قالت الدكتورة منى مينا، عضوة مجلس نقابة الأطباء، إن مجلس النواب أقر تعديل مزاولة المهنة للأطباء بعيدا عن نقابة الأطباء.
وأضافت في تصريحات لها، أنها خاطبت هي والدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس النقابة، هيئة مكتب النقابة، بضرورة أخذ موقف واضح للاعتراض على إجراء مجلس النواب لتعديل على قانون مزاولة مهنة الأطباء دون أخذ رأي نقابة الأطباء .. بما يتناقض مع القانون والدستور.
وتابعت منى مينا: “طبعا لنا اعتراضات شديدة على مضاعفة سنة الامتياز المفترض أنها سنة تدريبية، وسبب الاعتراض أن هذه السنة هي فعليا سنة يضيع أغلبها في استخدام أطباء الامتياز في تسهيل أعمال مثل حجز الدم وتوصيل العينات والاشعات، ولا تمت لبرنامجهم التدريبي بأي صلة، لذلك فمضاعفة هذه السنة لسنتين دون وضع ما يضمن تنفيذ برنامج تدريب حقيقي هو نوع من العبث لا معنى له ..إلا لو كان المقصود هو زيادة الأيدي العاملة الرخيصة في المستشفيات الجامعية.. والأعجب هو فرض امتحان قومي على الطبيب لقياس مستوى تدريبه العملي بعد فترة امتياز تضيع بدون تدريب حقيقي”.
وأضافت: “أما الأهم فهو أن هذه سابقة خطيرة ومخالفة فجة للقانون والدستور، حيث يتم تعديل مادة من قانون مزاولة المهنة للأطباء، دون أخذ رأي نقابة الأطباء، مما يفتح الباب لأي تغيرات اخرى لقانون مزاولة المهنة، قد تعصف بقواعد المهنة بعيدا عن المتابعة الهامة والضرورية التي أقرها القانون والدستو بوضوح تام للنقابات المهنية فيما يخص القوانين المتعلقة بالمهنة”.
وقالت منى مينا: “مازلنا في انتظار تحرك هيئة مكتب النقابة لمخاطبة مجلس النواب”.
ووافق مجلس النواب في جلسته العامة منذ أيام، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مزاولة مهنة الطب، الذي شمل بعض التعديلات على النظام الدراسي في كلية الطب، بالإضافة إلى قانون مزاولة المهنة.
وأوضح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن المواقفة على هذا القانون تحتاج لأغلبية الثلثين، لذلك أجلت الموافقة النهائية حتى يتوفر نصاب الثلثين.
