قال القيادي اليساري كمال خليل، إنه أنهى تحقيقات النيابة وأُخلي سبيله، ووجهت إليه تهمة إضافية وهي العمل على إنشاء هيئات تضر بالنظام العام للدولة، وتكدير السلم العام، وذلك بناء على شهادات من ضباط الأمن الوطني، وفق ما قاله خليل على حسابه الشخصي بفيسبوك.
وأوضح خليل أنه تم إخلاء سبيله من سراي نيابة مصر الجديدة، وهو الآن في منزله.
وقال خليل في وقت سابق، إنه تسلم طلبا بالحضور، الأحد، الساعة العاشرة صباحا لمحكمة مصر الجديدة لحضور تحقيق مع وكيل النيابة أحمد الدمرداش بخصوص القضية رقم 10369 لسنة 2017 .
وتعود القضية إلى يونيو 2017، إذ اُستدعي خليل إلى نيابة النزهة على خلفية مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وتم إخلاء سبيله بعد يومين.
وبعد صدور استدعاء كمال خليل، أكد خليل على مصرية تيران وصنافير وأم الرشاش، معلنا رفضه استقطاع ألف كم من سيناء، لصالح المشروع السياحي “نيوم” المزمع إقامته على الحدود الساحلية المطلة على البحر الأحمر التابعة للملكة السعودية، مطالبا بـ “عدم الصلح والاعتراف بالعدو الصهيوني ولكل سياسات السلام الدافئ” مضيفا “تسقط كامب ديفيد، سيناء لم تتحرر بعد وتسقط صفقة القرن”، عبر حسابه على فيسبوك.
وشهدت فترة توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود وتسليم جزيرتي تيران وصنافير، في يونيو 2017، مظاهرات سلمية عدة رفضا لتسليم الجزيرتين تيران وصنافير للملكة العربية السعودية بموجب الاتفاقية، وتزامن ذلك مع حملات اعتقال من قبل الداخلية استهدفت المتظاهرين السلميين، ومن بينهم القيادي كمال خليل، الذي تم القبض عليه من أمام نقابة الصحفيين في القاهرة، قبل أن يتم إخلاء سبيله بعدها بيومين.
ويُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد صدق على اتفاقية تيران وصنافير، في يونيو 2017، بعد أن أقرها البرلمان في 14 يونيو، وسط رفض تكتل (25-30) للاتفاقية، لتصبح الاتفاقية نافذة، وتنقل الاتفاقية السيادة على الجزيرتين الواقعتين في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.
ووقعت مصر والسعودية في إبريل 2016 اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما التي تحصل بموجبها السعودية على حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير.
وقد أصدرت المحكمة الإدارية العليا في 16 يناير 2017، حكما باعتبار الاتفاقية “باطلة” إلا أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قررت في أبريل من العام نفسه اعتبار الاتفاقية سارية.
