قال المحامي منير النوبي، أن محكمة أمن الدولة طوارئ قررت تأجيل دعوى 28 من معتقلي الدفوف ليوم 4 نوفمبر المقبل، لتلبية طلب الدفاع في رد هيئة المحكمة.
وأشار النوبي إلى أن المحكمة استمعت اليوم للضباط شهود الواقعة، وفضت الأحراز، واطلعت على التحريات.
وعن أسباب طلب هيئة الدفاع رد المحكمة قال النوبي إن هناك اتجاها من المحكمة لإنهاء القضية، دون الاستماع إلى الدفاع ومنح المحامين فرصة كافية للتمكن من أدوات الدفاع ودون اعتبار أن الـ28 مواطنا مصريا نوبيا يحاكمون أمام محكمة أمن دولة وليس هناك اي درجات للتقاضي إذا صدر الحكم.
وكانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بأسوان حكمت ببراءة 7 متهمين الذين تواجدوا بجوار المحكمة للتضامن مع المجموعة الأولى المكونة من 28 متهما، وذلك في القضية رقم 26 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا باسم معتقلي الدفوف.
وأشار النوبي إلى أن المحكمة لم تنته من فض الأحراز وسماع بعض الشهود فيما يتعلق بباقي المتهمين الذين القي القبض عليهم من مسيرة الدفوف.
وأضاف النوبي أن المحكمة شهدت اليوم تواجدا مكثفا من المحامين الحقوقيين من بينهم المرشح الرئاسي السابق والمحامي الحقوقي خالد علي، وأعضاء بالمجلس القومي لحقوق الإنسان من بينهم حافظ أبو سعدة.
ويواجه معتقلو مسيرة الدفوف بأسوان، ومن بينهم رئيس الاتحاد النوبي العام السابق والمدافع عن حقوق الإنسان محمد عزمي، عدة تهم، منها التحريض على التظاهر، والتظاهر بدون ترخيص، وإحراز منشورات، والإخلال بالأمن العام، وتعطيل حركة المرور، والتمويل من الخارج، وذلك للضغط على الدولة لتحقيق مطالبهم.
وجاءت مسيرة الدفوف بأسوان للاحتفال بذكرى اعتصام 4 سبتمبر 2011 للنوبيين، لتكون تكرارًا لنفس السيناريو، حيث استمر الاعتصام منذ 6 سنوات خلت لعدة أيام أمام مبنى محافظة أسوان، وانتهى بمهاجمة الأمن مخيمات المعتصمين وإلقاء القبض على 3 شباب ثم الإفراج عنهم بعد ساعات.
