قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، إن رجل الدين الشيخ سلمان العودة قد يواجه حكم الإعدام في السعودية في الجلسة الثالثة للمحاكمة، وذلك جراء “ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير بعد مطالبة النيابة بإعدامه.
وطالبت العفو الدولية، السلطات السعودية، بـ”التخلي عن أية خطط لإصدار أحكام بالإعدام والإفراج عن جميع سجناء الرأي”.
واعتقل سلمان العودة في سبتمبر 2017، ضمن أكثر من 20 شخصا آخرين، وذلك بعد ساعات قليلة من كتابته تغريدة، رحب فيها بتقارير عن مصالحة محتملة، بين السعودية وقطر.
وانتقد العودة في السابق النظام السعودي، لكنه في الفترة الأخيرة التزم الصمت، أو أحجم عن تأييد السياسات السعودية علنا، بما في ذلك خلاف الرياض مع قطر، بسبب دعم الأخيرة لجماعة الإخوان المسلمين، بحسب موقع “بي بي سي”.
ويواجه العودة، البالغ من العمر 61 عاما، 37 تهمة من بينها التحريض ضد نظام الحكم، وذلك وفقا لمنظمة القسط الحقوقية السعودية ومقرها لندن، ونشطاء آخرون.
وأضافت المنظمة أن السلطات السعودية فرضت قيوداً مشددة على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها وحرية التجمع، وقُبض على كثيرين من المدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقدي الحكومة، وحُكم على بعضهم بالسجن لمدد طويلة إثر محاكمات جائرة. وأُعدم عدد من النشطاء الشيعة، وحُكم على آخرين بالإعدام إثر محاكمات فادحة الجور أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، حسبما تقول المنظمة على موقعها الرسمي.
وتشير العفو الدولية إلى استمرار تعرض المحتجزين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وتحول إلى أمراً شائعاً، كما أشارت إلى استخدام السلطات عقوبة الإعدام بشكل مكثَّف، حيث نفَّذت عشرات الإعدامات، وواصل “التحالف” الذي تقوده السعودية ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي في حربه المزعومة على اليمن.
وأكد البيان أن حادث مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية باسطنبول، وفق عملية مدبرة مسبقا من قبل مسئولين رفيعي المستوى، بحسب التحقيقات التركية، عكست بشكل أكبر مدى انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث داخل السعودية من اعتقال وتعذيب وقتل كما في حالة خاشقجي، مترافقا ذلك مع وصول الأمير محمد بن سلمان إلى منصب ولي العهد.
