بيان للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يحذر: إخلاء سكان منطقة خان الاحمر الفلسطينية جريمة حرب

بنسودة: قضية فلسطين لا تزال قيد الفحص الأولي.. وأتابع التطورات على الأرض ولن أتردد في اتخاذ إجراء مناسب

قالت فاتو بنسودة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إنها تتابع بقلق المخططات الاسرائيلية لإخلاء سكان منطقة خان الاحمر الفلسطينية محذرة ان ذلك جريمة حرب.. وتابعت بنسودة في بيان أرسلته للصحافة ووصلت كاتب نسخة منه ” يبدو الاخلاء وشيكا ومعه احتمالات المزيد من التصعيد والعنف “

وأشارت المدعي العام للمحاكمة في بيانها، إلى أن التدمير الواسع للممتلكات دون ضرورة عسكرية ونقل السكان في إقليم محتل يشكل جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي.

وتابعت بنسودة  ” أشعر بقلق مماثل من استمرار أعمال العنف على حدود غزة مع إسرائيل”. وقالت بنسودة في بيانها ” بما أن المدعي العام قد بدأ في نظر  قضية فلسطين ، فإنني مضطرة إلى تذكير جميع الأطراف بأن الحالة لا تزال قيد الفحص الأولي من جانب مكتبي. وما زلت أتابع عن كثب التطورات على الأرض ولن أتردد في اتخاذ أي إجراء مناسب ، في حدود الممارسة المستقلة والمحايدة لولايتي بموجب نظام روما الأساسي ، مع الاحترام الكامل لمبدأ التكامل”.

ويجري مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات أولية مستقلة ومحايدة ، وملاحقات قضائية تتعلق بجريمة الإبادة الجماعية ، والجرائم ضد الإنسانية ، وجرائم الحرب والعدوان. منذ عام 2003 ، كما يقوم المكتب بإجراء تحقيقات في حالات متعددة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ، وبالتحديد في أوغندا ؛ ﲨﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ؛ دارفور ، السودان ؛ جمهورية أفريقيا الوسطى (حالتان متميزتان) ؛ كينيا. ليبيا. كوت ديفوار مالي. جورجيا؛ وبوروندي.

كما تنظر الدائرة التمهيدية الثانية في طلب المدعي العام للحصول على إذن لبدء التحقيق في الحالة في أفغانستان. كما يجري المكتب اختبارات أولية تتعلق بالحالات في بنجلاديش / ميانمار ؛ كولومبيا؛ غينيا. العراق / المملكة المتحدة. فلسطين؛ الفلبينيين؛ نيجيريا؛ أوكرانيا؛ وفنزويلا.

من جانبها قالت منظمة العفو الدولية في بيان سابق لها بداية الشهر الجاري إن عملية الهدم المزمعة لقرية خان الأحمر بالضفة الغربية، والتهجير القسري لسكانها، لإفساح الطريق أمام بناء المستوطنات اليهودية غير القانونية، يمثل جريمة حرب تُثب ازدراء الحكومة الإسرائيلية التام بالفلسطينيين.

وقال صالح حجازي، نائب مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “بعد ما يقرب من عشر سنوات من الكفاح ضد الظلم الذي تمثله عمليات الهدم هذه، يقترب سكان خان الأحمر من يوم الخراب عندما يرون منازل أجيالهم مهدمة أمام أعينهم”. وأضاف “هذا العمل لا يتسم بالقسوة الفظيعة والظلم فحسب؛ بل إنه غير قانوني أيضاً. فالتهجير القسري لتجمعات خان الأحمر يمثل جريمة حرب. ويجب على إسرائيل أن تضع حداً لسياستها المتمثلة في هدم منازل الفلسطينيين، وتدمير مصادر رزقهم؛ لإفساح الطريق أمام بناء المستوطنات».

تعتبر قرية خان الأحمر، موطن قبيلة الجهالين البدوية، ومحاطة بالعديد من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.  فمنذ ما يزيد عن 60 عاماً، وأفراد القبيلة يناضلون من أجل الحفاظ على أسلوب حياتهم. بعد أن أجبروا على ترك أراضيهم في صحراء النقب في خمسينيات القرن العشرين، وتعرضوا بشكل متواصل للمضايقات، والضغوط، وإعادة التوطين، من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.

وفي أواخر أغسطس 2017، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن الحكومة الإسرائيلية ستقوم بإخلاء التجمعات بأكملها خلال عدة أشهر. وحكمت المحكمة العليا في إسرائيل مرتين بهدم قرية خان الأحمر بأكملها، في 24 مايو 2018، ثم مرة أخرى في 5 سبتمبر 2018، بعد التماس عاجل من سكان القرية. ويشمل أمر الهدم مدرسة القرية، التي تم بناؤها من إطارات السيارات، وتوفر التعليم لنحو 170 طفلاً من خمس تجمعات بدوية مختلفة.

وقررت المحكمة أن القرية بنيت دون تراخيص بناء ذات صلة، رغم أنه من المستحيل بالنسبة للفلسطينيين الحصول عليها في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في الضفة الغربية والمعروفة باسم المنطقة (ج).

وشددت المنظمة على أن سياسات إسرائيل الهادفة إلى توطين المدنيين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتدمير الممتلكات بصورة عشوائية، والتهجير القسري للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال، تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة، وتعتبر جرائم حرب مدرجة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ومنذ عام 1967، قامت إسرائيل بإخلاء وتهجير مجتمعات بأكملها بالقوة، وهدمت أكثر من 50 ألف منزل ومنشآت فلسطينية.

ويواجه نحو 180 من سكان التجمع البدوي في خان الأحمر، شرقي القدس، عمليات الإخلاء القسري والتهجير القسري على أيدي الجيش الإسرائيلي. وقد عرضت السلطات الإسرائيلية على القرويين اختيارًا بين وجهتين محتملتين: موقع بالقرب من مكب النفايات في بلدية القدس، بالقرب من قرية أبو ديس، أو موقع قريب من محطة للصرف الصحي بالقرب من مدينة أريحا.