بيان الشبكة: المحامون لم يطلعوا على أوراق القضية حتى بعد مرور 3 سنوات على الحبس في العقرب “سيء السمعة” والحرمان من الزيارة
جعفر يعاني من ضعف الإبصار ومخاطر من الفشل الكلوي.. ومنذ القبض عليه يعاني من التعسف والتنكيل دون إعلان الأسباب
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن سجين الرأي الصحفي هشام جعفر قد أكمل عامه الثالث في الحبس الاحتياطي وبدأ عامه الرابع، دون إفراج عنه أو تحقيق عادل أو احترام لنصوص القانون التي حددت الحد الاقصى للحبس الاحتياطي بعامين فقط.
وأضافت الشبكة في بيان لها، اليوم الإثنين، أن المحامين بالشبكة لم يطلعوا على أوراق القضية حتى هذا اليوم ورغم مرور ثلاثة سنوات على حبس هشام جعفر في سجن العقرب سيئ السمعة ، وكذلك تم حرمان أسرته من زيارته منذ عام كامل ضربا بكل القوانين عرض الحائط واستهانة بكل قيم حقوق الانسان.
وتابعت الشبكة في بيانها: “يأتي إكمال جعفر لعامه الثالث في السجون ، في الوقت الذي تزعم فيه وزراة الداخلية احترام حقوق السجناء وتبث أفلاما مضللة عن أوضاع وردية زائفة في السجون، تمثل استهانة هذه المرة بعقول كل متابع لأوضاع السجون والسجناء في فترة تعد الأحلك سودا في تاريخ مصر”.
وأوضحت الشبكة أن هشام جعفر يعاني من ضعف الإبصار ومخاطر من الفشل الكلوي، تم القبض عليه في 20 أكتوبر 2015 ، ومنذ هذا الوقت يعاني تعسفا وتنكيلا دون إعلان الأسباب، حيث يحرم محاموه من الإطلاع على ملف القضية المزعومة ضده، ويتم إيداعه في سجن العقرب الأقرب للمقبرة، وتهدر النيابة العامة وكذلك المحاكم حقه القانوني في الإفراج بعد تجاوزه المدة المنصوص عليها كحد أقصى للحبس الاحتياطي، وتكتمل فصول المأساة بحرمان أسرته من الزيارة منذ نحو عام كامل.
ووجهت الشبكة بيانها إلى المسؤولين أصحاب القرار قائلة: “لعل أحد المسئولين أصحاب القرار يتمتع باحترام القانون والدستور ويوقف العصف به، وإما يفرج عنه أو يأمر بإحالته للمحاكمة إن كان ثمة جرم منسوب له، لكن أن يستمر عقاب صحفي بالحبس الاحتياطي لسنوات، فهذا قتل بطئ يسئل عنه النائب العام ووزير الداخلية وكل من استهان بالقانون وحياة المصريين”.
ووجهت النيابة لهشام جعفر تهمة الانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات اعتبرتها أجهزة الأمن تمس الأمن القومي، على خلفية إجراء المؤسسة مشاريع بحثية- تمت بالتعاون مع جهات رسمية- في مجالات منها: “الحوارالوطني، التسامح، فض المنازعات، الأسرة والمرأة والطفل”، ونشرنتائجهاعلى الموقع الخاص بالمنظمة، إذا اعتبر الأمن أن ثمة ضرورة تقتضي أخذ موافقة أمنية عليها وعرض نتائجها قبل الإعلان عنها.
ويكمل هشام جعفر ثلاث سنوات بالحبس في 20 أكتوبر القادم، بينها أكثر من 10 شهور ممنوع عنه الزيارة، حيث تم إلقاء القبض عليه في 21 أكتوبر 2105، وبذلك يكون جعفر محبوسا خارج إطار القانون لعام كامل بعد تجاوزه العامين مدة الحبس الاحتياطي التي أقرها القانون المصري.
ويعاني جعفر المحبوس بسجن العقرب شديد الحراسة من مشاكل صحية متراكمة قد تؤدي لفقدانه بصره، وقد سبق له الإضراب عن الطعام من أجل تلقي العلاج دون جدوى، حيث يعاني من تضخم في البروستاتا إلى جانب ضمور في العصب البصري.
وكان هشام جعفر قد اختفى لمدة يومين، بعد القبض عليه حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا. ووجهت النيابة له الانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات اعتبرتها أجهزة الأمن تمس الأمن القومي، على خلفية إجراء المؤسسة مشاريع بحثية- تمت بالتعاون مع جهات رسمية- في مجالات منها: “الحوارالوطني، التسامح، فض المنازعات، الأسرة والمرأة والطفل”، ونشرنتائجهاعلى الموقع الخاص بالمنظمة، إذا اعتبر الأمن أن ثمة ضرورة تقتضي أخذ موافقة أمنية عليها وعرض نتائجها قبل الإعلان عنها.
وفي سياق آخر، تقدم المحامي أحمد أبو العلا ماضي، بالتظلم ضد القرار الوقتي رقم 1 لسنة 2018 والخاص بالتحفظ ومصادرة أموال جعفر، أمام محكمة الأمور المستعجلة، والتي حددت المحكمة جلستها في 29 أكتوبر الجاري للنظر في التظلم المقدم .
وكان قاضى الأمور الوقتية، بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قرر، في 13 سبتمبر الماضي، تأييد قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية، برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 إخوانيًا.
و في 11 سبتمبر الحالي، أصدرت اللجنة القضائية قرارها الأول، بالتحفظ على أموال 1589 من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم جماعة الإخوان و118 شركة متنوعة النشاط و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية، وضم تلك الأموال المتحفظ عليها إلى جانب الخزانة العامة للدولة.
وجاء هذا القرار وفقا للقانون رقم 22 لسنة 2018، الذي أقره مجلس النواب وأصدره رئيس الجمهورية، بتشكيل لجنة ذات طبيعة قضائية لتحل محل اللجنة السابقة، ونص القانون على ضم الأموال والممتلكات المتحفظ عليها إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يمكن الطعن على قرارات اللجنة إلا أمام محكمة الأمور المستعجلة، برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح الذي عينه رئيس الجمهورية، في يونيو الماضي.
