محامون: علامات ضرب على المحامي سيد البنا وتم تقييده من الخلف.. والنيابة وجهت له اتهامات على ذمة القضية
قررت نيابة أمن الدولة حبس المحامي أحمد صبري أبو علم 15 يوما علي ذمة التحقيقات في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة.
وكان المحاميان أحمد صبري قد ظهر في نيابة أمن الدولة العليا اليوم، ونقل محامون أنهم فوجئوا بوجودهما وفيما بدأت النيابة التحقيق مع صبري أبو علم، فقد بدت علاما تعذيب على زميله سيد البنا والذي تم تأجيل التحقيق معه.
وقالت المحامية سيدة قنديل، إن المحامين طاهر أبو النصر وماهينور المصري ومحمود الدشناوي وأخر عضو بمجلس المحامين، حضروا التحقيق مع أبو علم. وقالت سيدة: “رأينا سيد البنا وهو ليس بخير، ونما إلى علمنا وجود الدكتور وليد شوقي على ذمة القضية 621”.
فيما أضاف نور فهمي، محامي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن علامات ضرب تظهر على المحامي سيد البنا، وتم تقييده من الخلف.
وقال المحامي الحقوقي كريم عبدالراضي، إن النيابة وجهت للبنا، اتهامات في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة. وإن النيابة أجلت التحقيق معه، بعد أن كانت قد بدأته عصر اليوم.
وتضم القضية ٦٢١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا كل من أمل فتحي زوجة مدير المفوضية المصرية لحقوق الإنسان، وشادي أبو زيد معد برنامج أبلة فاهيتا، وشريف الروبي عضو حركة ٦ أبريل.
وشنت قوات الشرطة يومي الأحد والاثنين الماضيين حملة اعتقالات لنشطاء سابقين، شملت المحاميين صبري والبنا وطبيب الأسنان وليد شوقي، وبينما توجهت قوات أمن لمنازل أشخاص آخرين للقبض عليهم لكنها لم تجدهم، في كل من محافظتي القاهرة والإسكندرية، بحسب محامين.
ففي ساعات متأخرة من مساء الأحد وصباح الاثنين، اقتحمت قوة من الأمن الوطني بزي مدني منزل المحامي سيد البنا بمنطقة شبرا الخيمة، وألقت القبض عليه، ورفضت القوة الأمنية إخبار أسرة البنا وجهتهم، وحين توجهت الأسرة إلى قسم شرطة شبرا الخيمة بصحبة محامين للسؤال عنه أنكر القسم وجوده.
فيما ألقت قوات الأمن القبض على المحامي أحمد صبري أبو علم، فجر الإثنبن، من منزله بالإسكندرية وظل مختفيا حتى ظهوره بنيابة أمن الدولة بالقاهرة.
وكان أحمد الزيني المحامي، قد قال إن أسرة سيد البنا تقدمت بالعديد من البلاغات لوزارة الداخلية والنائب العام والمحامي العام لنيابات القليوبية، للكشف عن مكانه، ولم يستجب أحد لتلك البلاغات أو يبلغ الاسرة بمكان احتجاز سيد البنا حتى ظهوره فجأة بنيابة أمن الدولة العليا.
