المنظمة في تقريرها: قواعد اللعبة السعودية تقوم على التحقيقات الذاتية من اليمن لخاشقجي.. ولابد من رصدها بشفافية
الواتش تطالب الكونجرس بتعليق مبيعات الأسلحة والدعم اللوجستي وصيانة أنظمة الأسلحة السعودية حتى يحدث تقدم حقيقي بالقضية
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير جديد لها، اليوم الأربعاء، إن كل ضحية مدنية لغارات التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن، تستحق نفس الاهتمام الذي حظي به الصحفي جمال خاشقجي، وأن الجميع يستحق العدالة.
وأضافت المنظمة، في تقريرها الذي جاء بعنوان “قواعد اللعبة السعودية.. تحقيقات ذاتية في وفاة المدنيين في اليمن وقضية خاشقجي”، إن المشهد “يتكرر مع إعلان السعودية إنشاء آليات رسمية لتقصي وفيات المدنيين على أيدي ضباطها، لكن من دون إجراء أي تحقيقات موثوقة في تلك الوفيات”.
ويمكن لمراقبي التحقيق في قضية جمال خاشقجي استخلاص دروس مهمة من سجل السعودية المريع في هذا المجال، في حين يمكن للمهتمين بجرائم الحرب في اليمن استخدام قضية خاشقجي لاستخلاص العِبَر، بحسب المنظمة.
وأكد التقرير، على أن كل ضحية لغارات التحالف، تستحق الاهتمام نفسه ككاتب في صحيفة “واشنطن بوست”، حيث تكثر أعداد الضحايا، ممن قُتلوا أو جُرحوا في تفجيرات التحالف بقيادة السعودية: عريس وحفل زفافه، وطفل مسجون، وقرويون يحفرون بئرا، وحشود تتبضّع في السوق”.
وتابعت: “لم تثر أي من جرائم الحرب الظاهرية في اليمن الغضب الدولي نفسه الذي تسبب به مقتل خاشقجي في الأسابيع القليلة الماضية. واعترف المسؤولون السعوديون أخيرا، في 20 أكتوبر، تحت ضغوط خارجية شديدة، بوفاة خاشقجي في قنصليتهم في إسطنبول، بعد أسابيع من الكذب والتشويش المتكرر تجاه مصيره”.
وقالت المنظمة: “بسبب الرد المذهل على مقتله، قد يُخيّل للمرء بأن المسؤولين السعوديين المتورطين في انتهاكات حقوق فاضحة سيدفعون أخيرا ثمن الجرائم التي ارتكبوها داخليا وخارجيا، وأن الغضب نتيجة قضية خاشقجي سيحفز حلفاء المملكة الغربيين على المطالبة بالمساءلة بطريقة لم تكُن كفيلة 4 سنوات من الفظائع في اليمن أن تضمنها”.
وذكرت المنظمة في تقريرها، تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وصفته المنظمة بأنه “المشيد بحكام مستبدين كثيرين حول العالم”، بعد أيام من دعوته السعودية للتحقيق، إنه وجد تفسيرها لوفاة خاشقجي مقنعا. أضاف أمام صحفيين: “أعتقد أننا نقترب من حل مشكلة كبيرة”.
وطالبت المنظمة، الكونجرس بالشفافية بشأن هذه الخطوات حتى يتمكن من رصدها، وعليه تعليق مبيعات الأسلحة والدعم اللوجستي والصيانة لأنظمة الأسلحة إلى أن يحدث تقدم حقيقي. وسيُعتبر أي إجراء آخر إستراتيجية لتشتيت الانتباه حتى تُستكمل الأعمال والاعتداءات كالمعتاد.
