المحامي محمد أحمد: النيابة اتهمت المقبوض عليهم الـ3 بالتعدي على موظفين عموميين بالسب والقذف وإلقاء أسطوانة غاز
قال محمد أحمد، محامي التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي، إن قوات الأمن أخلت بعض المساكن في شارع الرزاز بمنطقة منشأة ناصر بالقوة وبدون إنذار مسبق للأهالي وألقت القبض على ثلاثة منهم.
وأضاف أحمد في تصريحات لـ”كاتب” أن عدد كبير من قوات الأمن على رأسهم قيادات شرطية ومسؤولين من حي منشأة ناصر أخلو منزلين بالقوة الجبرية، أمس الإثنين، وألقوا محتويات هذه المنازل في الشارع بدون التفاوض معهم حول توفير بدائل مناسبة وبدون إنذار مسبق.
وتابع أن قوات الأمن ألقت القبض على المواطنين الثلاثة أصحاب المنازل هم ياسر عرفات عبد الحميد وحشمت وسيدة تدعى نسمة، وجهت نيابة منشأة ناصر، في مجمع محاكم جنوب القاهرة، لهم تهم التعدي على موظفين عموميين بالسب والقذف وإلقاء أسطوانة غاز عليهم.
غير أن المحامي يؤكد أن الموطنين لم يرتكبوا هذه الجرائم، خاصة أن عدد قوات الأمن كان كبيرا للدرجة التي لا تسمح لأحد بفرصة الاعتراض، فضلا عن إصابة السيدة المتهمة بإلقاء أسطوانة غاز بتمزق في الأربطة وتتحرك بصعوبة بالغة.
وأوضح أن النيابة في انتظار تحريات المباحث التي تعد خصما للمتهمين، مشيرا إلى أن قوات الأمن لازالت تتمركز في شارع الرزاز بحي منشأة ناصر ما يصعب عملية الدخول والخروج منه.
فيما يقول ياسر سعد المحامي بالتعاونية في تصريحات لـ”كاتب” إن أزمة أهالي منشأة ناصر بدأت منذ عام 2008 بعد أزمة صخرة الدويقة، عندما أعلنت اللجنة في تقريرها أن هذه المنطقة خطرة وتهدد حياة السكان.
وأضاف في تصريحات لـ”كاتب” أن الدولة قررت بعد تقرير اللجنة إخلاء آلاف الأسر لكن بدون الاتفاق حول أماكن سكن بديلة وملائمة لأوضاعهم الاجتماعية.
وأشار إلى أن بعض أهالي منشأة ناصر الذين انتقلوا إلى حي الأسمرات فوجئوا بأن مساحة الوحدات السكنية صغيرة،فضلا عن وجود أكثر من أسرة في شقة واحدة وعاملتهم الدولة بصفتهم مستأجرين، رغم أن بعضهم كان يملك وحدات سكنية في منشآة ناصر.
في ديسمبر 2017، أعلن اللواء محمد عبدالجليل، رئيس حي منشأة ناصر، إخلاء 36 أسرة من المناطق الخطرة بنطاق الحي، ونقلهم إلى حي الأسمرات.
وأكد سعد أن الأهالي لا يعترضون على إخلاء المنطقة لكنهم يريدون الحصول على مساكن بديلة أو تعويضات عادلة، مشيرا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الإخلاء بهذه الطريقة.
وبحسب ياسر سعد فأن شروط الحصول على مساكن بديلة أصبحت أصعب من ذي قبل، إذ تمنع الدولة حصول الأرملة أو الأعزب على مسكن بديل و تعامل الجميع بصفتهم مستأجرين.
فيما اعتبرت التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي أن إخلاء حي منشأة ناصر يتم بالمخالفة للدستور والمواثيق الدولية والقانون ويعد تهجيرا قسريا بسبب عدم صرف التعويضات اللازمة و عدم توفير بديل ملائم.
وطالبت التعاونية في بيان لها بتكاتف جميع منظمات المجتمع المدني في مواجهة الإخلاء القسري لحي منشأة ناصر وأعلنت تضامنها مع الأهالي في قبول التطوير الذي يفيد أهالي المنطقة، وليس المسمى الذي يعني استبدال مواطنين بغيرهم.
وأكدت التعاونية على الحق في إجراء حوار مع الأهالي حول التعويض المناسب ومواعيد الاخلاء، مع أهمية توفير مسكن بديل لكل مواطن فور اخلائه منزله، كذلك ضرورة عودتهم بعد التطوير.
