القانون: في حال الموافقة على الجنسية للأجنبي تحصل الدولة على الوديعة
الحريري: شعرت بالعار لتقديم الحكومة تعديل الجنسية.. ويطالب عبد العال بإعلان الموافقة على القانون بالاسم
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي يقضي بحق من يقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، الحق في طلب الحصول على الجنسية المصري، وذلك في مجموعه على أن تتم الموافقة النهائية فى جلسة لاحقة.
جاء ذلك في الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، حيث نصت فلسفة القانون على أن تمنح كثير من الدول جنسياتها إلى المستثمرين أو الفاعلين في المجتمع لقاء استثمار أموالهم بما يوفر فرص عمل به، أو من خلال وضع وديعة بنكية لسنوات عدة، وحيث أن الدولة تهدف إلى تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية في المشروعات الاقتصادية، مع التيسير على الأجانب ذوى الارتباط الطويل والقوى بمصر والعمل على توفير جو من الثقة والاستقرار.
وتضمنت الفلسفة أنه تقديرا من الدولة المصرية لدور هؤلاء الأِشخاص في المساهمة في تنشيط الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، وإقامتهم في مصر لمدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية، مما يشكل نوعا من الوفاء والانتماء إلى الدولة المصرية وفقا للشروط الواردة بالقانون القائم، وطبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك بحد بقيمة لا تقل عن 7 ملايين جنيه مصري أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
وجاء نص مشروع القانون بعد إدخال بعض التعديلات عليه، كالتالي:
المادة الأولى:
يُستبدل بنص المادة 17 من قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، رقم 89 لسنة 1960، النص الآتى:
المادة 17: يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات :
1- أجانب ذوى إقامة خاصة
2- أجانب ذوى إقامة عادية
3- أجانب ذوى إقامة مؤقتة
4- أجانب ذوى إقامة بوديعة
المادة الثانية
تضاف مادة جديدة برقم (20 مكرر) لقانون دخول وإقامة الأجانب المشار إليه، نصها الآتى:
المادة (20 مكرر): الأجانب ذوو الإقامة بوديعة هم الأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية.
ويصدر بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة ونوع عملتها، وتنظيم إيداعها واستردادها، والبنوك التى يتم الإيداع بها، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، على ألا تقل عن 7 ملايين جنيه مصري على الأقل أو ما يعادلها من العملة الأجنبية .
المادة الثالثة:
تضاف مادة جديدة برقم (4 مكرر) لقانون الجنسية المصرية، الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975، نصها كالآتي:
مادة (4 مكرر): يجوز بقرار من وزير الداخلية، منح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس ووفقا للضوابط المنصوص عليها فى المادة 20 مكرر من القانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، متى كان بالغا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند “رابعا” من المادة 4 من هذا القانون.
ويصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء، وفى حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة، ويسرى على من يمنح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات القواعد الواردة بالمادة (9) من هذا القانون.
المادة الرابعة:
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وشن هيثم الحريري، هجوما حادا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم إقامة ودخول الأجانب لمصر، والذي يقضي بحق من يقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، في طلب الحصول على الجنسية المصري.
وهاجم الحريري في الجلسة العامة، كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، بعد أن أكد الأخير أن الجنسية المصرية ليست للبيع، ليرد هيثم الحريري: “ليست للبيع وإنما الحصول عليها من خلال وديعة مدتها 5 سنوات”.
وواصل هيثم الحريري هجومه، قائلا: “من وقت لآخر البعض يستخدم الاستثمار كأداة لتمرير بعض القرارات، وسبق أن وافقنا على قانون الاستثمار وبه العديد من التسهيلات بالمخالفة، ولكن استخدام بيع الجنسية تحت مسمى الاستثمار غير مقبول”.
وأضاف الحريري: “من يريد التجنس بالجنسية المصرية؟، من يقبل بالحصول على جنسية في بلد لا فيها تعليم أو صحة، ولا أي شيء؟”، مشيرا إلى أن الأوضاع في مصر غير محفزة للاستثمار أو الإقامة.
واعترض الدكتور على عبد العال، على هيثم الحريري، مشيرا إلى أن هذا الكلام غير مقبول ومصر بلد جاذبة للاستثمار.
من جهته اعترض المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، على تصريحات هيثم الحريري، مطالبا بحذفها من المضبطة، مؤكدا أن هناك العديد من الجهات التي يستوجب موافقتها قبل منح الجنسية المصرية، والأمر جوازي وليس إلزامي.
وأرسل النائب هيثم الحريري خطابًا للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب وحصل “كاتب” على نسخة ضوئية منه جاء فيه.
قد شعرت بالخزي والعار لتقديم الحكومة مشروع يمنح الجنسية لمن يودع وديعة لا تقل عن 7 ملايين جنيه.
هذه الحكومة بموافقة الأغلبية بمجلس النواب جعلت من الجنسية المصرية سلعة تباع وتشترى مقابل جنيهات.
من المؤسف أن سيادتكم لم تمنحوني الفرصة كاملة للتعبير عن رأيي بل وأمرت بحذف نفس الجملة التي ذكرها رئيس الجمهورية أثناء مؤتمر صحفي عالمي بفرنسا حيث ذكر أن مصر ليس بها تعليم أو صحة أو عمل وأنا أتمسك بهذه الكلمة لأنه تعبير عن فشلا الحكومة الحالية لتحقيق مطالب الشعب الرئيسية.
أطلب تسجيل رفضي التام لتعديل أحكام القرار بقانون لقانون رقم 89 لسنة 1960، كما أطلب أن يكون التصويت النهائي نداء بالاسم حتى يسجل التاريخ موقف كل نائب من هذا القانون.
