طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بالإفراج عن الناشط “رامي السيد”، بعد رفض محكمة النقض الطعن الذي قدمه على حكم المستشار ناجي شحاتة ضده بالسجن 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا باسم “معتقلي العزاء”.
يذكر أن محكمة النقض، أيدت أمس الحكم المشدد بالحبس 10 سنوات على رامي السيد عضو حركة شباب 6 إبريل في القضية رقم 21444 لسنة 2014 والمقيدة برقم كلي 4546 جنايات جنوب الجيزة.
وكان قد تم القبض على رامي السيد من أمام سنترال حدائق القبة يوم 17 أكتوبر 2015 نظرا لأنه كان يواجه حكم غيابي بالسجن المؤبد هو وآخرين.
وتعود وقائع القضية ليوم 1 سبتمبر 2014 حين توجه رامي وبعض أصدقائه لإحياء الذكرى السنوية لوفاة صديقهم أحمد المصري عضو حركة شباب 6 إبريل بمنزله ببولاق الدكرور.
كان المصري قد توفي في سبتمبر 2013 نتيجة طلق ناري في الاشتباكات التي وقعت بميدان مصطفى محمود عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وذلك أثناء توجهه لمقر عمله.
وفي يوم 1 سبتمبر 2014 ذهب رامي السيد وأصدقاء أحمد المصري لإحياء الذكرى السنوية لوفاته، ليتم إلقاء القبض عليهم بتهم التظاهر والتجمهر وحيازة سلاح واقتيادهم إلى قسم بولاق.
وألقى القبض على تسعة شباب آخرين في ذلك اليوم وهم: خالد أحمد اسماعيل، محمد أشرف، كريم شلبي طه، أحمد طه السيد خطاب، أحمد علي عبد الحميد، حسن حسام الدين سعد، محمد كمال، عبد المجيد سيد عبد المجيد، وإمام فؤاد.
وتم حبس العشرة، أربعة أيام وأخلي سبيلهم بعد أيام. واستمر تأجيل القضية لما يقرب من عام، حتى فوجئ الجميع في يوم 8 أكتوبر 2015 بانعقاد جلسة برئاسة المستشار ناجي شحاتة والتي حكم فيها غيابيا على العشرة أفراد بالسجن المؤبد. لم يبلغ المتهمين ولا هيئة الدفاع بموعد الجلسة، ولم يحضرها أي منهم، وصدر فيها حكم غيابي بالمؤبد.
وقد تقدمت هيئة الدفاع عن رامي السيد بطلب إعادة إجراءات محاكمته بعد القبض عليه في أكتوبر 2015. وقد قررت الدائرة 5 إرهاب جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار ناجي شحاتة الحكم على رامي بالسجن المشدد 10 سنوات في 8 أكتوبر 2016. وتقدم محاموا رامي في سبتمبر 2016 بنقض الحكم أمام محكمة النقض والتي أيدت الحكم أمس 27 يونيو 2018، وبذلك يصبح رامي السيد ملزم بتنفيذ الحكم بالحبس المشدد عشرة سنوات بشكل نهائي.
والجدير بالذكر أنه في سبتمبر الماضي صدر عفو رئاسي على بعض المسجونين منهم اثنين من زملاء رامي في نفس القضية وهم أحمد طه السيد خطاب وعبد المجيد سيد عبد المجيد، ولكن العفو لم يشمل رامي على الرغم من ذلك.
وتقول المفوضية: “إن وقائع تلك القضية ظالمة ومجحفة في نفس الوقت. فالقضية مبنية بالأساس على مجموعة من الأصدقاء قاموا بحضور واجب عزاء صديقهم، ليجدوا أنفسهم مهددين بالسجن بدون سبب. والآن تم التأكيد بشكل نهائي على الحكم ضد رامي السيد بقضاء عشر سنين من عمره داخل أسوار السجن فقط لحضوره ذلك العزاء”.
وطالت المفوضية في نهاية بيانها، بالإفراج الفوري عن رامي السيد وإسقاط كافة التهم عنه وعن باقي المتهمين في القضية.
