ماهينور: ضابط أمن الدولة سألني “كنتي فين.. وبتعملي إيه” ثم قال لي هتمشي وخدي الباسبور من أمن دولة إسكندرية كمان ٤ أو ٥ أيام
قالت المحامية الحقوقية ماهينور المصري إن سلطات المطار سحبت جواز سفرها للمرة الثانية أثناء عودتها من رحلة لـ ألمانيا والتشيك مساء أمس.
وكانت سلطات المطار قد سحبت جواز سفر ماهينور في 16 يوليو الماضي خلال عودتها من الخارج، لتفاجئ أن اسمها تم وضعه على قائمة “مطلوب فوري”، حيث تم تفتيشها وإجبارها على الانتظار لأكثر من 3 ساعات واقتيادها لمكتب الأمن الوطني بالمطار وسحب جواز سفرها وطلبوا منها استلامه من أمن الدولة في الاسكندرية لكتها رفضت وقامت بتحرير بلاغ بسحب الجواز واستخراج بدل فاقد.
وكشفت ماهينور لـ كاتب تفاصيل سحب الجواز مساء أمس مشيرة إلى انها للمرة الثانية وأثناء وقوفها أمام كاونتر ختم الخروج من المطار، فوجئت بأمن المطار يصطحبها إلى حجرة الجوازات ثم لضباط أمن الدولة الذين قاموا بتفتيشها ثم قاموا بإعادتها إلى الجوازات مرة أخرى، حيث بدأوا إجراءات لتحريز تليفونها المحمول والأموال التي كانت بحوزتها، قبل أن يعيدوها مرة ثانية لضابط أمن الدولة الذي سألها، “كنتي فين وبتعملي إيه”،
وتابعت ماهينور ” أن الضابط قال لي بعد ذلك هتمشي بس روحي خدي الباسبور من أمن دولة إسكندرية كمان ٤ أو ٥ ايام،وبعدها أوقفوا إجراءات التحريز وأعادوا لي الموبايل وسمحوا لي بالمرور”
وأشارت ماهينور أنها ستكتب تفاصيل ما جرى لكنها تشعر أن ما حدث تافه بالمقارنة لما يحدث للمعتقلين وأسرهم ولزملائها في إشارة لحملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت عدد من المحامين .
وكانت ماهينور قد كتبت تفاصيل استخراجها لجواز سفر جديد، دون العودة لأمن الدولة للحصول على جواز سفرها المسحوب مشيرة إلى أنها نجحت في استصدار أخر والسفر في رحلة عمل إلى خارج مصر، وكشفت عن تفاصيل هذه الرحلة.
وأضافت ماهينور في منشور لها على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنها رفضت الحصول على الجاز من أمن الدولة وقررت الاتجاه في مسارين الأول تقديم شكوى و بلاغ للمحامي العام في الإسكندرية، والمسار الثاني إجراء بدل فاقد، وبالفعل قامت باستخراج بدل فاقد لجواز السفر لأنها قانونا لايوجد عليها أي شيء.
وحول رحلتها كتبت: تم دعوتي من مكتبة Vacalv Havel في التشيك علشان أكون ضمن panel لاختيار فائزين لجائزة سنوية بتقدمها المكتبة للمدافعين عن حقوق الإنسان، وقررت إني أوافق علشان كمان أجرب هل حيتم منعي من السفر و لا لأ.”
واستطردت: “الرحلة دي نصها على حسابهم و نصها على حسابي علشان الناس إللي بتحب تسأل الفلوس منين، مشيرة إلى أنها قررت نشر القصة يعد سفرها علشان بس لو في أي غلاسة أمنية”.
وعن تفاصيل خروجها من مصر قبل سفرها للتشيك كتبت: “أنا موضوعة على قائمة مطلوب فوري و دي بتخليني اتفتش قبل ما اركب الطيارة و أول لما أوصل بشكل مكثف والنهاردة قعدت فوق الثلاث ساعات بتفتش ومستنية قرار أمن الدولة أسافر و لا لأ و حيحصل ده معايا و أنا راجعة بس قولت أقول علشان اشكر كل الناس إللي دعمتني في موضوع عودة باسبوري و علشان من حق الناس دي تعرف تطورات الأمور، و أهو برضه لحد لما ارجع كمان كام يوم يبقى معروف أنا فين و بعمل إيه.”
واختتمت: ” في الآخر أنا مش عارفة أنا اتسحب مني باسبوري ليه و لا عديت المرة دي ليه بس إللي عارفاه أننا مش حنبطل نعيش حياتنا أو نطالب بحقوقنا و حنفضل نحاول بكل الأشكال ما نتنازلش عن حق أي شخص في الحياة و التنقل بحرية”.
الجدير بالذكر أن، ماهينور المصري حصلت على براءة، في 13 يناير 2018، على ذمة التظاهر بدون ترخيص.
وكانت محكمة جنح مستأنف المنتزة قد قضت ، ببراءة المحامية الحقوقية ماهينور المصري، ومعتصم مدحت في قضية تظاهر بدون ترخيص، بعد استئنافهما ضد الحكم.
وفي ديسمبر 2017 ، قضت محكمة جنح منتزه أول، بحبس المحامية الحقوقية ماهينور المصري ومعتصم مدحت، لمدة سنتين، و3 سنوات لـ4 نشطاء آخرين غيابيا، على خلفية قضية تظاهر بدون الحصول على ترخيص بما يخالف القانون، ووجهت النيابة لهم اتهامات بالتظاهر والتجمهر، وإهانة رموز الدولة، والبلطجة.
وفي أغسطس 2016، أخلى قسم شرطة الرمل أول، سبيل المحامية الحقوقية، ماهينور المصرى، بعد إنهاء إجراءات الإفراج عنها، عقب قضاء العقوبة إثر اتهامها باقتحام قسم الرمل والاعتداء على ضباط والأفراد، وذلك عقب قرار محكمة جنح مستأنف الرمل قضت بتخفيف الحكم على «ماهينور» من السجن لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، إلى الحكم بالسجن سنة و3 أشهر.
وترجع أحداث القضية، إلى شهر مارس من 2013، بعد اتهام عدد من ضباط شرطة قسم الرمل أول، باعتداء عدد من النشطاء عليهم، ومحاولتهم لاقتحام القسم، بعد القبض على أحد النشطاء السياسيين، في ذلك الوقت. ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التعدي على ضباط وأفراد قسم الرمل، والتجمهر بغرض التأثير على السلطات في أعمالها، وإهانة ضباط وأفراد قسم الرمل.
