قالت إسراء عبدالفتاح، إنها انتهت قبل قليل من استكمال التحقيقات معها في القضية رقم 173 والمعروفة إعلاميا باسم قضية منظمات المجتمع المدني.
وكتبت إسراء على حسابها: “انتهيت من استكمال التحقيق للمرة الثانية في القضية رقم ١٧٣ المعروفة بقضية المنظمات بدون كفالة جديدة.. وغادرت المحكمة، وفي انتظار أي استدعاءات أخرى يستلزمها سير التحقيقات”.
وكان أول استدعاء لإسراء عبدالفتاح للتحقيق في القضية، بتاريخ 9 أكتوبر الجاري، وقرر قاضي التحقيقات في القضية إخلاء سبيلها بكفالة 10 ألاف جنيه.
وشهدت القضية عدة تطورات خلال السنوات الماضية، كان أخرها قرار بمنع المحامي الحقوقي خالد علي من السفر على خلفية اتهامه في القضية.
وتضم القضية العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى قرارات بالمنع من السفر وعدم التحكم في الأموال في حق مجموعة أخرى. وفي مارس الماضي، حقق قاضي التحقيقات مع حسام الدين علي، مدير المعهد الديمقراطي، وقرر إخلاء سبيله بكفالة 20 ألف جنيه، والذي كان أخر من يصدر في حقه قرارا بإخلاء السبيل بكفالة.
وقبلها صدر قرار بمنع مزن حسن، مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية، من التصرف في أموالها، أو التحكم في أموال المركز. كما تم التحقيق مع قيادات مركز النديم وعدد من المراكز الحقوقية بينها الشبكة العربية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، ومركز هشام مبارك، وتم إخلاء عدد كبير ممن تم التحقيق معهم بكفالات.
يذكر أن قضية المنظمات المحلية بدأت في يوليو عام 2011، بتكليف الحكومة وزير العدل آنذاك، المستشار محمد الجندي، بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول التمويل الأجنبي للمنظمات، فانتدب لجنة برئاسة المستشارين سامح أبوزيد وأشرف العشماوي بمحكمة استئناف القاهرة للتحقيق في تقرير لجنة تقصي الحقائق الحكومية عن التمويل الأجنبي للمنظمات وجمعيات المجتمع المدني.
وفي فبراير 2012؛ أحال المستشاران “أبوزيد” و”العشماوي” 43 متهماً بينهم 19 أمريكياً و5 صربيين وألمانيان و3 عرب، لمحكمة الجنايات بتهمة تلقي تمويل أجنبي بالمخالفة للقانون واستعمالها في أنشطة محظورة.
وقررت محكمة استئناف القاهرة في 29 فبراير 2012، إلغاء حظر السفر المفروض على المتهمين الأجانب في القضية بعد دفع كفالة مليوني جنيه لكل منهم، ما أثار الرأي العام، وفي 1 مارس من العام ذاته، غادر 9 أمريكيين و8 من جنسيات أخرى من المتهمين في القضية الأراضي المصرية على متن طائرة أمريكية خاصة.
وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد في يونيو 2013، بمعاقبة 27 متهما غيابيا بالسجن 5سنوات وبمعاقبة 5 آخرين حضوريا بالحبس سنتين وبمعاقبة 11 آخرين بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريم كل متهم ألف جنيه، وغلق جميع مقرات وأفرع المعهد الجمهوري والديمقراطي الأمريكي و”فريدوم هاوس” و”كونراد ايناور” الألمانية على مستوى محافظات الجمهورية ومصادرة أموالها والأوراق التي ضبطت بها وهو الحكم الذي أصدرت حكمت محكمة النقض المصرية بنقضه وإعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة.
