أتساءل بألم شديد عما إذا كانت السجون وممارساتها وماتسببه من استقطاب مدمر هى أفضل الطرق لبناء الأوطان
قال الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية سابقًا:”هناك الكثير من المتغيبين لمدد تصل الى سنوات ولا يعرف أحد مصيرهم، أعرف بعضهم مثل أشرف شحاتة وماصونى ومصطفى النجار ولا أعرف الكثيرين غيرهم ولكن تصلنى نداءات من أهاليهم المكلومين”.
وتابع في حسابه على “تويتر”: “هناك التزام أخلاقي ومسؤولية قانونية على الدولة أن تعرف مصير مواطنيها وتحميهم وتحافظ على سلامتهم”.
وأضاف البرادعي إنه “أياً كانت التهم الموجهة والأحكام الصادرة على الكثير من الشباب الذين لم يرتكبوا أي أعمال عنف فإني أتساءل بألم شديد، بسبب ما أسمعه منهم وعنهم، عما إذا كانت السجون وممارساتها وماتسببه من إستقطاب مدمر هى أفضل الطرق لبناء الأوطان”.
ونشرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، فيديو عن اختفاء البرلماني السابق مصطفى النجار، وعرضت تسلسل زمني منذ اختفاء النجار، وتضمن الفيديو الأخبار المتداولة عن اختفاء البرلماني السابق مصطفى النجار، تحت عنوان: “أين مصطفى النجار”.
وبحسب الفيديو، فإن مصطفى النجار طبيب مصري وبرلماني سابق، وأحد وجوه ثورة يناير. وكان آخر ظهور للنجار واتصال به في 28 سبتمبر الماضي، وفقا لفيديو الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
وفي 10 أكتوبر الحالي، استقبلت زوجته مكالمة هاتفية مجهولة تخبرها بأن زوجها محتجزا – بحسب الفيديو- وبعدها بـ 3 أيام نُشر مقالة على صفحته الخاصة على “الفيسبوك” تؤكد نبأ احتجازه.
وأوضحت الشبكة أن زوجته تقدمت ببلاغ للنائب العام، في 13 أكتوبر الحالي، وذلك لمعرفة مكان احتجازه.
ولفتت الشبكة إلى أن موقع جريدة “الدستور” نشر في 13 أكتوبر الحالي، خبرا يفيد القبض على الدكتور مصطفى النجار من قبل وحدة تنفيذ الأحكام. وفي 15 أكتوبر، طالب المحامي نجاد البرعي من محكمة النقض الاستعلام عن مكان موكله بمصلحة السجون.
وعقب جلسة محكمة النقض، نشرت الصفحة الشخصية للدكتور مصطفى النجار على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، في 17 أكتوبر، منشورا يفيد بعدم وجود أية معلومات لدى أسرته عن مكان احتجازه.
وفي 18 أكتوبر الجاري، نفت الهيئة العامة للاستعلامات عن حبس النجار وأنه مازال هاربا من تنفيذ الحكم الصادر بحقه.
وكانت محكمة النقض قد أيدت في جلستها المنعقدة، 15 أكتوبر، حكم محكمة جنايات القاهرة بحبس 20 منهم 3 سنوات من بينهم الدكتور مصطفى النجار، فيما تم تغريم 5 متهمين 30 ألف جنيه وتعويض مدني مليون جنيه لكل متهم بالقضية.
من جانبه كتب نجاد البرعي محامي الناشط السياسي والبرلماني السابق د. مصطفى النجار توضيحا حول واقعة “غيابه” مؤكدا أن على الدولة البحث عنه واجلاء مصيره .. وشدد البرعي في بيان نشره على صفحته على فيسبوك على انه لا يعفي الدوله من واجب البحث عن النجار ان تقول انه “هارب” من تنفيذ حكم عليه؛ لان ذلك يجعل البحث عنه واجلاء مصيره اكثر وجوبا . مشيرا إلى أن تصور الدوله انها يمكن ان تغسل يديها من إجلاء مصير النجار خطأ لا ينبغي لها الوقوع فيه.
وحول الوصف القانوني الصحيح لوضع الدكتور مصطفي النجار قال البرعي إنه “غائب” أو “مفقود” وليس “مخفي قسريا” ؛ فالاخفاء القسري لا يكون الا إذا ثبت باي دليل مقبول ان الشخص تحت يد السلطات الأمنية، مشيرا إلى أن كل ما تعرفه أسرته عنه ان شخص “ما” اتصل بمنزله وابلغ زوجته بالقبض عليه؛ وبعض الاشخاص”زعموا “انهم “سمعوا” من اشخاص آخرين انه في معسكر قوات الامن بالشلال جنوب مدينه اسوان.
وطالب البرعي أصدقاء مصطفي النجار ان يظلوا مهتمين بغيابه وان يحاولو الوصول إلى أية معلومات تعين علي تحديد مكانه بكل ما يستطيعون.
