قال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، إن لجنة الشكاوى برئاسة جمال شوقي أخطأت في الإعلان عن البيان الصادر بحق جريدة وموقع “التحرير الإلكتروني”، قبل أن تتأكد من صحته، متابعا إن الشكوى تتضمن كلام يحتمل الخطأ والصواب وكان على اللجنة الانتظار حتى يتنهي المجلس من تحقيقه والإعلان عن النتيجة.
وأكد مكرم محمد أحمد في تصريحات لـ”كاتب”، أن المجلس لازال يتحقق من الموضوع، وهناك لجنة قانونية تنظر الشكوى، بجانب هيئة المكتب، لافتا إلى أن المجلس تلقى ردودا بشأن البيان الصادر عن لجنة الشكاوى بأن هذا الكلام مبالغ فيه ولم يحدث.
ورفض رئيس المجلس الأعلى للإعلام الإفصاح عن أي تفاصيل بخصوص الإجراءات التي سيتخذها المجلس خلال الفترة المقبلة، وعما إذا كان سيستدعي أعضاء مجلس إدارة الجريدة أو رئيس التحرير للتحقيق، مؤكدا أن المجلس يفحص الشكوى ولازال يتأكد من الموضوع.
وتابع حديثه: “المجلس اليومين دول إجازة وسيواصل أعماله بداية من الإثنين المقبل، وهيئة المكتب بتجتمع باستمرار لبحث قضايا وشكاوى المجلس”.
وكانت أزمة قد ثارت عقب بيان لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام برئاسة جمال شوقي، حيث أوصت اللجنة بفتح تحقيق مع جريدة التحرير في التجاوزات الإعلامية الخاصة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأرسلت لجنة الشكاوى التقرير للعرض علي المجلس لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن، حيث رأت اللجنة أن ما جاء فى الصحيفة المذكورة يخالف المعايير الاعلامية.
اتهامات ومخالفات وشائعات
وقالت لجنة الشكاوى إنها استعرضت ما وصفته بالمخالفات الاعلامية التى شابت تغطية وسائل الاعلام المختلفة للإجراءات الاقتصادية الأخيرة، وشملت المناقشة ما تم بثه فى موقع جريدة التحرير الالكترونية، – على حد بيان اللجنة – حيث روجت الجريدة لزيادات وهمية في أسعار دواء ١١ألف صنف دوائى، وقالت أن غرفة صناعة الدواء طالبت بذلك لمواجهة زيادة أسعار البنزين والكهرباء وهو ما نفته الغرفة جملة وتفصيلا.
واتهمت اللجنة الصحيفة بأنها نشرت شائعة بأن الحكومة ستستغني عن ٥ ملايين موظف بالدولة من أجل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى، وادعت أن هذه الشائعة تم نشرها على موقع “التحرير” إلى مواقع التواصل الاجتماعى وأعادت الصحيفة نشرها مرة أخرى رغم نفي الحكومة.
واتهمت اللجنة الجريدة بانها تحولت إلي منصة لإطلاق الشائعات ونشر الأكاذيب ومن مخالفاتها فى هذا الشأن، والتي ترقى لمرتبة الجريمة المهنية موضحة أنها نسبت أخبار وتصريحات على لسان مسئولين كبار بشأن زيادة الأسعار وتم تكذيبها من قبل المسئولين.
اتهام باطل
رد جريدة التحرير كان حاسما وشكل مفاجأة خاصة ما جاء فيه حول ألية عمل اللجنة، وطريقة تحققها، حيث أعلنت التحرير إنها لم تنشر كل ذلك وانه تم نشره من صفحات مزيفة لا علاقة لها بالجريدة.
فعقب بيان لجنة الشكاوى، ردت مؤسسة التحرير للطباعة والنشر والتوزيع (المالكة لجريدة التحرير الورقية وموقع التحرير الإلكتروني) ببيان، الخميس الماضي، للرد على الاتهامات التي طالت الجريدة والموقع الإخباري مشيرة إلى أن اتهامات اللجنة باطلة وتفتقر إلى الأدلة، وبيانها يحرض الرأي العام وأجهزة الدولة ضد المؤسسة.
