التقرير الثالث للمبادرة حول القرض: وفد الصندوق تغاضى عن عدم التزام مصر بالإفصاح والشفافية
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تقريرها الثالث بعنوان “عين على الدَّين”، المقيم للآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الإجراءات التي المتفق عليها مع الحكومة المصرية من قبل صندوق النقد، والتي أتم وفد الصندوق مراجعتها لها خلال مايو ويونيو الماضيين، لتحصل مصر على 2.02 مليار دولار، ليصل مجموع ما حصلت عليه مصر 8.06 دولار.
الإجراءات المتفق عليها بين الحكومة والصندوق، اللازمة للحصول على باقي دفعات القرض، وعددها 14 إجراءً، اثنين منها أعتبرهما التقرير جيدان من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، فيما ثمانية تُعد سيئة الأثر على المواطنين والتنمية الاقتصادية بشكل واسع. لكن الحكومة المصرية لم تنفذ سوى أربع اجراءات فقط جميعها غير جيدة اقتصاديا واجتماعيا.
ولفت التقرير إلى أن الصندوق قد تغاضى عن عدم التزام الحكومة بثلاث إجراءات متعلقة بشفافية البيانات والمعلومات، والمنصوص عليها في البرنامج الأصلي للصندوق، مثل: النشر الدوري لتقرير السياسة النقدية وتقرير الاستقرار النقدي ونشر ورقة إستراتيجية التخطيط المالي للأجل المتوسط، وشددّ التقرير على عدم إشارة تقرير المراجعة الثالثة، الصادر عن خبراء الصندوق، إلى عدم تنفيذ الحكومة تلك الإجراءات.
ويتناول تقرير “عين على الدَّين” مناقشة المخاطر الاقتصادية للبرنامج والنمو الاقتصادي الذي تحقق ومدى عدالته واستدامته والسياسة النقدية التي يرسمها صندوق النقد وكيف تتعارض مع أهداف السياسة المالية التي حددها البرنامج نفسه.
ويقييم التقرير الآثار الاقتصادية والاجتماعية للبرنامج الذي اتفق عليه كل من الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض “تسهيل تمويل ممدد” بقيمة 12 مليار دولار على ست شرائح. وتحصل مصر على كل شريحة بعد التأكد من قبل فريق خبراء الصندوق أن الحكومة قد التزمت بكل ما اتفق عليه من إجراءات، وفقًا للخطة الزمنية الموقع عليها. وتهدف هذه المراجعة أيضًا إلى تتبع ما نفذته الحكومة، وما لم تنفذه من إجراءات طالبها بها الصندوق.
