قصة التحقيق مع عبدالخالق فاروق: قضية تكميم الأفواه والعقاب على إجراء بحث اقتصادي (تايم لاين)

الشبكة العربية: هذه قصة قضية التحقيق مع باحث اقتصادي.. غياب للقانون وتفتيش في الضمائر واختطاف دون عقاب

نشرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، التفاصيل الكاملة للقبض على الخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق ومصادرة كتابه الجديد، وامتداد الهجة إلى المطبعة التي أشرفت على طباعة الكتاب واعتقال مديرها.

وقررت نيابة الحوادث بمحكمة زينهم، في جلستها المنعقدة أمس، والتي استمرت حتى ساعة متأخرة من الليل، حبس فاروق ومدير المطبعة 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامات بنشر أخبار كاذبة وحيازة مطبوعات بها أخبار كاذبة.

واستغرفت التحقيقات مع عبد الخالق فاروق، 6 ساعات، ووجهت له النيابة اتهامين، الأول نشر بسوء نية تقارير تحتوي أخبارا كاذبة، والثاني حيازة مطبوعات تحتوي أخبار كاذبة.

وقال المحامي على عطية إن الاتهامات التي وجهت لعبد الخالق فاروق، جاءت بناء على مذكرة تحريات من الأمن الوطني، وبناء عليها أصدرت نيابة أمن الدولة قرارا بضبطه وإحضاره، ثم قررت تحويل البلاغ للتحقيق في نيابة زينهم.

وكان الباحث الاقتصادي عبد الخالق فاروق قد وصل ظهر اليوم إلى نيابة الحوادث بمحكمة زينهم، كما ظهر إبراهيم الخطيب صاحب المطبعة بعد أسبوع من القبض عليه.

والقت قوة أمنية مكونة من 3 ضباط القبض على الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق وتم اقتياده مساء أمس الأحد لقسم الشروق.

من ناحية أخرى قال عبد الله طنطاوي، المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن إبراهيم الخطيب صاحب مطبعة دار السلام، تم القبض عليه مساء الأحد قبل الماضي، أثناء طباعة كتاب الباحث والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق حيث تم مصادرة الكتاب من قبل قوات الأمن والقبض على صاحب المطبعة.

وقال عبد الخالق فاروق، إن الأمن الوطني المعروف صادر كتابه، الأحد 14 أكتوبر، خلال مداهمة المطبعة، لإلقاء القبض على صاحبها إبراهيم الخطيب.

فيما قالت الشبكة في توصياتها، أن البحث العلمي ليس جريمة، والتحقيق في الآراء والأفكار مخالف للدستور ولكل الأعراف القانونية والعلمية، وأن إهدار دليل على الاختطاف، دون عقاب الخاطف، يدلل على بوليسية الدولة وإهدار القانون.

وأضافت الشبكة، أن صاحب المطبعة لم يرتكب أي جرم، ولديه كل الأوراق القانونية، ويعد ضحية ورغم ذلك تم حبسه، معتبرة أن التحريات مهلهلة وخاطئة ومفبركة، وتضاف للعديد من القضايا المستندة لتحريات كاذبة تضيع حرية المواطنين بسببها.

تايم لاين.. عن القبض على عبدالخالق فاروق واختطاف صاحب المطبعة: غياب للقانون تفتيش في الضمائر إختطاف دون عقاب

الأحد 14 أكتوبر 2018

اختطاف صاحب المطبعة “ابراهيم حسن اسماعيل” من دار السلام ، بسبب طباعة كتاب بعنوان “هل مصر بلد فقير حقاً؟ للباحث الاقتصادي عبدالخالق فاروق ، رغم وجود رقم الايداع والتفويض بالطباعة من المؤلف. والاستيلاء على نسخ الكتاب المطبوعة.

الاثنين 15 أكتوبر 2018

محاموا الشبكة العربية الموكلين عن الباحث “عبدالخالق فاروق” يعثرون على صاحب المطبعة في قسم شرطة دار السلام ، والقسم يقر بانه محتجز غير قانوني على ذمة الأمن الوطني.

الأربعاء 17 أكتوبر 2018

المحامين يرسلون تلغرافات للنائب العام باحتجاز غير قانوني لصاحب المطبعة ، ويحصلون على صور رسمية منها.

الخميس 18 أكتوبر 2018

استمرار احتجاز صاحب المطبعة بالامن الوطني دون سند قانوني أو أمر من النيابة العامة.

الأحد 21 أكتوبر 2018

القبض على الباحث عبدالخالق فاروق من منزله بمدينة الشروق ، أثناء علاجه من عضة كلب ، واحتجازه في قسم شرطة مدينة الشروق ، والسماح لمحاموه برؤيته ، مع استمرار احتجاز صاحب المطبعة بشكل غير قانوني.

التحقيق الاثنين 22 أكتوبر 2018

– تحويل عبدالخالق فاروق إلى نيابة جنوب القاهرة ، وبدء التحقيق في المحضر 343 لسنة 2018 عرائض جنوب القاهرة.