واعتبرت المؤسسة بأن بيان لجنة الشكاوى خطير وغير مسبوق بالنسبة لتاريخها، التي كانت دوما -وستظل- منصة للبحث عن الحقيقة -على عكس ما جاء بالبيان- والوقوف بجانب الدولة المصرية، تعمل من داخلها ولا يحركها سوى المصلحة العامة.
وفي السياق ذاته، قال محمد فوزي رئيس تحرير جريدة “التحرير”، إن إدارة الجريدة أرسلت شكوى إلى المجلس الأعلى للإعلام للرد على بيان المجلس، لافتا إلى أن المجلس لم يتواصل معه حتى الآن بخصوص الشكوى التي قدمها .
وأضاف فوزي في تصريحات لـ”كاتب”، أن إدارة الجريدة أصدرت بيانا تنفي فيه الاتهامات التي نسبت إليها من لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلى للإعلام، مؤكدا أن إدارة الجريدة مسؤولة مسئولية كاملة عما ينشر في الجريدة الورقية أوالموقع الإلكتروني، وغير مسؤولة عما هو منشور في الصفحات المزيفة و الصور المفبركة.
وأوضحت الجريدة في بيانها أن المؤسسة منذ بدايتها استقرت على سياسة تحريرية واضحة وصريحة، وهي الانحياز الكامل للحقيقة، فعلى مدى 7 سنوات هي عمر الجريدة، لم تتلقَّ من أي جهة لومًا أو ملاحظة على أدائها الإعلامي، بل كانت دوما مثالا لتحري الدقة والموضوعية في تغطياتها الخبرية، كما كانت في طليعة المدافعين عن حرية الصحافة ضد الهجمة الشرسة من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، ولها دور مشهود قبل وفي أثناء وبعد 30 يونيو.
وتابعت الجريدة : “لكن لجنة شكاوى المجلس الأعلى للإعلام نسيت كل هذا، وتناست ما قدمته هذه المؤسسة في خدمة الوطن، وما وضعته نصب أعين محرريها من تحري الدقة والموضوعية في أي خبر أو تقرير، واعتمدت على شكاوى (لم نطلع عليها حتى هذه اللحظة) قد تكون كيدية أو ملفقة، وأصدرت بيانًا ناريًّا، ضد المؤسسة دون سماع أقوالنا أو تقديم ما يثبت صحة موقفنا المهني”.
وتوجهت إدارة الجريدة إلى لجنة الشكاوى بعدة تساؤلات بينها :
1- ما المعايير التي تستند إليها اللجنة في قبول الشكاوى ضد المؤسسات الصحفية؟
2- كيف أصدرت اللجنة بيانًا حادًّا دون الرجوع إلينا وسؤالنا عما ورد في الشكاوى؟
3- إذا كانت اللجنة قد أصدرت حكمها ضدنا بأننا ارتكبنا جرائم مهنية -على عكس الحقيقة- فلماذا أحالتنا إلى التحقيق؟
4- لماذا لم يتم التحقيق قبل صدور البيان حتى لا تكون المؤسسة موضع اتهام دون تحقيق عادل وشفاف؟
5- أليس من حقنا أن نرد على الاتهامات قبل أن نكون مضغة في فم الرأي العام، مما يؤثر على ثقة قراء الموقع والجريدة فينا؟
وأشارت إلى أنه من المفترض الرجوع إليهم وسؤالهم عما ورد من ادعاءات، كحق أصيل للمؤسسة في تفنيد ما جاء في بيان اللجنة، واحترامًا لحق الرد والزمالة، واحترامًا أيضا لمهنة الصحافة.
وأكدت إدارة الجريدة أنها على أتم الاستعداد للمثول أمام لجنة التحقيق بنقابة الصحفيين، لأنها لم ترتكب أي خطأ مهني.
