المصري: حاولنا ان نشرح لهم أن المعارضة توقف الحكم.. ومنعوا دخول الملابس والأدوية وسمحوا بدخول جزء من الطعام
سيدة قنديل: جلسة المعارضة ستنظر أمام جنايات جنوب القاهرة لأن حكم الجنايات معيب باعتباره صادر غيابيا وليس حضوري
قالت المحامية وفاء المصري، زوجة المحامي محمد منيب، إنها حاولت زيارته بسجن طرة ولكن إدارة السجن منعتهم، بحجة أنه صادر ضده حكم وأن الزيارة المستحقة تكون بعد 30 يوما من حبسه، مشيرة إلى أن هذا الكلام لا ينطبق على محمد منيب فهو تقدم بمعارضة ويعتبر في حكم غير المحكوم عليه. ونوهت وفاء المصري إلى أن جلسة المعارضة تحدد لها يوم 31 أكتوبر الجاري.
وأضافت وفاء المصري في تصريحات لـ”كاتب“، أنها توجهها لزيارة زوجها، أمس السبت، جاء بعدما أخبرتهم إدارة السجن عقب الحكم عليه، بأنها يمكنها زيارته عقب 11 يوما من حبسه.
وتابعت: “رحنا إمبارح على اليوم الـ 13 من الساعة 8 صباحا، وفضلنا للساعة 5، يعني في الميعاد الطبيعي اللي قالت عليه إدارة السجن، ودخلنا وسلمنا البطايق، وبعد طول انتظار لقينا كلام غير منطقي بأنه مينفعش ندخل “.
واستطردت: “قلنا لإدارة السجن إن محمد منيب مقدم معارضه على الحكم، وبالتالي، لسه يعتبر مفيش حكم والمفروض يكون بره السجن، وحاولت أشرحلهم موقفه القانوني لكنهم أصروا على موقفهم ورفضوا السماح لنا بالزيارة”.
وأردفت: “فضلنا قاعدين لحد ما موعد الزيارات الطبيعي انتهى الساعة 5، ورفضوا يدخلوا الحاجات اللي معانا سواء النضارة أو لبس أو أدوية أو كتب، وأخدوا الحاجات منا وفتشوها رجعوها تاني ودخلوا جزء من الطعام اللي كان معانا، وقالولنا عندنا جوه كل حاجة”.
وأشارت وفاء المصري إلى أنه عقب الحكم سمحت إدارة السجن بدخول الأدوية والملابس فقط، ولكن خلال زيارتهم أمس لم تسمح بدخول أي شيء سوى جزء من الطعام وليس كله بحجة أن كل شيء موجود في السجن. ونوهت إلى أنه تم تحديد موعد الجلسة الخاصة بالمعارضه على الحكم الصادر ضد زوجها محمد منيب، وستنعقد في 31 أكتوبر الجاري.
من جانبها أكدت المحامية ماهينور المصري، ما جاء على لسان وفاء المصري مشيرة إلى إن ماحدث يعد تنكيلا شديدا بأشخاص ليس من المفترض أن يكونوا محبوسين، كما يعتبر ما جرى مع أهلهم وتركهم طوال هذه الفترة تنكيل وإذلال.
من جانبها، قالت المحامية سيدة قنديل إن جلسة المعارضه على الحكم، ستنظر أمام الدائرة 17 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس.
وأوضحت سيدة في تصريحات لـ”كاتب”، أن المعارضه جاءت على حكم محكمة الجنايات لأنه معيب، حيث أن الحكم الصادر ضدهما كان غيابياً رغم وصف المحكمة للحكم بأنة حضوري، فالحضور بتوكيل يقتصر على الجنايات وليست الجنح .
وكان المحامي أحمد قناوي قد قال إن المحامي العام لجنوب القاهرة مكن وكلاء عن المحامين “محمد منيب، ومنتصر الزيات”، في 24 أكتوبر الجاري، من عمل معارضة في الحكم الصادر من محكمة الجنايات فيما يعرف بقضية إهانة القضاء بالسجن 3 سنوات.
وأشار قناوي في تصريحات سابقة لـ”كاتب” إلى أن الحكم الذي صدر من محكمة النقض الأسبوع الماضي الخاص بهما وبآخرين منهم الدكتور مصطفي النجار صدر بعدم جواز الطعن بالنقض، لأن الحكم الصادر ضدهما كان غيابياً رغم وصف المحكمة للحكم بأنة حضوري، لأن العبرة بالواقع وكونهما حضراً بوكيل عنهما حين نظر الدعوي أمام محكمة الجنايات، فإن ذلك كان خطأ من محكمة الجنايات، إذا الحضور بتوكيل يقتصر على الجنايات وليست الجنح ما اعتبرت معه محكمة النقض الحكم الصادر بشأنهما وآخرين غيابي تجوز فيه المعارضة.
وعن استمرار حبس كلا من محمد منيب ومنتصر الزيات، قال قناوي إنه كان من الواجب قانونا الإفراج عنهما بمجرد التقرير بالمعارضة، غير أن المحامي العام أحال الأوراق إلى رئيس محكمة والاستئناف لتحدد الدائرة المختصة بالأمر، وهو ما يعتبره القانونيين حبساً بدون سند من القانون إذ كان من الواجب إطلاق سراحهما.
وكانت محكمة النقض في جلستها المنعقدة، في 15 أكتوبر الجاري، رفضت الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم “إهانة القضاء”، وأيدت الحكم الصادر من محكمة الجنايات.
الجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكرى، كانت قد قضت بحبس محمد مرسى المعزول وسعد الكتاتنى، و18 آخرين، في نهاية ديسمبر 2017، بالسجن 3 سنوات في قضية بإهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.
ونظرت المحكمة أولى جلساتها، في 23 مارس 2015، ويحاكم فيها 25 متهما من بينهم المعزول محمد مرسى والكتاتنى وتوفيق عكاشة وعمرو حمزاوى ومصطفى النجار وعبد الرحمن يوسف القرضاوي وعلاء عبد الفتاح ومحمود الخضيرى ومحمد البلتاجى ومنتصر الزيات وممدوح إسماعيل وووجدى غنيم وعصام عبد الماجد وآخرين.
وقضت جنايات القاهرة وقتها بتغريم توفيق عكاشة وعمرو حمزاوى وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنيه، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسى بدفع مليون جنيه للقاضى محمد النمر على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميع بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادى القضاة عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.
والصادر بحقهم حكام بالحبس 3 سنوات هم: “عصام سلطان، محمود الخضيرى، محمد سعد الكتاتنى، محمد البلتاجى، صبحى صالح، مصطفى النجار، محمد العمدة، حمدى الفخرانى، ممدوح إسماعيل، منتصر الزيات، عبد الحليم قنديل، نور الدين عبد الحفيظ، أحمد حسن الشرقاوى، وجدى غنيم، عصام عبد الماجد، عبد الرحمن يوسف القرضاوى، محمد مرسى العياط، أحمد أبو بركة، محمد محسوب.”