– المحامين يطلعون على اذن نيابة صادر يوم 21 أكتوبر بالقبض على عبدالخالق فاروق وصاحب المطبعة ، مع وجود مذكرة تحريات.

– مذكرة التحريات مليئة بالاخطاء والفبركات منها : عنوان خطأ وقديم لعبدالخالق فاروق غادره من 12 سنة ، اسم عبدالخالق فاروق خطأ حيث دون اسمه ” عبدالخالق فاروق توفيق ، في حين أن اسمه عبدالخالق فاروق حسن ، التحريات تزعم ان المعلومات والبيانات خاطئة ، دون اثبات أي خطا أو استناد لأي سند علمي أو بحثي.

– تم تسليم النيابة النسخ الرسمية من التلغرافات المرسلة للنائب العام والتي تثبت ان صاحب المطبعة مختطف منذ يوم 14 أكتوبر ، أي أنه بحوزة الأمن الوطني لمدة أسبوع ، النيابة رغم ذلك لا تعاقب المختطفين ، وتأمر بحبس الضحية 4 أيام.

– تم سؤال عبدالخالق فاروق عن مصادره ومستنداته التي تثبت صحة بحثه عن موضوعات اقتصادية مثل ( السجون ، العاصمة الإدارية الجديدة ، البترول ، ثروة حسني مبارك ) ورغم أنه اعلن أن لديه المصادر والمستندات وطلب أن يتاح له احضارها ، لم تمنحه النيابة هذا الحق.

– تم سؤاله عن أسباب اهداءه الكتاب لشهداء فلسطين وعهد التميمي !! ورغم أنه غير قانوني ، فقد أجاب أن كان يعد الكتاب خلال عام 2017 أثناء تصاعد المقاومة الفلسطينية وقضية عهد التميمي.

– ذكر الباحث عبدالخالق فاروق أنه حصل على رقم إيداع ، ومنح تفويض للمطبعة وأن صاحب المطبعة لا شأن له وأنه يقوم بالطباعة مقابل أجر ، وأنه مختطف منذ اسبوع بشكل غير قانوني ، ورغم ذلك تم حبس صاحب المطبعة.

مساء الاثنين 22 أكتوبر 2018

– التحقيق استمر 6ساعات ، تضمن أسئلة عن آراء وافكار ، في اهدار للدستور وأسس البحث العلمي

– النسخ المتحفظ عليها من الكتاب 185 ، وقال عبدالخالق فاروق أن النسخ مفروض 200.

– حضر محامي الشبكة العربية مع صاحب المطبعة ، الذي يعد مختطف لمدة أسبوع ولا ذنب له باقرار عبدالخالق فاروق ، لو كان ثمة جريمة في البحث العلمي ، فهو صاحب مطبعة يقوم بعمله.

الاتهامات

– حيازة مطبوعات تحتوي على أخبار كاذبة

– نشر اخبار كاذبة

القرار

– حبس 4 ايام على ذمة التحقيق ، وجلسة التجديد الأربعاء 24 أكتوبر 2018

– اقتياد الباحث عبدالخالق فاروق وصاحب المطبعة إلى قسم شرطة دار السلام ، حيث مكان الواقعة المزعومة.

ملاحظات

– البحث العلمي ليس جريمة

– التحقيق في آراء وأفكار مخالف للدستور ولكل الاعراف القانونية والعلمية

– إهدار دليل على الاختطاف ، دون عقاب الخاطف ، يدلل على بوليسية الدولة وإهدار القانون.

– صاحب المطبعة لم يرتكب أي جرم ، ولديه كل الاوراق القانونية ، ويعد ضحية ورغم ذلك تم حبسه.

– التحريات مهلهلة وخاطئة ومفبركة ، وتضاف للعديد من القضايا المستندة لتحريات كاذبة تضيع حرية المواطنين بسببها.

– عبدالخالق فاروق مصاب بعضة كلب ، ومريض بالسكر ويحتاج لرعاية طبية.

– شروط الحبس الاحتياطي غير متوفرة بحق الباحث وصاحب المطبعة، ورغم ذلك تم حبسهما ، فيما يبدو كعقاب للباحث على اجراء بحث علمي يناقش اسباب اخطاء وكوارث في ادارة الاقتصاد.

رأي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان:

– قضية سياسية تهدف لتكميم أفواه من يحاول كشف الفشل الاقتصادي.

– البحث العلمي لا يجب أن يجرم ويعد مخالفة للدستور.

كان يجب على النيابة عقاب من اختطف واحتجز صاحب المطبعة لمدة أسبوع، وتقديم دليل على اختطافه، يعني ان النيابة أهدرت القانون وسهلت الإفلات من العقاب.

مصر دولة بوليسية ، النظام يعادي البحث العلمي ، التعبير عن الرأي بات جريمة في مصر.