بيان لـ 5 من المقررين الخواص وعدد من الخبراء: الحكومة تستهدف المدافعين عن الحقوق منهجيا.. وقلقون لاحتجازهم لفترات طويلة
البيان يطالب بإطلاق سراح أمل ووائل عباس وشادي الغزالي وأوكسجين وهيثم محمدين: محبوسون بسبب ممارستهم لحرية التعبير
المقررون والخبراء يعربون عن قلقهم بشأن أوضاع أمل فتحي ويطالبون: أوقفوا الانتهاكات بحق المدافعين عن الحقوق
رسالة نيويورك- حنان فكرى
اصدر عدد من مقرري الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بيانا صحفيا حول المحتجزين فى مصر بسبب دفاعهم عن قضايا ذات صلة بحقوق الانسان، وحث البيان، السلطات المصرية على ضمان كفالة كل الحقوق في تطبيق الإجراءات الواجبة والمحاكمة العادلة والمحايدة والعلنية لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين.
ووقع على البيان كل من المقرر الخاص المعني بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، المقرر الخاص لتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، المقرر الخاص لاستقلال القضاة والمحامين، المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، مجموعة العمل المعنية بقضية التمييز ضد النساء في القانون والممارسة، المقررة الخاصة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق محاربة الإرهاب، ومجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي.
وذكر مقررو وخبراء الأمم المتحدة فى بيانهم أن المحتجزين أمل فتحي، وشادي الغزالي حرب، ومحمد إبراهيم رضوان المعروف أيضا باسم محمد أوكسجين، ووائل عباس، وهيثم محمدين، الذين نشطوا في العمل على صعيد قضايا مثل الفساد والتعذيب وحقوق المرأة والقتل خارج نطاق القضاء، يواجهون اتهامات تتعلق بحرية التعبير والانتماء إلى الأحزاب.
وأعرب الخبراء عن القلق بشكل خاص بشأن أمل فتحي، التي تواجه اتهامات في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتحريض على الإطاحة بالنظام والإرهاب ونشر أخبار زائفة، تتعلق بجهودها لتعزيز حقوق المرأة. حيث تفيد التقارير بأن أمل فتحي تعاني من توتر حاد نتيجة احتجازها لفترة طويلة، وتم تشخيص حالتها بالشلل في يوليو الماضى. ومن المقرر عقد جلسة محاكمتها غدا السبت 29 سبتمبر.
ولفت بيان مقرري وخبراء حقوق الإنسان إلى إن الاستهداف المنهجي للمدافعين عن حقوق الإنسان، مؤشر آخر على أن الحكومة المصرية تتبع نهج عدم القبول المطلق للمعارضة، التي تقمع غالبا بحجة محاربة الإرهاب. ولفت البيان إلى أن ثلاثة من المحتجزين يواجهون اتهامات تتعلق بالمشاركة في منظمات إرهابية.
أعرب الخبراء عن القلق إزاء احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان لفترات طويلة، بسبب عملهم السلمي والمشروع عن الحقوق كما أفادت التقارير.
وطالب مقررو الأمم المتحدة بوقف الانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، وأكدوا على أنه :”يجب ألا يعاقب أي شخص لمجرد التعبير عن المعارضة السياسية بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان العالمية.”
وشدد الخبراء فى بيانهم على ضرورة السماح لجميع المعتقلين، بغض النظر عن الاتهامات ضدهم، بالوصول الفوري وبشكل الملائم للمحامين، وعدم إساءة استخدام قانون مكافحة الإرهاب، ضد الأفراد الذين يمارسون بسلمية حرية التعبير والانتماء إلى الأحزاب، وهي حرية تحظى بالحماية بموجب القانون الدولي.
وناشد الخبراء السلطات المصرية ضمان عاجل، لاتباع الإجراءات الواجبة والمحاكمة العادلة لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين، بمن فيهم السيدة أمل فتحي، وقالوا إن غياب مثل هذه الضمانات، يتوجب إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان على الفور وإسقاط كل التهم الموجهة ضدهم.
وحث الخبراء السلطات المصرية على احترام الحريات وحقوق الإنسان الأساسية، باعتبار ذلك أولوية، واتخاذ كل التدابير الضرورية لحماية المدافعين عنها.
