قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن التقرير الجديد للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاع المُسلّح يشكّل سابقة خطيرة لأنه تجاهل أو قلّل من أهمية انتهاكات بعض الدّول في “قائمة العار” التي يُصدرها سنويا.
وأعلن الأمين العام أنطونيو جوتيريس في التقرير الصادر في 27 يونيو 2018 أنه أزال التحالف الذي بقيادة السعودية من قائمة الأطراف التي شنت هجمات على المدارس والمستشفيات.
كذلك، لم يُدرج الأمين العام إسرائيل، السودان، العراق، وبعض الأطراف في أوكرانيا ضمن المتورطين في انتهاكات ضدّ الأطفال. قالت هيومن رايتس ووتش إن على أعضاء مجلس الأمن الدولي استخدام النقاش المفتوح حول تقرير هذه السنة المقرر، يوم 9 يوليو، لإبراز التناقضات والمعايير المزدوجة الواردة في التقرير والقائمة المصاحبة له.
وقالت جو بيكر، مديرة المناصرة في قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: “الكمّ الهائل من الأدلّة التي تضمنها التقرير حول الانتهاكات ضدّ الأطفال في اليمن والسودان وفلسطين يُبرز أن “قائمة العار” التي يُصدرها الأمين العام شابتها قرارات حذف غير مبرّرة إطلاقا. هذه القرارات تقوّض إحدى أقوى أدوات الأمم المتحدة لفضح منتهكي حقوق الإنسان ومحاسبتهم”.
في اليمن، وجدت الأمم المتحدة أن التحالف بقيادة السعودية مسؤول عن هجمات على 19 مدرسة و5 مستشفيات على الأقل. قال التقرير إن قرار الأمين العام بإزالة التحالف من القائمة كان على أساس “انخفاض كبير” في عدد الهجمات. وكان تقرير 2016 قد نسب إلى التحالف 28 هجوما على مدارس و10 على مستشفيات.
قالت هيومن رايتس إنه بينما لايزال “تحالف إعادة الشرعية إلى اليمن” مذكورا في التقرير بسبب دوره في قتل الأطفال وتشويههم في اليمن، فإن إسقاط التهم الموجهة إليه بشن هجمات على المدارس والأطفال يجعل التقرير تبييضا للوضع.
كذلك، لم تُدرج الأمم المتحدة القوات الحكومية الإسرائيلية أو الجماعات الفلسطينية كأطراف متورطة في انتهاكات ضدّ الأطفال. في 2017، خلُصت الأمم المتحدة إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت 15 طفلا فلسطينيا وأصابت 1,160 آخرين في الضفة الغربية وغزّة. كما تعرّضت 4 مدارس إلى أضرار في غزة بسبب غارات جويّة إسرائيلية.
يتعرّض الأمين العام لضغوط سياسية بسبب هذا التقرير منذ عدّة سنوات. وكان الأمين العام السابق بان كي مون قد رضخ على ما يبدو لضغوط من الحكومة الإسرائيلية في 2015 والحكومة السعودية في 2016، فأزال قواتهما من القائمة.
للسنة الثانية على التوالي، قسّم الأمين العام جوتيريس قائمة المسؤولين عن انتهاكات ضدّ الأطفال إلى قسمين: الأطراف التي “اتخذت تدابير خلال الفترة المشمولة بالتقرير لتحسين حماية الأطفال”، والأخرى التي لم تفعل ذلك.
هذه السنة، تمّ مجددا تثمين التدابير التي اتخذها التحالف بقيادة السعودية لتحسين حماية الأطفال، رغم أن الأمين العام نسب إليه إصابة 670 طفلا. وكان غوتيريس قد وجد في التقرير السنوي السابق، الذي غطّى العام 2016، التحالف مسؤولا عن إصابة 683 طفلا.
في مطلع يونيو، دعت 24 منظمة غير حكومية في رسالة الأمين العام غوتيريس إلى نقل التحالف بقيادة السعودية من قائمة الأطراف التي اتخذت تدابير لحماية الأطفال إلى قائمة الأطراف التي لم تتخذ هكذا تدابير، مذكّرة بالانتهاكات المستمرة في اليمن. كما خلُص فريق خبراء تابع للأمم المتحدة إلى أنه
“لا تزال التدابير التي اتخذها التحالف… للتقليل إلى أدنى حد من الإصابات بين الأطفال، إن وُجدت، غير فعالة إلى حد كبير”.
