بينما تستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لعرض قانون العمل الجديد الذي يخدم نحو 20 مليون عامل بالقطاع الخاص على الجلسة العامة، يطالب عاملون بأن يصبح القانون بمثابة مظلة تحميهم من أصحاب الأعمال.
يقول محمد شحاتة عامل مفصول من شركة أسمنت العامرية إنه يتمنى أن يرى القانون الجديد يمثل مظلة حماية للعامل من صاحب العمل الذي يمكن أن ينهي عقد العمل في أي لحظه دون تعرضه لأية عقوبات.
شحاتة يضيف في تصريحات لـ”كاتب”أنه أهم نقطة في القانون هي عدم التوسع في أسباب فصل العامل و أن تكون هناك ضوابط صارمة لهذه المسألة وعقوبات ضد صاحب العمل الذي يخالف القانون في المواد الخاصة بالفصل تحديدا لأن قراره يدمر حياة أسرة بأكلمها.
“من غير المعقول أن يظل العامل الذي يلجأ للتقاضي للحصول على مستحقاته 3 أو 4 سنوات في المحاكم دون دخل”.. هكذا يوضح شحاتة معاناة العمل الذي يبحث عن حقوقه من خلال المحاكم.
ويرى أن المشرع لابد أن يضع مواد في القانون الجديد خاصة بسرعة إجراءات التقاضي من خلال تحديد دوائر خاصة بالعمال فقط داخل المحاكم.
شحاتة يتابع أن من المهم توسيع صلاحيات مكتب العمل بحيث يوقع عقوبات على صاحب العمل الذي يرفض المفاوضات والتسوية مع العمال بدل من تحويل هذه المشكلات للمحكمة العمالية التي تأخذ وقتا طويلا.
فيما يقول معتصم مدحت-عامل- إن مطالب العمال متواضعة جدا من قانون العمل، مؤكد أنهم في حاجة إلى علاقات عمل متوزانة بينهم و بين صاحب العمل.
لكنه يوضح في تصريحات لـ”كاتب” أن القانون الجديد تغول على حقوق العمال لصالح صاحب العمل من خلال فسخ عقد العمل دون الرجوع للعامل.
معتصم يضيف: نحتاج إلى تحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور طبقا لمقاييس معترف بها عالميا مثل سلة الغذاء، وتحديد الأجور المعيشية وليست الرقمية كما يتم في أغلب بلدن العالم بعد الأزمات الاقتصادية العالمية.
من أبرز النقاط التي يطرحها معتصم هي حاجة العمال إلى وجود مساحات آمنة للتفاوض الجماعي والفردي مع إدارة المنشأة أوصاحب العمل غير أن القانون الجديد لم يحل هذه الأزمة والقانون 12 لسنة 2003 المعمول به جعل المفاوضات الجماعية من خلال النقابة العامة وهذا الأمر ثبت فشله.
أما الأمان الوظيفي بالنسبة لمعتصم هو مطلب العمال جميعا غير أنه غير متوفر أيضا في القانون الجديد بل قنن شركات توريد العمالة والعمالة غير المباشرة، مما يهدر حقوق العمال من خلال تبعيتهم إداريا ووظيفيا لشركات مختلفة.
كما يعتقد معتصم أن مشروع القانون الجديد قيد حق العمال في إعلان الإضراب وتشدد في الإجراءات المنظمة له.
فيما يقول إسلام محمد عامل بإحدى شركات القطاع الخاص في تصريحات لـ”كاتب” إنه يريد إلزام أصحاب الأعمال بتحديد ساعات العمل بـ8 ساعات فقط ويومين أجازة إسبوعيا بدلا من 12 ساعة يوميا.
إسلام يضيف أنه يتمنى أن يضع مشروع القانون الجديد حدا للفصل التعسفي من خلال تغليظ العقوبات على أصحاب الأعمال الذين يقومون بهذا الإجراء ووضع ضوابط صارمة للفصل مثلا أن يكون العامل ارتكب جريمة مخلة بالشرف أوأخطأ في حق الشركة بشكل جسيم.
ويؤكد إسلام أن أهم البنود التي لابد أن يهتم بها قانون العمل هو عقد العمل محدد المدة، بالإضافة إلى مسألة الإضراب، فالعاملين لا يريدون الإضراب من أجل الإضراب لكنهم يردون المطالبة بحقوقهم.
وظل مشروع قانون العمل الجديد نحو عام في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لمناقشته، غير أنه عاد مرة آخرى لوزارة القوى العاملة لإجراء بعض التعديلات عليه خاصة بمواد العمالة غير المنتظمة وتشغيل المرأة والطفل.
وتوسع مشروع قانون العمل الجديد في أسباب فصل العمال رغم أنه ألغى استمارة (6) وأبقى على الشروط المقيدة لحق الإضراب وتجاهل عاملات المنازل، وجعل من حق العامل وصاحب العمل على حد سواء فسخ عد العمل شرط الإخطار قبله بنحو شهر.
