قال أنس سيد، المحامي بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن نيابة أمن الدولة طوارئ، قررت تعويد الناشطة أمل فتحي، يوم 2 يوليو المقبل، لاستكمال التحقيق معها في القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن الدولة.
وكان أنس، قد قال إن نيابة أمن الدولة قررت عرضها بشكل مفاجئ.
وأشار أنس إلى أنه كان من المقرر أن يتم عرض أمل خلال الأسبوع المقبل- أي بعد 15 يوما من قرار إخلاء سبيلها في قضية الإساءة لمصر- إلا أن النيابة قررت فجأة وبدون إخطار المحامين التحقيق معها.
وكانت نيابة أمن الدولة قد قررت حبس الناشطة أمل فتحي 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 621 لسنة 2018 (حصر أمن الدولة). ووجهت لها اتهامات بـ «الانضمام إلى جماعة إرهابية، واستخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات داعية لارتكاب أعمال إرهابية، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة»، بحسب المحامية الحقوقية، راجية عمران.
ومن ضمن المحبوسين على ذمة القضية نفسها المتحدث باسم «حركة 6 أبريل»، شريف الروبي، والمدون محمد رضوان، المعروف باسم «أكسجين»، والمدون الساخر والمعد السابق ببرنامج «أبلة فاهيتا»، شادي أبو زيد.
وكانت نيابة المعادي قررت الأسبوع الماضي إخلاء سبيل أمل فتحي في واقعة الفيديو. ووجهت لها اتهامات بـ «بث مقطع فيديو على شبكة التواصل الاجتماعي للتحريض على قلب نظام الحكم، وبث شائعات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي».
وأوضحت راجية أن أمل ستقضي فترة أسبوعين من الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات في واقعة الفيديو أولًا، قبل أن تقضي 15 يومًا إضافية على ذمة التحقيقات في القضية رقم 621.
كانت الشرطة ألقت القبض على أمل، وزوجها مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات محمد لطفي، وابنهما ذي الثلاث سنوات، فجر الجمعة، وذلك من منزلهم في المعادي. وبعد ساعات من القبض عليهم، جرى الإفراج عن مدير المفوضية ونجله، واستمر احتجاز الناشطة، بحسب بيان صادر عن المفوضية.
