دشن عدد من الصحفيين صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بعنوان “لا لاغتيال نقابة الصحفيين”، موجهين نداء للصحفيين “ارجع نقابتك”.
وأوضح مؤسسو الصفحة أنها تعد منصة لكشف اللثام عن المخططات التى تستهدف اغتيال نقابة الصحفيين عبر تغيير قانونها من وراء ظهر الجماعة الصحفية والجمعية العمومية للنقابة، وتوحيد الصف الصحفى وتنويره بمخاطر مايدبر بليل مستهدفا المهنة وأبنائها.
وطالب مؤسسو الصفحة بتوحيد أصوات الصحفيين في مواجهة مشروع القانون المشبوه الذى يستخف بتاريخ وهوية النقابة وارتباط مصير كل صحفى شريف بالدفاع عنها وتأكيد إنتمائه لها.
وكان عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، قد أعلن في تصريحات صحفية له، أنه سينتهي من إعداد مسودة مشروع تعديل قانون النقابة خلال أيام، مضيفا أنه سيتم توزيع المسودة على أعضاء مجلس النقابة لإبداء ملاحظاتهم حولها و تجميعها لضمها للمشروع فى مسودته النهائية.
وأضاف أنه سيتم الدفع بمشروع القانون الى مجلس النواب عقب إبداء أعضاء مجلس النقابة لملاحظاتهم على المشروع متمنيا أن يصدر مشروع القانون قبل نهاية العام وأن تجرى الانتخابات القادمة وفقا عليه.
فيما كشف حاتم زكريا عن تفاصيل وبعض ملامح القانون الذي أعده نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة مع لجنة قانونية، تضم كلا من محامي النقابة سيد أبو زيد، والمستشار باسم الطيب بمجلس الدولة، ومحمود إمام مدير الشؤون القانونية بمؤسسة الأهرام، ومن المحتمل الانتهاء من إعداد القانون وتوزيعه على الأعضاء خلال الاجتماع المقبل لإبداء رأيهم وملاحظاتهم.
وأضاف زكريا في تصريحات سابقة لـ”كاتب”، أن قوانين تنظيم الصحافة والإعلام بمجرد إصدارها فإنها ألغت قانون 96 لسنة 1996 الخاص بتنظيم الصحافة، وبالتالي فإن قانون نقابة الصحفيين أصبح ميت وقديم ولم يعد يناسب الوضع الحالي- بحسب قوله- لافتا إلى أن قانون 96 كان بديلا عن قانون النقابة.
وشدد على ضرورة الإبقاء على مواد التأديب والتحقيق المنصوص عليها في قانون 96 الخاص بتنظيم الصحافة ووضعها بقانون نقابة الصحفيين أثناء تعديله، مشيرا إلى أنه من بين المواد التي سيتم تعديلها أيضا الخاصة بالاتحاد الاشتراكي حيث كان ينص قانون النقابة القديم أن يكون الصحفي عضوا بالاتحاد الاشتراكي ولم يعد موجودا الآن.
وتابع: “سيتم إدخال تعديلات على المدة الخاصة بالنقيب وأعضاء المجلس، وستجرى الانتخابات القادمة على جميع الأعضاء والنقيب أيضا، وهناك اقتراحات بخصوص مدة النقيب والأعضاء فمن المحتمل أن تكون مدتهم ثلاث سنوات فقط، أو أربعة سنوات للأعضاء ويتم التجديد للنقيب كل عامين مثل قانون النقابات المهنية، وقانون 100 لسنة 1993 الذي ألغته المحكمة الدستورية آنذاك”.
وأشار إلى أنه سيتم الإبقاء على عدد الأعضاء بالمجلس ولن يزيد عددهم ولكن من المحتمل أن يكون هناك مقعدين للأعضاء من ذوي المعاشات، والغاء تصنيف فوق السن وتحت السن بحيث يتم الاختيار بين أكثر الحاصلين على الاصوات دون تقيد بعدد سنوات القيد، مؤكدا أنه سيتم تعديل المواد الخاصة بالقيد ووضع ضمانات للالتحاق بالنقابة.
وأوضح أنه في حالة الانتهاء من قانون نقابة الصحفيين وإرساله لمجلس النواب والموافقه عليه فإنه سيتم تطبيقه على الانتخابات المقررر انعقادها في شهر مارس المقبل.
وبخصوص الصحفيين الإلكترونيين، قال زكريا إن عضوية النقابة ستنطبق عليهم مثلهم مثل الصحف الورقية، فالمواقع الإلكترونية ستكون حاصلة على ترخيص من المجلس الأعلى للإعلام بعد تقديمه لائحة إدارية ومالية، مشددا على ضرورة اجتياز الدورات التدريبية للصحفيين لدخول لجنة القيد والحصول على عضوية النقابة.
وفي سياق آخر، أعلن 5 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، رفضهم التام لمشروع تعديل قانون النقابة، الذين وصفوه بأنه “يتم وضعه في الظلام”، وبعيدا عن أعين أصحاب المصلحة الحقيقية، مطالبين بمشاركة كل أعضاء مجلس النقابة في أي نصوص خاصة بالقانون، والاستعانة بكل الخبرات النقابية والمهنية، من كل الأجيال والمؤسسات، لوضع تصور لمشروع القانون، ثم البدء في تنظيم حلقات نقاشية داخل وخارج المؤسسات الصحفية لفتح حوار واسع مع كل أعضاء الجمعية العمومية، قبل أن يتم إقرار القانون في جمعية عمومية قادمة.
والأعضاء الخمسة الموقعون هم :”جمال عبد الرحيم، محمد خراجة ، محمود كامل ،محمد سعد عبد الحفيظ، عمرو بدر”.
وبحسب البيان الصادر عنهم في 17 سبتمبر الماضي، فوجيء الموقعون بدون مقدمات أو حوار مسبق خلال الأيام الأخيرة، بتصريحات صحفية صادرة عن نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة تشير إلى أن هناك مشروعا لقانون النقابة يتم إعداده في الخفاء ليصبح بديلا عن القانون الحالي ٧٦ لسنة ٧٠ ، معتبرين ذلك استمرارا لمسيرة القوانين التي تحاصر مهنة الصحافة وتضعها في ” بيت الطاعة “.
وتابع الموقعون: “إن قانونا بهذه الأهمية لا يمكن أن يحتكر وضعه أحد، بل هو حق أصيل لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة ، ولا يمكن القبول باستبعاد كل الأجيال والرموز المهنية والنقابية وكل الخبرات من المشاركة في وضع قانون يحكم عمل النقابة ودورها وتأثيرها”.
واستطرد الموقعون: ”الرغبة في الإسراع بوضع قانون نقابة الصحفيين وتمريره يثير الكثير من الشكوك وعلامات الاستفهام ، ويطرح عشرات الأسئلة عن المستفيد حقا من التعديل، ويظهر الأمر كأن هناك من يريد ” تفصيل قانون خاص” يخدم به مصالحه ورغبته في الاستمرار في مواقع معينة بالنقابة ومجلسها، ويستبعد آخرين من وجودهم بالمجلس والعمل النقابي بشكل عام “.
ولفت الموقعون إلى أن قوانين تنظيم الصحافة الأخيرة التي تم وصفها بقوانين اغتيال المهنة مؤشر مهم للعداء الواضح بين غالبية البرلمان الحالي والصحافة وحريتها، وهو الأمر الذي يفرض ضرورة التروي في طرح أي قانون جديد لمناقشته بلا داعي لهذا الاندفاع غير المحسوب.
