“مرصد المدافعين عن حقوق الإنسان” يعلن تضامنه مع خالد علي ويطالب بوقف المضايقات ضده والغاء قرار منعه من السفر

المرصد يدعو لمخاطبة الرئيس والبرلمان ومجلس الوزراء والجهات الرسمية لوقف معاقبة ناشطي حقوق الإنسان

البيان: على السلطات المصرية وضع حد للمضايقات القضائية وحظر السفر والاحتجاز التعسفي واحترام السلامة البدنية والنفسية للمدافعين

أعلن مرصد “حماية المدافعين عن حقوق الإنسان” تضامنه مع المحامي الحقوقي خالد علي والمرشح السابق لمنصب الرئيس ضد الاجراءات والمضايقات الأخيرة ضده وآخرها قرار منعه من السفر. ودعى المرصد لمخاطبة الجهات الرسمية المصرية لوقف الانتهاكات بحقه.

والمرصد هو شراكة بين الفدرالية الدّولية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية لمناهضة التّعذيب، وتم انشاؤه عام 1997. ويهدف إلى العمل على تجنب أو معالجة حالات قمع  المدافعين عن حقوق الإنسان وتعزيز حمايتهم وسلامتهم.

وطالب المرصد بضمان السلامة الجسدية والنفسية لـ خالد علي، ورفع حظر السفر عنه، ووضع حدّ لجميع المضايقات التي يتعرض لها إلى جانب جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، خاصة المضايقات على المستوى القضائي، حسبما جاء في بيان نشره المرصد على موقعه الإلكتروني.

وشددّ المرصد على ضرورة ضمان احترام السلطات المصرية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع الظروف، بما يتفق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وجميع الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والتي صدقت عليها مصر.

واستعرض البيان المضايقات القضائية وغيرها التي يتعرض لها المحامي خالد علي، بشكل خاص.  مشيرا إلى أنه علم في 4 أكتوبر 2018 ، من خلال وسائل الإعلام بإصدار حظر سفر ضده  في القضية، التي شارك فيها من قبل بتقديم الدعم القانوني للمتهمين الآخرين. وجاء اعلان القرار بعد عودته من تونس حيث شارك في مؤتمر “مكافحة الفساد وتأثيره في التحول الديمقراطي” الذي نظمه مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان (DAAM) في 28 سبتمبر 2018 .

واعتبر المرصد الحكم الأخير بسجن خالد علي لمدة ثلاثة أشهر مع إيقاف التنفيذ  ، في قضية الاشارة المنسوبة له عقب حكم تيران وصنافير من بين الانتهاكات التي تعرض لها .

وطالب المرصد المدافعين عن حقوق الإنسان بمخاطبة كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير العدل ووزيرة التضامن الاجتماعي بالإضافة إلى المدعي العام ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمطالبتهم باتخاذ التدابير اللازمة لوقف معاقبة الناشطين بمجال حقوق الإنسان، والإلتزام بمعايير الدولية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في العديد من المواثيق والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر.

وأشار المرصد إلى أنه في ضوء الموجة الحالية من حملة القمع ضد المجتمع المدني في مصر، ومع اعتقال ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان منذ 11 مايو، يحث المرصد السلطات المصرية على وضع حد للاستخدام الواسع النطاق للمضايقات القضائية وحظر السفر والاحتجاز التعسفي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان احترام سلامتهم البدنية والنفسية، فضلاً عن حريتهم في التنقل.

ويُذكر أن قاضي التحقيقات المستشار هشام عبدالمجيد، أصدر  قرار بمنع  خالد على من السفر، في 4 أكتوبر الجاري، على ذمة القضية 173 لسنة 2011، على الرغم من عدم استدعائه للتحقيق أو ابلاغه بالقرار، وحتى دون فحص الأوراق تبعا لما قرره قاضي التحقيق، وهو الأمر الذي سبق تكراره مع العديد من المدافعين الحقوقيين في مؤسسات مستقلة، الذين تم منعهم من السفر وتجميد حساباتهم الشخصية أو حسابات المؤسسات التي يديرونها لعدة سنوات، دونما تحقيق أو أخطار بقرار المنع من السفر.