أرسلت الدكتورة منى مينا، عضوة مجلس نقابة الأطباء، رسالة إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بخصوص كليات العلوم الصحية.
وقالت منى مينا: ” فوجئنا أن وزارة الصحة تتوسع في ضم خريجي كلية جديدة، لسجل غير قانوني، مما يوسع المشكلة، ويرسخ لأمر واقع ضد القانون، وضد المنطق.. وضد احترام العلم.. واحترام حق المريض”.
وأضافت: “لذلك يتطلع أطباء مصر للغلق الفوري لهذا السجل المناقض للقانون، أو على الأقل تجميده وتجميد كل ما يترتب عليه، لحين إعلان نتائج عمل اللجنة المشكلة بأوامر سيادة رئيس الوزراء، لايجاد حل نهائي لهذه المشكلة، يمنع انتهاك مهنة الطب وتضليل المرضى.
وإلى نص رسالة منى مينا:
خطاب مفتوح لد.هالة زايد وزيرة الصحة
الاستاذة الدكتورة هالة زايد
وزيرة الصحة والسكان
تحية طيبة وبعد:
أطلعت جموع الأطباء بغضب بالغ، على المخاطبة الموجهة من د.حسام الخطيب، مساعد وزير الصحة، لد.حسام عبد الغفار، مساعد وزير التعليم العالي، توضح المخاطبة موافقة سيادتكم بتاريخ 22 أكتوبر 2018، على ضم خريجي كلية فاروس للعلوم الطبية المساعدة، لسجل “أخصائي المختبرات” الذي أنشئ بأمر مباشر من وزير الصحة السابق، ليعطي ترخيص مزاولة مهنة لخريجي بعض كليات العلوم الصحية -المسماة حديثا بالطبية- بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الطب 415لسنة 1954 و قانون مزاولة النحاليل الطبية 367 لسنة 1954
لقد سبق لنقابة الأطباء أن تقدمت بطلبات متتالية لوزارة الصحة، لغلق هذا السجل، حتى لا يسمح لغير الأطباء بمزاولة مهنة الطب تحت مسمى “أخصائي تحاليل” أو “أخصائي تخدير” أو “اخصائي أشعة” أو “أخصائي عنايى مركزة” حيث الأخصائي هو الطبيب المؤهل والحاصل على دراسات عليا في فرع التخصص.
وبعد شرح لخطورة الأمر بمخاطبات عديدة مع السادة المسئولين، تم تشكيل لجنة اجتمعت بالفعل تحت اشراف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، وضمت ممثلين لوزارة الصحة ووزارة التعليم العالي، ونقابة الأطباء، وأيضا تم تمثيل خريجي هذه الكليات، ليتم بحث كامل للموضوع، ليمكن تحديد توصيف وظيفي ومسمى وظيفي ودور واضح لهؤلاء الخريجين، لنستفيد من جهودهم في دعم المنظومة الصحية، دون ان نترك مساحة لتضليل المرضى ولا للتعدي على حق المريض في الاشراف الطبي على علاجه وفحوصه.
إلا أننا فوجئنا أنه بدلا من إعلان نتائج اجتماعات اللجنة ، لتعيد الأمور لنصابها الصحيح ، فوجئنا أن وزارة الصحة تتوسع في ضم خريجي كلية جديدة، لسجل غير قانوني ، مما يوسع المشكلة ، ويرسخ لأمر واقع ضد القانون .. وضد المنطق .. وضد احترام العلم .. واحترام حق المريض.
لذلك يتطلع أطباء مصر للغلق الفوري لهذا السجل المناقض للقانون، أو على الأقل تجميده وتجميد كل ما يترتب عليه، لحين إعلان نتائج عمل اللجنة المشكلة بأوامر سيادة رئيس الوزراء، لايجاد حل نهائي لهذه المشكلة، يمنع انتهاك مهنة الطب وتضليل المرضى.
سيادة الوزيرة.
أهيب بسيادتكم ألا تسمحي أن يتم في عهدك تمزيق مهنة الطب وانتهاكها، وتضليل المرضى، حيث يسمح للمهن المساعدة بالعمل كأطباء متخصصين، باستخدام تسميات مخادعة، وتوصيفات وظيفية فضفاضة.
إنها مسؤوليتك أمام المجتمع.. وأمام التاريخ .. وأمام الله.
د.منى معين مينا
عضو مجلس النقابة العامة للأطباء.
