قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الحديث عن ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة وعدم انتظام الأسواق، يعود لغياب الكيانات الأساسية لمنظومة التجارة الداخلية، مؤكدًا أهمية الاهتمام بإنشاء المناطق اللوجيسيتية بكافة المحافظة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الدكتور علي المصيلحي – خلال وضع حجر الأساس للمنطقة اللوجستية بمحافظة البحيرة بهدف إنشاء أسواق تجارية وسلاسل تجارية لتوفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين، على أن يتم بعد ذلك وضع حجر الأساس في محافظة الشرقية الشهر المقبل – أن المنطقة اللوجيستية يجب أن تحتوي على أسواق ومنافذ بيع ووحدات تخزين للخضر والفاكهة، متابعًا: “فى موسم الطماطم نحولها لصلصة، ماحدش برة بيطبخ بطماطم”.
مستدركا: “الخضار والفاكهة بتيجي من الدلتا للعبور وبعد كده بترجع تاني الدلتا، إحنا بنفسخ الخضار”. وأكد وزير التموين، أن انخفاض معامل التكلفة أصبح أمرًا أساسياً.
وتوقع عدد من الباحثين عدم انخفاض الفائدة على الدولار قبل نهاية ٢٠١٩، وذلك خلال ندوة بعنوان «المتغيرات العالمية الأخيرة وأثرها على الاقتصاد المصرى»، استضافها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم، مشددين على وضع استراتيجية واضحة لتحقيق إصلاح اقتصادى حقيقى عبر إعادة هيكلة المؤسسات والاهتمام بقطاعى الزراعة والصناعة، بالإضافة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعميق الاستثمار المحلى.
وقال محمد أبو باشا، رئيس وحدة الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار «إف جى» هيرمس، إن البنك الفيدرالى الأمريكى سيستمر فى رفع الفائدة على الدولار حتى نهاية 2019، وهو ما سيكون له تأثير مباشر على وضع الاقتصادى المحلى خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى تأثير ارتفاع الأسعار العالمية للنفط على مصر.
وأضاف أن التزام الحكومة برفع الدعم على الطاقة بالتزامن مع ارتفاع سعر النفط سيؤدى إلى موجة تضخم كبيرة، متابعا أن السياسات المالية والنقدية الانكماشية مطلوبة، لكن على الدولة التركيز على دور الاقتصاد الخاص فى النمو.
وطالب عمر الشنيطى، العضو المنتدب بمجموعة مالتيبلز للاستثمار، بمراجعة أسعار الفائدة لمواكبة المتغيرات العالمية خاصة مع انخفاض الطلب على السندات والأذون المحلية، قائلا: «علينا وضع استراتيجية قطاعية طويلة المدى، حتى يكون لدينا رؤية واضحة لمصر بعد مرور 10 سنوات».
وقالت عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، وعضو المجلس الاستشارى لرئيس الجمهورية إن عام 2019 سيشهد موجة تدهور بسبب ارتفاع الأسعار، لذلك علينا تقليل الاعتماد على السياسات النقدية، وتحقيق إصلاح حقيقى ووضع استراتيجية طويلة المدى لحل مشاكل قطاعى الصناعة والزراعة، بالاضافة إلى معالجة معوقات الاستثمار».
ووفقا لعلاء هاشم، عضو مجلس إدارة المركز المصرى للدراسات، فإن إلغاء الطروحات الحكومية بناء على «الظرف الوقتى» يعطى نظرة سلبية لدى المستثمرين، إذ يعد رسالة بأننا ليس لدينا رؤية واستراتيجية طويلة المدى، مما يقلل حجم الاستثمارات الأجنبية.
وقالت ياسمين عبدالرازق رئيسة إدارة التخطيط الاستراتيجى، فى «آيه جى بنك»، إن نسبة خدمة الدين من الموازنة العامة مرعبة للغاية، «فنحن نوجه نحو ثلث إلى نصف الموازنة فى خدمة الدين، ولذلك علينا تنشيط دور الاستثمار المستدام فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورعاية مجال ريادة الأعمال، حتى تتمكن تلك القطاعات من المشاركة فى التنمية».
