجة عدم تصريح السلطات صاحبة الصلاحية بإنشاء كنيسة في القرية وهى حُجَّةٌ تُدين المتعلل بها، فالجهة الوحيدة المسئولة عن تنظيمه هي الدولة وليس أحد سواها.
ووفقاً لبيان من إبراشية المنيا وأبو قرقاص فقد تم إبلاغ الجهات المعنية بِعزم المتطرفين على الهجوم قبل حدوثه بأيامٍ إلا أن قوات الأمن وصلت إلى القرية بعد حدوث الاعتداء، وهو ما حدث في قريةٍ مجاورةٍ قبل أسابيع دون ردعٍ ما سَهَّلَ انتقال العدوى.
إن الحركة المدنية الديمقراطية ترى أن هذه التجاوزات والاعتداءات ومثيلاتها لا تشكل عدواناً على مواطنين مسالمين وعلى حقوقهم الدستورية فقط، بل تشكل خطراً على السلم الأهلي والأمن القومي المصري، وأن عدم ردع العدوان الذي تكرر حدوثه في سنوات سابقة في عديد من المحافظات ينذر بعواقب خطيرة، خاصة أن هناك طرفاً متطرفاً يستعمل العنف في كل مرةٍ دون رادعٍ من سلطة أو قانون.
وتؤكد الحركة المدنية الديمقراطية ضرورة مواجهة مثل هذه الأعمال الإجرامية بسلطة القانون دون ما اعتيد اللجوء إليه من جلساتٍ عرفيةٍ أو ترضياتٍ غير قانونيةٍ، وضرورة وأد خطاب وأعمال التحريض والتمييز لأن ذلك يزرع الكراهية بين الشعب الواحد ويدفع للتطرف والعنف.
وأن هناك ضرورة حتمية لإنفاذ ما نص عليه الدستور من إنشاء مفوضية منع التمييز.
كما أنه لا بديل عن إصدار قانون دستوري لدور العبادة يتم التعامل فيه مع المسجد والكنيسة بالمعايير التخطيطية المتعلقة بعدد المواطنين المحتاجين لهذه الخدمة والنطاق الجغرافي لهم.
كما أن هناك ضرورة لأن يكون التعليم فاعلاً في ترسيخ قيم التسامح والمواطنة ومواجهة أى نوعٍ من التمييز على أساسٍ ديني في كافة المناهج داخل المؤسسات التعليمية المختلفة.
كما تؤكد الحركة المدنية الديمقراطية إدانتها للنهج الذي اتبع من قبل فى التعامل مع العنف الطائفي، وتلاحظ أن إشعال العنف الطائفي يشغل المواطنين عن قضاياهم وهمومهم اليومية في الحصول على لقمة عيش كريمة وحياة إنسانية، ولعل من المفارقات الدالة أنه بينما دعاة الطائفية مطلقو السراح فإن رئيس مجلس أمناء مؤسسة (مصريون ضد التمييز الديني) محبوسٌ منذ عيد الأضحى بتهم سياسية.
والحركة إذ تؤكد تضامنها مع المواطنين المصريين المعتدى عليهم فإنها ستتابع كيفية معالجة السلطة للأمر وهل سيتم إنفاذ القانون أم لا، كما أنها ستتابع المطالب الواردة بهذا البيان التي تعبر عن دستور البلاد سعياً من أجل أن تكون مصر لكل أبنائها دون تفرقة أو تمييز.