قالت بيكر: “الاعتقاد بأن التحالف بقيادة السعودية اتخذ تدابير فعالة لحماية الأطفال هو محض خيال. اعتمد الأمين العام معيارا مزدوجا مقلقلا تسبب في إدراج أطراف دون سواها في القائمة. عليه تحميل المسؤولية لكلّ من تورّط في انتهاكات ضدّ الأطفال دون تفرقة”.
في السودان، لم تتثبت الأمم المتحدة من أي عمليات تجنيد للأطفال منذ 2015، ما دفع بالأمين العام إلى إزالة السودان من “قائمة العار” لتجنيد الأطفال واستخدامهم في الحرب. قال التقرير إن قوات الحكومة السودانية، بما فيها “قوات الدعم السريع”، اغتصبت وقتلت وشوهت أطفالا وشنت هجمات على مدارس. غير أن الأمين العام فضّل إزالة الحكومة السودانية من القائمة كليا بدل إدراج القوات السودانية فيها بسبب هذه الانتهاكات الخطيرة وغيرها من الانتهاكات.
غطّى تقرير الأمين العام 20 بلدا، ووثق أكثر من 21 ألف انتهاك ضدّ الأطفال في النزاعات المسلّحة، بارتفاع 35 بالمئة مقارنة بالعام 2016. شملت هذه الانتهاكات القتل، التشويه، الاغتصاب، تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود، الاختطاف، مهاجمة المدارس والمستشفيات، ومنع الأطفال من الحصول على مساعدات إنسانية منقذة للحياة.
ويُعِدّ “مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلّح” الأجزاء المتعلقة بالوقائع في التقرير بالاعتماد على تقارير فرق الأمم المتحدة في البلدان. إلا أن العديد من المصادر أكدت لـ هيومن رايتس ووتش أن القرارات النهائية المتعلقة بالقائمة يتخذها الأمين العام بنفسه.
وبقي التقرير صامتا بشأن أوكرانيا، رغم وجود نزاع بين الحكومة الأوكرانية ومجموعات مسلحة مدعومة من روسيا. تعرّضت 740 مدرسة على الأقل إلى أضرار أو هُدّمت منذ بداية النزاع في 2014.
أدرج الأمين العام القوات المسلحة لميانمار، “تاماداو”، في قائمة العار بسبب تجنيدها للأطفال واستخدامهم كجنود منذ 2003. وهذه السنة، أضاف القتل والتشويه والعنف الجنسي ضدّ الأطفال كأسباب إضافية لإدراج تاماداو، بسبب انتهاكاتها في أقاليم راخين، شان، وكاشين.
أدرج الأمين العام “حركة الشباب” الصومالية في القائمة لأول مرة بسبب اغتصاب الأطفال وشن هجمات على المدارس والمستشفيات.
كما أدرج قوات حكومة جنوب السودان لأول مرة بسبب تورطها في هجمات على المدارس والمستشفيات.
خلُص الأمين العام إلى أن أفغانستان مازالت واحدة من أكثر المناطق التي يُقتل فيها الأطفال، مع توثيق 3,179 حالة قتل أو تشويه لأطفال بسبب غارات جوية أو متفجرات مصنوعة يدويا أو عبوات غير منفجرة أو عمليات انتحارية أو غيرها من الهجمات.
في المجموع، وجدت الأمم المتحدة أن الأطراف المتحاربة قتلت وشوهت 9,512 طفلا على الأقل في 2017، أكثر من نصفهم في 3 بلدان فقط: أفغانستان، سوريا، واليمن.
كما وجدت أن عدد الأطفال المجنَّدين تجاوز 9,500، بارتفاع 26 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية، بينما سُرِّح 10 آلاف طفل من قوات وجماعات مسلحة. استحوذت 4 دول على أكثر من نصف حالات تجنيد الأطفال، هي جمهورية الكونغو الديمقراطية، نيجيريا، الصومال، وجنوب السودان.
في الصومال، زادت حركة الشباب من تجنيد الأطفال، واختطفت 1,600 على الأقل، واستخدمت الاحتجاز والعنف والتهديد لإجبار العائلات والمعلمين وكبار السنّ على تسليم أطفالهم. وفي نيجيريا، استخدمت “بوكو حرام” الأطفال كانتحاريين في قرابة 150 هجوما، ما تسبب في قتل أكثر من نصف جميع الأطفال ضحايا النزاع.
