نجاد البرعي: معلومات باحتجاز د. مصطفى النجار في معسكر للأمن بأسوان.. وطلبت من محكمة النقض الاستعلام

المحامي الحقوقي: اتوقع أن توافق المحكمة على الأذن بالاستعلام عن مكان احتجاز النجار.. وفي انتظار القرار

قال المحامي الحقوقي نجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، ودفاع البرلماني السابق مصطفى النجار، إن موكله لم يحضر جلسة النقض المنعقدة، اليوم الإثنين، في القضية المتهم فيها بإهانة القضاء.

وأضاف البرعي في تصريحات لـ”كاتب”، أن لديه أنباء تفيد بأن موكله  محتجز في معسكر الأمن بأسوان، وأثناء مرافعته تقدم بطلب لهيئة المحكمة للاستعلام عن مكانه، متوقعا أن تعطي له المحكمة الإذن بالاستعلام.

وأشار إلى أنه ترافع عن موكله وفي انتظار قرار المحكمة بشأن جلسة النقض، لافتا إلى أن الطعن المقدم من كل المتهمين في القضيه المعروفة إعلاميا بقضيه إهانو القضاء والتي صدر فيها الحكم علي ٢٠ متهما بالحبس ثلاث سنوات وبالغرامة علي ٥ متهمين مع تعويض مدني مؤقت لنادي القضاه مليون جنيه من كل متهم عدا الدكتور محمود السقا والاعلامي توفيق عكاشه اللذين تم التنازل عن الدعوي المدنيه تجاههم.

وتابع حديثه: “من ضمن المتهمين المحكموم عليهم بالحبس الدكتور مصطفي النجار وهو متهم في تلك القضية مع الدكتور محمد مرسي الرئيس الاسبق والأستاذ عبد الحليم قنديل الكاتب الناصري رئيس تحرير صوت الامه وتوفيق عكاشه مرورا بالدكتور عمرو حمزاوي والمدون علاء عبد الفتاح والمحامي منتصر الزيات والمحامي الناصري محمد منيب وغيرهم”.

الجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حمادة شكرى، كانت قد قضت بحبس محمد مرسى المعزول وسعد الكتاتنى، و18 آخرين، في نهاية ديسمبر 2017،  بالسجن 3 سنوات فى قضية بإهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

وفي السياق ذاته، قال نجاد البرعي على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن نيابة النقض أوصت بإلغاء الحكم بالنسبة للجميع لأسباب مختلفة؛ واختصت مصطفي النجار بالذات بأن الحكم الصادر ضده قد اخطأ في تطبيق القانون علي النحو الوارد في مذكره النيابة.

وتابع حديثه: “المشكله أن الدكتور مصطفي النجار غائب ويتردد انه تم القبض عليه في أسوان وفق ما أفاد به مصدر مجهول لأسرته ؛ وفيما لو لم يحضر الدكتور مصطفي النجار جلسه الغد أمام محكمه النقض فإن المحكمه “قد” تحكم بسقوط حقه في الطعن بالنقض وهو “ما” “قد” يؤدي إلى أن يصبح الحكم بحبسه نهائيا”.

واستطرد: “لايهم سبب القبض علي الدكتور مصطفي النجار – ان كان قد تم القبض عليه – ولكنني ارجوا ان يتمكن من حضور جلسه الغد ايا كان وضعه، فزوجته ارسلت برقيه الي النائب العام ، ولو لم يحضر جلسه الغد سنطلب من محكمه النقض الاستعلام من مصلحه السجون ونيابه أمن الدوله والمدعي العام العسكري والمخابرات الحربيه عن وجود الدكتور مصطفي النجار لديهم ونرجوا أن تقدر المحكمه موقفنا وتساعدنا علي إجلاء مصيره “.

وواصل: “لازلت أثق في سلامة تقدير السلطات المصريه ، واؤمن بأنه لو كان مصطفي النجار تحت يدها فإنها لن تضيع عليه فرصه النقض وسترسله الي المحكمه مخفورا، حيث لن يسمح ضمير أي إنسان بأن يضيع فرصه المحاكمه العادله علي شاب كل تهمته أنه كان يتصور أنه يساعد في بناء مصر الجديده خاصه وانه – أيا كان وكان الرأي فيه – لم يحمل سلاحا ولم يتبن العنف أو يدعو إليه وظل حتي اللحظه الاخيره يراهن علي سلامه مؤسسات الدولة وحسن تقديرها”.

وتمنى البرعي أن يجد مصطفي النجار في محكمة النقض  – علي اي وجه كان – فعلي الاقل سيغلق معه ملف إهانه القضاء ثم يكون بعدها لكل حادث حديث، داعيا الأصدقاء وأحباء الدكتور مصطفي النجار أن يصلوا من أجل سلامته وألا يتسرعوا في تبني استنتاجات أو تصديق شائعات تتطاير هنا وهناك ؛ حتي هذه اللحظه وإلى حين وجود معلومات ذات وزن فهو مجرد “شخص غائب” سيظهر بإذن الله .

ونظرت المحكمة أولى جلساتها، في 23 مارس 2015، ويحاكم فيها 25 متهما من بينهم المعزول محمد مرسى والكتاتنى وتوفيق عكاشة وعمرو حمزاوى ومصطفى النجار وعبد الرحمن يوسف القرضاوى وعلاء عبد الفتاح وومحمود الخضيرى ومحمد البلتاجى ومنتصر الزيات وممدوح إسماعيل وووجدى غنيم وعصام عبد الماجد وآخرين.

وقضت جنايات القاهرة بتغريم توفيق عكاشة وعمرو حمزاوى وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنية، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسى بدفع مليون جنيه للقاضى محمد النمر على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميع بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادى القضاة عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.

والصادر بحقهم حكام بالحبس 3 سنوات هم عصام سلطان، محمود الخضيرى، محمد سعد الكتاتنى، محمد البلتاجى، صبحى صالح، مصطفى النجار، محمد العمدة، حمدى الفخرانى، ممدوح إسماعيل، منتصر الزيات، عبد الحليم قنديل، نور الدين عبد الحفيظ، أحمد حسن الشرقاوى، وجدى غنيم، عصام عبد الماجد، عبد الرحمن يوسف القرضاوى، محمد مرسى العياط، أحمد أبو بركة، محمد محسوب.

والصادر بحقهم حكما بالغرامة 30 ألف جنيه هم محمود السقا، عمرو حمزاوى، توفيق عكاشة، أمير سالم، علاء عبد الفتاح.

وأسند قاضي التحقيق، المستشار ثروت حماد، للمتهمين: “إهانة وسبّ القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية”.

كما نُسب للمتهمين: “الإخلال بمقام القضاة وهيبتهم من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء”.